«أجيليتي» تتجه لأخذ مخصصات كبيرة تحسباً لقضيتها في أميركا.. وكل الاحتمالات مفتوحة

علمت «الأنباء» من مصادر مقربة من شركة اجيليتي ان هناك اكثر من سيناريو مطروح امام مجلس ادارة الشركة قبل انعقاد اجتماع مناقشة البيانات المالية بعد غد (الثلاثاء) من بين السيناريوهات المقترحة لاختيار الافضل منها هو رفع سقف المخصصات الى أقصى حد ممكن تحسبا لما ستسفر عنه مفاوضات التسوية الجارية حاليا مع وزارة العدل الاميركية.

وقالت المصادر ان جميع اعضاء المجلس لديهم قناعة تامة بضرورة تحويل أقصى قدر ممكن من الارباح الى بند المخصصات، ومع ذلك هناك انقسام حول التوزيعات التي ستعلن عنها الشركة للمساهمين عن عام 2009، فهناك رأى يطالب بضرورة قصر التوزيعات على أسهم منحة فقط وعدم توزيع مبالغ نقدية، في حين هناك رأي آخر يطالب بضرورة ان يكون هناك توزيع نقدي نظرا لأن الشركة لم توزع أرباحا على المساهمين عن عام 2008 بداعي تقوية المركز المالي للشركة لاقتناص الفرص الواعدة، واذا حدث ذلك فإن الشركة ستكون احتجبت عن التوزيع لعامين متتاليين رغم الارباح الكبيرة التي تحققت خلال العامين الماضيين نتيجة العقود الضخمة مع الجيش الاميركي.

وأشارت المصادر الى انه رغم هذا التباين حول موضوع التوزيعات، الا ان الاتجاه القوي داخل المجلس يميل لعدم التوزيع النقدي والاكتفاء بالمنحة، وان حدث واتخذ قرار بالتوزيع النقدي الى جانب المنحة وسيكون في حدود متدنية للغاية وسيتخذ هذا القرار لسببين، الاول هو الحفاظ على معدلات سعر السهم في البورصة، والثاني لامتصاص غضب المساهمين.

وما يعزز اتجاه تقليص التوزيع النقدي الى أقصى حد ممكن هو انتهاج سياسة تقليص النفقات واعادة الهيكلة الادارية، حيث تقوم الشركة بالاستغناء عن خدمات عدد من موظفيها خارج الكويت، فضلا عن التخارج من بعض استثماراتها لتوفير أكبر قدر من السيولة. ولفتت المصادر الى ان القرار النهائي ستحكمه الى حد كبير آخر نتائج مفاوضات التسوية مع الجانب الاميركي، مشيرة الى انه في حال وجود بوادر انفراجة في المفاوضات، فإن الشركة سترفع سقف المخصصات لأقصى حد ممكن أملا في حل المشكلة مع الجانب الاميركي من ناحية، وتجديد العقود القائمة مع الجيش الاميركي من ناحية اخرى بعد انتهائها. وفي سياق متصل، أفادت المصادر بأن القضية ستنظر في نهاية ابريل المقبل.