الرئيس التنفيذي في "الاتحاد الوطني" لـ "الخليج": حرب استقطاب الودائع بين البنوك تزيد فائدة الإقراض

توقع محمد نصر عابدين الرئيس التنفيذي لبنك الاتحاد الوطني، أن تنمو محفظة تمويلات البنك خلال العام الجاري بنسبة 10% مقارنة بالعام الماضي، موزعة بين تمويل الأفراد وقطاع السياحة والطاقة والتجارة ومشاريع البنية التحتية . منوها بأن أولويات الاقراض في البنك ليست لقطاع بذاته، وانما للعملاء أصحاب الملاءة المالية الكافية والمشاريع المدروسة جيدا، بغض النظر، عما اذا كانت حكومية أو خاصة . وقال عابدين في مقابلة خاصة مع “الخليج” إن بنك الاتحاد الوطني من أكثر البنوك التي تحتفظ دائماً بنسبة جيدة من السيولة في القطاع المصرفي في الدولة، مشيرا الى أن المحافظة على نسبة كافية

من السيولة، كانت ولا تزال جزءاً أساسياً من استراتيجية البنك حتى قبل انفجار الأزمة العالمية الراهنة مطلع العام الماضي . وبلغت الأرباح الأساسية لمجموعة بنك الاتحاد الوطني العام الماضي 2 .1 مليار درهم، وحققت المجموعة أرباحا موحدة قدرها 6 .157 .1 مليون درهم بانخفاض قدرة 7 .19% مقارنة بالعام السابق، متأثرة بشكل رئيسي بتغيرات القيمة العادلة للممتلكات الاستثمارية وزيادة مخصصات القروض، كما أدى ضعف الطلب على الائتمان الى استقرار صافي القروض والسلف عند 8 .50 مليار درهم، وزادت ودائع العملاء بنسبة 7 .3 % لتصل الى 3 .51 مليار درهم، لتبلغ نسبة القروض الى الودائع 99 % .


10% النمو المتوقع لمحفظة تمويل "الاتحاد الوطني"

أوضح عابدين أن البنك قام بتصنيف غالبية حساباته في نتائج ،2009 على قاعدة 90 يوما التي اقترحها المصرف المركزي في الربع الأخير من العام الماضي، والبقية صنفت على قاعدة 180 يوما بسبب توافر ضمانات مرتفعة . لكن ذلك لا يمنع البنك من الترحيب والالتزام ودعم أي توجه يراه المصرف المركزي لمصلحة القطاع المصرفي في الدولة .

وبحسب الرئيس التنفيذي لا يوجد لدى البنك أي سبب ملح في الوقت الحاضر لزيادة رأسماله، لكنه ينوي أخذ موافقة أو تفويض الجمعية العمومية لمجلس الادارة بزيادة رأس المال الى خمسة مليارات درهم خلال خمس سنوات، عندما يجد ذلك ضروريا لتلبية توسع أعمال البنك . متوقعا ألا يطال رأسمال البنك هذا العام أو العام المقبل، سوى زيادة ال 10% التي ينوي البنك توزيعها كأسهم منحة عن عام ،2009 اذا وافقت الجمعية العمومية على ذلك وما قد يراه مجلس الادارة والجمعية العمومية في المستقبل . وصرح عابدين بأن حجم تغطية البنك للقروض المصنفة فيه يزيد على 100%، وهو لايتوقع زيادة في المخصصات هذا العام بنسبة كبيرة اذا لم تحدث مفاجآت غير متوقعة، مشيرا الى أن احتمال تعثر بعض الشركات، وخاصة ذات الأسس الضعيفة منها، هو أمر وارد اذا ما تأخرت الجهات المتعاقدة معها عن تسديد دفعاتها المستحقة لهذه الشركات في المواعيد المحددة .

وفي هذا السياق أوضح عابدين أن انكشاف البنك على مجموعة القصيبي يبلغ 60 مليون دولار، موزعة بين قروض مشتركة وسندات أمانة، وقد قام البنك بأخذ المخصصات الكافية لها، لكن ذلك لا يوقف البنك عن اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة للمحافظة على حقوقه سواء عن طريق المفاوضات المشتركة مع البنوك المحلية والعالمية الدائنة للمجموعتين، أو بشكل فردي في حال فشلت المفاوضات الجماعية .

وقال عابدين إن البنك قام من جهته بفتح قضية على القصيبي فيما يتعلق بسندات الأمانة فقط، والتي تبلغ قيمتها حوالي 100 مليون درهم، لكنه مستمر بعملية التنسيق والتعاون مع البنوك المحلية والعالمية الدائنة لهذه المجموعة، من أجل وضع صيغة نهائية للمطالبة الجماعية (علماً بأن البنك ليس لديه أي انكشاف على مجموعة السعد )، منوها بأن المصرف المركزي يمكنه لعب دور كبير في هذه المسألة، سواء من خلال اتصاله مع المؤسسات المالية الخارجية والجهات المسؤولة في السعودية، أو من خلال تنظيم عملية التنسيق بين البنوك المحلية الدائنة للمجموعتين والوقوف معها موقفاً جاداً لاسترداد حقوقها .

وحول حاجة البنوك للدفعة الثالثة من الدعم الحكومي الذي قدم لها بداية العام الماضي في مواجهة تداعيات الأزمة العالمية على الاقتصاد المحلي، قال عابدين “يبقى قرار صرف الدفعة الاخيرة او الثالثة من الدعم الحكومي بيد وزارة المالية، وأنا أعتقد أن صرف هذه الدفعة أمر مهم لأنها في النهاية سوف تسهم في بعض الدفع لعجلة الاقتصاد المحلي، وسوف ترحب البنوك باستلام هذه الدفعة التي تبلغ 20 مليار درهم في حال قررت الحكومة صرفها” .

وفي هذا الاطار لفت عابدين الى أن ارتفاع كلفة التمويل في البنوك حتى الآن مرتبط بنقص السيولة وارتفاع نسبة المخاطر المترتبة على التمويل، وتلعب حرب استقطاب البنوك للودائع المحلية دورا كبيرا في زيادة أسعار الفائدة في هذه الودائع، وبالتالي زيادة في أسعار فائدة الاقراض للعملاء، منوها بأن أسعار الاقراض في البنوك حاليا هي انعكاس لعوامل كثيرة من بينها ارتفاع تكلفة الحصول على الأموال وارتفاع نسبة المخاطر وزيادة التكاليف الأخرى سواء المباشرة منها أو غير المباشرة .

من جهة أخرى، أكد الرئيس التنفيذي أن البنك هذا العام يركز على التوسع والتمويل المحلي بالدرجة الأولى، حيث يعتزم افتتاح 10 فروع اضافية وزيادة صرافاته الآلية وتوسيع شبكة خدماته الالكترونية، أما على المستوى الخارجي فالبنك لا يعتزم هذا العام دخول أي دول جديدة، وسيكتفي بالتركيز على فروعه ومكاتبه التمثيلية في الدول التي يتواجد فيها حاليا مثل مصر وقطر والصين .

وفي هذا الصدد أوضح عابدين أن فرع بنك الاتحاد الوطني في قطر قد بدأ في مباشرة أعماله ، كما سيتوسع بنك الاتحاد الوطني- مصر في أعماله بعد دعمه بنظام تكنولوجي حديث جدا، وتواجده في 14 محافظة من خلال 22 فرعاً، منوها الى أن مصر سوق كبير ومهم جدا، وقد حقق بنك الاتحاد الوطني - مصر العام الماضي أرباحاً صافية تقدر ب 67 مليون جنيه مصري، على الرغم من النفقات الكبيرة التي تكبدها في عمليات التوسع وافتتاح الفروع .

وبالنسبة لخارطة التمويل في البنك خلال العام الجاري، أوضح عابدين أن البنك سيتابع تمويله للأفراد باعتباره واحداً من المحركات الرئيسية للعملية الاقتصادية، وسيعزز من تركيزه على المشاريع الصغيرة والمتوسطة حيث ينوي البنك هذا العام، زيادة حجم تمويله لهذه المشاريع بنسبة 100- 150% مقارنة بالعام الماضي . ويؤكد الرئيس التنفيذي أن البنك مستمر هذا العام أيضا في دعم عملائه من الشركات والمؤسسات الكبيرة في تنفيذ مشاريعهم المخطط لها بالمجالات كافة، لكن فيما يتعلق بتمويل المشاريع العقارية تحديداً، سواء كانت للأفراد أو للشركات، فسيبقى البنك ملتزماً بتقييمها وفقاً لظروف السوق والانخفاض في القيمة وتعليمات المصرف المركزي الخاصة بهذا الشأن، أما بالنسبة لأسواق المال فقد أوضح عابدين أن الخطة الاستراتيجية للبنك هذا العام لم تتغير حيث تولي اهتماما كافياً لهذا النوع من التمويل، وفق الضوابط التي وضعها البنك لذلك .