«العربية المصرفية» تنوي تملك حصة في مصرف تجزئة في المنطقة

كشف رئيس مجلس إدارة المؤسسة العربية المصرفية محمد لياس عن مباحثات تجريها المؤسسة مع مصرف ليبي خاص بهدف شراء حصة فيه تبلغ نسبتها 49 في المئة، في وقت تسعى فيه المؤسسة، ومقرها البحرين، إلى تملك حصة في مصرف يعمل في نشاط التجزئة في دول المنطقة.

وأبلغ لياس الصحافيين «هناك مفاوضات جارية بين المؤسسة العربية المصرفية ومصرف ليبي خاص لشراء نسبة في هذا المصرف. نأمل اكتمال الإجراءات بعد موافقة المصرف المركزي الليبي خلال الأسابيع المقبلة».

وأضاف «خلال الشهر المقبل نأمل الحصول على الموافقات من مصرف ليبيا المركزي. كما نسعى للتواجد في منطقة الخليج من خلال شراء أو ملكية مصرف في المنطقة. سنأخذ حصة تبلغ 49 في المئة، وأن رأس مال المصرف المقترح يبلغ نحو 100 مليون دولار».

ورفض لياس ذكر نوع نشاط المصرف الذي ترغب المؤسسة في تملك حصة فيه في المنطقة، إلا أن الرئيس التنفيذي حسن جمعة أبلغ الصحافيين أن توجه المؤسسة في الوقت الحاضر «هو تنمية قطاع التجزئة»، وأن ذلك سينعكس على سعي المؤسسة بشأن التملك.

وردا على سؤال بشأن مقر البنك الذي ترغب المؤسسة في تملكه قال لياس «الأمر تحت النقاش، وإن مجلس الإدارة يبحث في هذا الموضوع ونأمل خلال هذا العام أن نتخذ القرار المناسب لشراء حصة حاكمة في أحد المصارف في المنطقة».

وكان لياس يتحدث على هامش اجتماع للجمعية العمومية للبنك، بلغ نصابه 89 في المئة، الذي حقق أرباحا صافية في العام 2009 بلغت 122 مليون دولار بالمقارنة مع خسائر صافية بلغت 880 مليون دولار في العام 2008.

وذكر لياس في تقريره السنوي أن إصدار المجموعة لأسهم حق الأولوية في شهر يونيو/ حزيران العام 2008، «أرسى الأسس للأداء الجيد للعام 2009، ومكنت هذه الموارد الإضافية من توفير مخصصات تغطي الموجودات الضعيفة، التي تأثرت بالأوضاع المتردية في الأسواق المالية».

وبلغ صافي مخصصات المؤسسة للاضمحلال 115 مليون دولار في العام 2009، بالمقارنة مع أكثر من مليار خصصتها المؤسسة في 2008، بعد التدهور في قيمة محافظ الأوراق المالية. وتراجعت المصروفات إلى 326 مليون دولار، بانخفاض 7 في المئة عن العام 2008.

وقال لياس «تعمل المؤسسة العربية المصرفية جاهدة لتحقيق رؤيتها الجديدة في أن تصبح مصرفا عالميا رائدا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا)، من خلال زيادة العائدات المرتكزة على خدمات صيرفة التجزئة، وتشمل خطة التحول التي أعدتها المجموعة لتحقيق تلك الأهداف عددا من المبادرات الاستراتيجية التي تهدف جوهريا إلى توسيع أعمال صيرفة التجزئة».

وأضاف «من أجل تمويل استراتيجية التوسع، وافق مساهمو المؤسسة العربية المصرفية في 28 يناير/ كانون الثاني 2010 على زيادة رأس المال المدفوع والصادر من ملياري دولار إلى 3,1 مليارات دولار عند طرح إصدار جديد لحقوق الأولوية».

من ناحية أخرى، شرح جمعة سياسة المؤسسة بقوله إنها ستتجنب الدخول في مخاطر غير محسوبة، وستتبع سياسة التحفظ، في وقت تنفذ فيه برامج لزيادة الكفاءة التشغيلية وتخفيض المصروفات. وأضاف «سيستمر التركيز على توسيع شبكة المؤسسة في العالم العربي لزيادة حصة المؤسسة في أسواق التجزئة، واستقطاب الكفاءات.

ووصف جمعة العام الجاري بأنه صعب إذ إن الاقتصاد العالمي لايزال هشا، «وأن سياستنا هي توخي الحذر والمحافظة على قدر جيد من السيولة النقدية». وأضاف «الصعوبات لاتزال، وأن سياسة المؤسسة متوازنة لتحقيق ربحية ولكن عدم الدخول في مجازفات يمكن أن تفرض على المؤسسة خسائر. الوضع غير واضح وإن السياسة هي تجانب الدخول في مخاطر».

وقد أقرن الجمعية العمومية تخصيص 970 ألف دولار مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام 2009، في حين لم يتم توزيع أرباح علن العام. لكن البنك لم يقم بتخصيص مكافأة لأعضاء الإدارة عن العام 2008 بسبب الخسائر التي حققتها المؤسسة المالية، المملوك معظمها إلى مصرف ليبيا المركزي وجهاز أبوظبي للاستثمار والهيئة العام للاستثمار الكويتية.

تراجع مجموع موجودات المؤسسة في نهاية العام 2009 إلى نحو 26 مليار دولار من 28,5 مليار دولار في نهاية 2008.