بدر الجار الله في عمومية «المواشي»: أزمة لحوم تنتظر الكويت وبواخرنا تعود من استراليا «ناقصة الحمولة» بـ%30

أراد الرئيس والعضو المنتدب لشركة نقل وتجارة المواشي بدر الجار الله أن يكشف عن أزمة متوقعة لنقص اللحوم الحمراء بالكويت بالأرقام والبيانات الارشادية حيث قال «نحن مقبلون على مرحلة في منتهى الخطورة من حيث نقص اللحوم. بواخرنا الثلاث تعود ناقصة عن حمولتها المطلوبة بنحو يتراوح بين 25 الى%30».

ما كشفه الجار الله من نقص تلبية احتياجاته قياساً على تغطية المواشي لـ %80من السوق المحلي يعني أن السوق يواجه أزمة نقص بنحو %25 «ربع احتياجاته الشهرية».

وقال الجار الله في الجمعية العمومية للشركة التي انعقدت أمس بنسبة حضور بلغت نحو %90.1«نطلب حالياً 120 ألف رأس شهرياً لكن ما تعود به البواخر لا يتعدى الـ 90 ألف رأس».

وعرض الجار الله ما تخطط له الشركة لمواجهة أزمة اللحوم المتوقعة حيث قال ان الشركة تنقب الأرض على الأغنام في كل بلدان العالم موضحاً ذلك بقوله ذهبنا للأورجواي وجنوب أفريقيا ونامبيبا وسوازليلاندا وبتسوانا ومنغوليا وجورجيا على أمل أن نجد ضالتنا من الأغنام لكــن كل المؤشرات تؤكد أن الاحتياطات لا تلبي المطلوب.

وضمن توقعات لم يشأ الجار الله قولها صراحة مكتفياً بالاشارة اليها أعتبر أن ما يحدث من تزاحم على أغنام الشركة في منافذ تسويقها خلال الوقت الراهن أمر مبرر قبل أن يشير أنه لولا تدابير الشركة لتحول التزاحم الى «طق».

التزام وتوزيعات

وأضاف الجار الله: علينا في المواشي التزام تجاه الكويت وأسواقنا الخليجية كوننا نغطي %80من احتياجات السوق الكويتي والخليجي مشدداً على أن آخر هموم الشركة هو الربح قبل أن يخاطب القطاع الخاص مع تقدير الاحترام للمساهمة غير الحكومية في هذا الجانب.
ولفت الجار الله الى أن اللحوم المبردة التي كانت تمثل رديفاً لاحتياجات السوق من اللحوم تشهد ارتفاعات قياسية في أسعارها تفوق حتى اللحوم الطازجة.

وأوضح الجار الله للمساهمين أن سبب الاكتفاء بـ%15 كأرباح نقدية يعود في الأساس لرغبة الشركة بتوفر الكاش كونها مقبلة على ثلاثة مشاريع منها انشاء المبنى الاداري في الشويخ والمسلخ في الري الذي أعتبره نقلة حضارية في الكويت متوقعاً أن يتم تنفيذ المشروع خلال 18 شهراً من بدء الأعمال اضافة لاحتمالات شراء باخرتين بسعة 50 ألف رأس غنم.

واعتبر الجار الله أن الشركة بنت وضعاً مالياً صلباً شبهه بالقواعد الأساسية اللازمة لانشاء أي مبنى قبل أن يشير الى أوضاعنا المالية تحمى الشركة لمدة 10 سنوات مقبلة.

مشاريع الشركة

وذكر الجار الله في العام 2009 تم اخذ الموافقة النهائية لعقد مسلخ الشركة تمهيدا لتوقيعه والذي طال انتظاره، حيث إن ادارة الشركة تعمل على الإسراع بإجراءاته الإدارية من تصميم وتراخيص مع الجهات الحكومية المختلفة للإسراع في طرحه والبدء في اعمال الإنشاءات الخاصة به لما سيكون لهذا المشروع الحضاري والحيوي من عائد على نشاط الشركة في سبيل خدمة الوطن والمواطن.

وأضاف الجار الله بعد ذكره لعبارة «كان للعام 2009 محطات مضيئة وهامة لمصلحة الشركة تمثلت باسترجاع الشركة لحقوقها المغتصبة لأراضيها في امارة رأس الخيمة ودولة الامارات العربية المتحدة وكذلك قضيتها ضد احد عملائها في سلطنة عمان، وذلك من خلال الأحكام القضائية النهائية التي صدرت لصالحها والتي جار العمل على تنفيذها تمهيدا لحصول الشركة على حقوقها والذي سيكون له الأثر والمردود الكبير على الوضع المالي للشركة.

وأوضح الجار الله ان مجلس الادارة اعتمد استراتيجية وخطة العمل للشركة للأعوام القادمة بعد دراسة دقيقة آملا في أن تسهم هذه الاستراتيجية والخطة في دعم اعمال الشركة وتحصينها ونقلها نقلة نوعية في المستقبل.

واضاف: الشركة تعتمد في تمويل انشطتها على هيكل تمويلي قوي يتمثل في اعتمادها على الموارد الذاتية ويمكن التعبير عن ذلك بنسبة «معدل الديون الى حقوق الملكية» والتي بلغت %10 كذلك في السيولة والمتمثلة في النقد والنقد المعادل والبالغ 20.02 مليون دينار في 2009 ويشير مؤشر السيولة الى ان الأصول المتداولة تغطي الخصوم المتداولة 11.2 مرة.

التشغيل والأنشطة

وعن حسابات التشغيل والأنشطة، قال الجار الله إن الإيرادات المحققة بلغت المصروفات العمومية والإدارية نحو 1.6 مليون دينار بانخفاض وقدره %4.1 وبذلك تمكنت الشركة من ضغط المصروفات وتحقيق هذا المعدل بالرغم من ارتفاع معدلات التضخم وتكلفة التشغيل باستمرار الشركة في معدلات نموها في التوظيف وانطلاقا من مسؤولية الشركة تجاه المجتمع خصوصا في ظل الأزمة المالية العالمية والتي بدأت مع اكتوبر عام 2008.

وعن الأرباح والخسائر قال الجار الله ان الشركة بنحو 6.6 ملايين دينار حققت صافي ارباح بقيمة نمو ربحي بنحو 2.2 ملايين دينار وقد بلغ الربح التشغيلي %97 من صافي الربح وبلغت ربحية السهم 31.48 فلسا مشيرا الى ان هذه البيانات انعكست على مؤشر حقوق الملكية فأصبح نحو 52.7 مليون دينار.

وكانت عمومية المواشي انتخبت مجلس ادارتها للسنوات المقبلة بعد ان اختارت الهيئة العامة للاستثمار المالة بـ%50 من الشركة 4 اعضاء هم بدر الجار الله رئيسا وعضو منتدبا ورشا الامير واحمد الزبن وعبدالكريم السعيد بديلا عن طارق البسام وانتخاب القطاع الخاص لثلاثة اعضاء هم محمد حسن الابراهيم ومحمد سعود العصيمي ومرزوق المطيري ، وأقرت عمومية الشركة توزيع ارباح نقدية بواقع %15 عن 2009.

مساهمو الشركة يطالبون بزيادة مكافأة مجلس الإدارة!!

رأى مساهمو الشركة «الحكومة والقطاع الخاص» أن مخصصات المكافأة السنوية لأعضاء مجلس الادارة المقررة بـ4 آلاف دينار لا تتناسب مع جهودهم أو ما تحققه الشركة من أداء وأرباح وهو الأمر الذي أدى الى منحهم مكافأة على اللجان المتخصصة التي يشغلونها بواقع 5 آلاف للعضو.

تجنبنا أزمة البورصة

قال بدر الجار الله ان الهيئة العامة للاستثمار أبلغت ادارة الشركة أنها مكتفية بتوزيعات الـ%15 نقداً لضمانها أن الشركة ستوظف كل فلس لديها في صلب عملها.

أشار الجار الله الى أن حذر اللجنة الاستثمارية المسؤولة عن المحفظة الاستثمارية للشركة أنقذنا من خسائر البورصة مضيفاً بقوله لولا هذا الانتباه لكان من الممكن أن نأتي لكم بخسائر قد تصل لـ15 مليون دينار.

ديوان المحاسبة.. ملاحظات بلغة هادئة

برز في العمومية متغير لافت فبعد أن كانت عموميات الأعوام الماضية تتضمن مواجهة سنوية بين ممثل الديوان والرئيس تغير الحال تماماً هذه المرة حيث كرر ديوان المحاسبة شكره على تعاون الشركة ورئيسها مكتفياً بسرد ملاحظات عامة لم تؤد الى اثارة ادارة الشركة كما كان في الأعوام السابقة.

وبدوره قابل الجار الله هذا التغير بتأكيده على أن ديوان المحاسبة هو عين اضافية للشركة.