«بنك البركة» يسعى لمشروع دمج مع بنك آخر في باكستان

كشف الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة بنك البركة الإسلامي، محمد المطاوعة، على هامش انعقاد الجمعية العمومية العادية وغير العادية للبنك، أن فكرة البنك هي تحويل الفروع من بنك محلي باكستاني، والآن يوجد لدينا شريك استراتيجي في باكستان وهو بنك قائم في الجمهورية وسندمج الفروع لتكوين كيان كبير بمجموع 29 فرعا ليعد ثاني أكبر بنك إسلامي محلي في باكستان.

وأضاف المطاوعة إلى أن البنك سيكون مملوكا لمجموعة البركة بنسبة 65 في المئة، و35 في المئة للشركاء الجدد.

وأوضح المطاوعة أن بنك البركة افتتح فرعه الخامس في منطقة عراد، والبنك سيفتتح فرعين جديدين خلال 2010 وسيكونان في أماكن إستراتيجية ومناطق حيوية في مملكة البحرين.

وأشار المطاوعة إلى أن عدد أجهزة الصراف الآلي سيصل في مملكة البحرين إلى 15 جهازا مع نهاية العام من الآن 9 إلى 15 جهازا.

وقال عضو مجلس الإدارة بنك البركة الإسلامي إلى أن البنك سيدشن أول بطاقة ائتمانية مع نهاية هذا الشهر وهي أول بطاقة ائتمان يصدرها البنك البركة الإسلامي وتأخذ هوية «تقسيط» وهي تختلف عن البطاقات التي أصدرت في السابق من قبل البنوك الإسلامية.

وأوضح عن التوسع خارج البحرين قائلا إن التوسع في الخارج يأتي من قبل إدارة مجموعة البركة وأن هناك توجه للأسواق الخارجية وأن بنك البركة لازال في باكستان وأن تركيزه على السوق المحلي وسيواصل دعمه للقطاع الخاص وأصحاب الأعمال في مملكة البحرين.

وأشار إلى أن البنك لديه استثمارات في دول خليجية ولكن ليس لديه فروع بحكم مساهمين البنك المتواجدين في أسواق الدول الخليجية مثل الإمارات والمملكة العربية والسعودية، وأن إستراتيجية مجموعة البركة هي التي لها إستراتيجية التوسع في السوق الخليجي.

وأضاف إلى أن البنك سينشأ مبنى ومقره الرئيسي في خليج البحرين، وأن العمل الهندسي للمشروع تقريبا اكتمل والمتبقي اختيار الوقت المناسب لبدء المشروع وسيكون المقر الجديد للبنك لمجموعة البركة المصرفية.

وأشار إلى أن المشروع سيكون متعدد الطوابق وسيبلغ نحو 11 طابقا وسيتم الانتهاء من المشروع خلال العامين المقبلين، ويتوقع أن يأخذ القرار من مجلس إدارة المجموعة للبدء في إنشاء المشروع خلال هذا العام.

يذكر أن مجموع البركة المصرفية أقرت الجمعية العمومية للبنك الأربعاء الماضي توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 6 سنتات للسهم الواحد وبمجموع 44.64 مليون دولار، وأسهم منحة بواقع سهم واحد عن كل 16 سهما مدفوع (قيمتها 46.5 مليون دولار) للمساهمين المسجلين في تاريخ انعقاد الجمعية العامة بعد الحصول على موافقة الجهات الرسمية.

ثم عقدت الجمعية العامة اجتماعها غير العادي، وتمت فيه المصادقة على زيادة رأس المال الصادر والمدفوع بتحويل 46.5 مليون دولار من علاوة الإصدار إلى رأس المال وإصدار مقابلها أسهم مجانية للمساهمين المسجلين في تاريخ الانعقاد بواقع سهم واحد لكل 16 سهما.

كما وافقت على زيادة الحد الأقصى لعدد أعضاء مجلس الإدارة من أحد عشر عضوا إلى خمسة عشر عضوا وإصدار قرار بانتخاب عضوين جديدين لمجلس الإدارة لإكمال المدة المتبقية من دورة مجلس الإدارة الحالي