"أبوظبي الوطني" يسعى إلى رفع احتياطيه العام إلى 2%

صرح عبدالله بن خلف العتيبة المدير العام للمجموعة المصرفية للشركات ونائب المدير العام الأعلى للقطاع المصرفي للشركات والاستثمار في بنك أبوظبي الوطني، بأن البنك يعتزم رفع نسبة إجمالي المخصصات مقابل الأصول المعرضة للمخاطر (الاحتياطي العام فيه) إلى 2%، بدلا من 25 .1% التي يتجه المصرف المركزي إلى تطبيقها على البنوك، تماشيا مع المعايير العالمية المطبقة في هذا المجال . وبحسب العتيبة ستحدد أوضاع السوق هذا العام إن كانت الزيادة في النسبة المشار إليها ستكون ضمن المخصصات الخاصة أو العامة للبنك .

قام بنك أبوظبي الوطني منذ الربع الثالث من عام 2008 باحتساب مخصصات عامة تحسباً لما قد يستجد من أوضاع في الأسواق التي بدأت تشهد بعض الاضطرابات في تلك الفترة . وبلغ حجم المخصصات المحتسبة خلال العام الماضي 4 .1 مليار درهم منها 756 مليون درهم مخصصات عامة و797 مليون درهم مخصصات محددة وقروض معدومة فيما بلغت القروض المستردة 145 مليون درهم . وبلغ إجمالي المخصصات التي قام البنك باحتسابها حتى الآن 6 .1 مليار درهم تمثل 25 .1% من الأصول المعرضة للمخاطر .

وأكد العتيبة في حوار مع “الخليج”، أن بنك أبوظبي الوطني لن يدخل مع البنوك العاملة بالدولة في حرب استقطاب الودائع المحلية، وسيحافظ على أسعار ودائعه بحدود الليبور، حرصا منه على استقرار الوضع الاقتصادي في الدولة، حيث إن رفع أبوظبي الوطني لأسعار ودائعه يدفع البنوك الأخرى إلى زيادة أسعار ودائعها، وبالتالي زيادة أسعار إقراضها، ليتحمل الاقتصاد والعملاء ثمن هذه الزيادة في النهاية .

وأوضح العتيبة أن البنك يشهد إقبالا كبيرا من المودعين خارج الدولة، باعتباره واحدا من البنوك ال 50 الأكثر أماناً في العالم ويتمتع بتصنيف ائتماني جيد، وهي معايير يأخذها المودع الخارجي بحسبانه عندما يسعى لاستثمار أمواله في مكان آمن، حتى لو كانت أسعار الفائدة على الودائع أقل من البنوك الأخرى بأكثر من النصف أحيانا، على حد قوله . مشيرا إلى أن البنك هذا العام سيعيد التوازن في معادلة القروض والودائع لديه (1=1)، كما كانت دائما قبل اندلاع الأزمة .

وتوقع العتيبة أن تبقى أسعار الفائدة على الودائع خلال العام الجاري مرتفعة، إذا لم تزدد نسبة ودائع العملاء في البنوك، فودائع المؤسسات المالية لا تدخل في معادلة القروض والودائع، وأسعار الفائدة الموجودة في السوق حاليا تشير إلى حاجة البنوك إلى الدفعة الثالثة من الدعم الحكومي الذي قدم لمواجهة تداعيات الأزمة العالمية بداية العام الماضي .

ويخطط بنك أبوظبي الوطني هذا العام، وفقاً لمدير عام المجموعة المصرفية للشركات، إلى زيادة حجم تمويله العام الجاري بنسبة 10%، رغم أنه يتوقع أن يكون عام 2010 صعباً على القطاع المصرفي، مشيرا إلى أن خطط إقراض بنك أبوظبي الوطني مواكبة دائما لتقسيم القروض بين القطاعات الإنتاجية وغير الإنتاجية في خطة أبوظبي ،2030 وقد استحوذت القطاعات الإنتاجية على 81% من قروض البنك بنهاية العام الماضي .

ونوه العتيبة بأنه رغم الظروف الصعبة التي شهدتها الأسواق المحلية والعالمية في العام الماضي، كان أداء القطاع المصرفي للشركات والاستثمار في بنك أبوظبي الوطني، والذي تعتبر المجموعة المصرفية للشركات جزءاً منه، جيداً . وقد بلغت أرباح القطاع المصرفي للشركات والاستثمار 2،13 مليار درهم أي ما يمثل 47،4% من أرباح بنك أبوظبي الوطني في العام الماضي .

وحول تكلفة تمويل المشاريع هذا العام مقارنة بالعام الماضي، قال العتيبة: لا شك في أن التحديات التي شهدنا في الفترة الماضية لم يسبق لها مثيل في الأسواق المالية العالمية؛ ومن أهم تداعيات الأزمة المالية النقص الكبير في السيولة وارتفاع تكلفة الائتمان، ما أدى إلى ارتفاع تكلفة تمويل بنسب متباينة تختلف من بنك إلى آخر .

وأضاف العتيبة: “رغم صعوبة توقع الأوضاع في الأسواق خلال الفترة المقبلة، إذ لم يخرج الاقتصاد العالمي من الأزمة التي يشهدها تماماً، فإن المؤشرات ترجح نمو اقتصاد الدولة 5 .2%- 4%، وهو ما يعتبر أسرع من متوسط النمو العالمي، لكنه أقل من مستويات النمو التي حققتها الدولة في العقد الماضي وخططها المستقبلية . وبالطبع، فإن كل هذه العوامل تؤثر في تكلفة تمويل الشركات،” .

وبحسب العتيبة “ارتفع إجمالي قروض البنك من 112 مليار درهم في نهاية عام 2008 إلى 132 مليار درهم بزيادة 18،3% . وتمثل القروض المقدمة للقطاع العام 27% من إجمالي القروض و12% للحكومة و1% للبنوك الأخرى، و19% الأفراد وقروض للأغراض الاستهلاكية . وبتوزيع أكثر تقسيماً حسب القطاعات المستفيدة من قروض البنك، نجد أن قطاع النقل يمثل 5%، والتجارة 6%، والطاقة 5%، والتشييد 6%، والحكومة 12%، والقطاع العقاري 16%، والخدمات 7%، والتصنيع 5%، والبنوك والمؤسسات المالية 13%، والافراد والقروض لاغراض استهلاكية 19%، وبقية القطاعات 3 .0% .

وفي ما يتعلق بنسبة القروض المتعثرة للشركات بالنسبة لإجمالي حجم التمويل في البنك، أكد العتيبة أن نسبة القروض المصنفة في بنك أبوظبي الوطني قليلة سواء كانت للشركات أو الأفراد، نظراً للسياسات والمعايير التي يقوم باتباعها في منح القروض . وبشكل عام، فقد ارتفع إجمالي الأصول المصنفة بمقدار 615 مليون درهم خلال العام 2009 ليبلغ إجمالي الأصول المصنفة 687 .1 مليار درهم، وهو ما يمثل 25 .1% من إجمالي القروض فيما يغطي إجمالي المخصصات العامة والمحددة التي تم احتسابها 158% من قيمة القروض المصنفة .

ويأتي ذلك في ظل ارتفاع إجمالي أصول بنك أبوظبي الوطني في العام 2009 بنسبة 19،6% إلى 197 مليار درهم وارتفاع إجمالي القروض من 112 مليار درهم في نهاية عام 2008 إلى 132 مليار درهم بزيادة 18،3% . أما حجم ودائع العملاء فقد زاد من 103 مليارات درهم في نهاية عام 2008 إلى 121 مليار درهم بنهاية عام 2009 بزيادة 17،1% . وحافظ بنك أبوظبي الوطني على قوة موارده الرأسمالية إذ يبلغ حجم رأسمال المال والاحتياطيات، بما في ذلك إصدارات القروض القابلة للتحويل إلى أسهم، 23،3 مليار درهم بارتفاع 34% مقارنة ب 17،4 مليار درهم في نهاية عام 2008 .

وارتفع معدل كفاية رأسمال البنك وفقا لمعايير بازل 2 من 15،4% في نهاية عام 2008 إلى 17،4% فيما ارتفع معدل كفاية الشق الأول من رأسمال البنك من 12،6% إلى 14،9%، وتم تعزيز كفاية الشق الأول من رأسمال البنك عبر السندات التي تم إصدارها لصالح حكومة أبوظبي، من الشق الأول من رأس المال بقيمة 4 مليارات درهم في مارس/آذار 2009 لتصل إلى 20،4 مليار درهم بنهاية العام . وبلغ معدل إجمالي الأصول إلى الموارد الرأسمالية 8،5 ضعف، وهو ما يعتبر من أفضل المعدلات بين البنوك العالمية .