-
ترتيب البنوك
مؤشرات البنوك
إحصائيات الأسمنت
شركات الأسمنت
مؤشرات الأسمنت
إحصاءات النقد والإقتصاد
النفط والغاز والوقود
بيانات الاقتصاد الكلي
إنفاق المستهلكين
التضخم
الصادرات والواردات
السلع الغذائية
السلع غير الغذائية
السلع الانشائية
ترتيب البتروكيماويات
مؤشرات البتروكيماويات
ترتيب التجزئة
مؤشرات التجزئة
ترتيب المواد الغذائية
مؤشرات المواد الغذائية
الأعلى نمواً
التوزيعات النقدية التاريخية
محمد الغانم مدير هيئة تنظيم الاتصالات في حوار مع "الخليج": تبادل أرقام الهواتف بين مشتركي "اتصالات" و"دو" منتصف 2010
2010/04/03
الخليج
ملخص بالذكاء الاصطناعي
ملخص المحتوى:
ملخص بالذكاء الاصطناعي
ملخص المحتوى: 
جارٍ تحميل البيانات...
يرجى ملاحظة أن هذا الملخص الإخباري تم إنشاؤه باستخدام الذكاء الاصطناعي، لذا ينصح بمراجعة المصادر الأصلية للحصول على التفاصيل الكاملة والتأكد من دقة المعلومات.
قال محمد ناصر الغانم المدير العام لهيئة تنظيم الاتصالات انه سيتم البدء في تبادل ارقام الهواتف المتحركة بين مشتركي “اتصالات” و”دو” منتصف العام الجاري مشيراً إلى انه تم الاتفاق على ذلك من خلال لجنة المفاوضات التي تشرف عليها الهيئة بين مشغلي الاتصالات بالدولة .
وكشف الغانم في حوار مع “الخليج” ان الهيئة فتحت الباب أمام المشغلين لطرح العروض السعرية المناسبة لهم في السوق دون التقيد بالرجوع إلى الهيئة وذلك في ظل تدعيم سياسة المنافسة التي اطلقت مؤخرا لإثراء سوق الاتصالات المحلي سواء من حيث جودة الخدمات أو ملاءمة أسعارها لتوجهات المستهلكين .
وأفاد الغانم أنه تم مؤخراً الاتفاق على تصنيع القمر الصناعي دبي سات 2 وسوف يتم الإعلان عن خطة اطلاقه من قبل مؤسسة الإمارات للعلوم والتقنية في موعد قريب، وقال ان الهيئة لم تضع خطة زمنية تلزم مشغلي الاتصالات باستكمال توفير خدمات الاتصال عبر الإنترنت والمتضمنة توفير خدمة هاتف الإنترنت أمام المستهلكين . وفي ما يأتي نص الحوار:
* ما ملامح خطة عمل الهيئة خلال العام الجاري؟
- تضطلع الهيئة بمهام الإشراف والمراقبة على قطاع الاتصالات وإصدار السياسات التنظيمية لخدمات الاتصالات والتقنية في الدولة إلى جانب اجراءات الربط الإلكتروني في الدوائر الحكومية إلى جانب الهدف الرئيسي للهيئة وهو حماية المستهلك وستصب خطوات الهيئة لعام 2010 في تلك الاتجاهات وهو ماتعكسه الخطوات التي اتبعتها الهيئة خلال الربع الأول من العام سواء من اطلاق الخدمات الجديدة من الاتصال عبر الإنترنت أو تجويد الخدمات المقدمة من جانب المشغلين أو العمل على توصيل خدمات الاتصالات والتقنية إلى كافة أنحاء الدولة إلى جانب عدد من المبادرات تعنى بتطوير قطاع التكنولوجيا.
* وما أهم تلك المبادرات التي ستتبناها الهيئة؟
- أهم تلك المبادرات هي اطلاق النطاق الوطني باللغة العربية “دوت امارات” وتسجيل اسماء النطاقات على شبكة الإنترنت بالعربية وتحت اسم دولة الإمارات .
* ما الآليات التي يتم عليها تقييم العروض السعرية المقدمة من المشغلين وهل هناك تغييرات في تلك الاليات حالياً .
- يتم تقييم العروض السعرية عادة ضمن عدة عوامل تختص بتوازن تكلفة التشغيل مع الأسعار المقدمة من جانب المشغلين وتمارس الهيئة على هذا الصعيد نوعين من الرقابة منها المسبقة والتي تشمل دراسة العروض التي يتقدم المشغلون لاعتمادها من الهيئة قبل طرحها للمستهلكين حيث تتم دراسة تلك العروض وقبول الملائم منها بهدف المحافظة على توزان السوق، وهناك ايضاً الرقابة اللاحقة وهي تعنى بمراقبة طرح العروض السعرية وأنشطة المشغلين من خلالها حماية السوق من عوامل الاحتكار .
* بدأ المشغلون في تقديم عروض سعرية لا تتماشى مع سياسة موازنة السعر للتكلفة فهل هي خطوة لزيادة التنافسية بين الشركات؟
- كما قلنا من قبل، فإن الهيئة تمارس نوعين من الرقابة، إلا أنها وبدءاً من العام الجاري بدأت تكتفي بتطبيق الرقابة اللاحقة على العروض السعرية وستفتح الباب أمام المشغلين لتوفير عروض سعرية حسب متطلبات السوق وسياسات كل مشغل وستقيم الهيئة تلك العروض للتأكد من عدم الاحتكار، وتعد خطوات الهيئة على هذا الصعيد استكمالاً لسياسة المنافسة التي بدأتها منذ نهاية العام الماضي .
* هل سيسهم فتح باب المنافسة وعدم التقيد بشروط سعرية في تجويد الخدمات من جانب المشغلين؟
- المشغلون احرص من الهيئة على تجويد الخدمات التي يقدمونها حفاظا على قاعدة مشتركيها، إلا ان فتح باب المنافسة بهذا الشكل سيحفزهم على تقديم عروضهم بشكل اسرع للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من المستهلكين .
* هل وصل السوق إلى حالة تشبع تام من جانب المستهلكين؟ وهل هذا يلغي الحاجة إلى دخول مشغل ثالث إلى السوق الإماراتية؟
- لا شك أن هناك حالة من التشبع على صعيد خدمات الاتصال الصوتي في الوقت الحالي إلا أن تغير توجهات العملاء قد ساعد في الحفاظ على معدلات النمو في قطاع الاتصالات فزادت الحاجة إلى خدمات التقنية والإنترنت واتجه الكثير من المستهلكين للحصول على الخدمات والتقنيات الجديدة التي تطلقها شركات الاتصالات ولاسيما خدمات النطاق العريض والتي تسمح للمشتركين بسعات غير محدودة من الشبكة الإلكترونية وقد ارتفع معدل نمو تلك الخدمة ب21% تقريباً ليصل حجم تغطيتها إلى 67% خلال عام واحد إلى جانب الخدمات الأخرى كالتليفزيون الإلكتروني .
ولا يلغي ذلك الحاجة إلى خدمات الاتصال العادية وهي النشاط الرئيسي للمشغلين فعلى الرغم من تناقص شرائح المستهلكين في السوق خلال العام الماضي إلا أن عدد مشتركي الهواتف المتحركة قد نما بشكل تدريجي في تلك الفترة وسيظل السوق مفتوحاً أمام تقديم العروض من جانب المشغلين الجدد .
* لكن من الثابت من احصائيات المشغلين انخفاض النمو في عدد المشتركين مقارنة باعوام سابقة؟
- من المؤكد أن هناك نمواً في مشتركي خطوط الهاتف المتحرك وأن كان منخفضاً عن فترات سابقة إلا أن تلك المعدلات تعكس نشاط السوق الإماراتي، وقد تظهر بعض مؤشرات التراجع ليست في معدلات النمو بل في نسبة النفاذية خاصة على صعيد خطوط الهاتف الثابتة حيث ما زالت معدلات مشتركيها ضعيفة مقارنة بالكثافة السكانية .
* ماذا تم بشأن تعرفة الاتصال الموحدة والتي تم طرحها للمناقشة مؤخراً على الصعيد الخليجي؟
- سيعقد اجتماع خلال الشهرين القادمين سيضم وزارء ومسؤولي قطاعات الاتصالات لايجاد آلية لتطبيق التعرفة الموحدة، ولاسيما مع تغير الظروف الاقتصادية التي تحيط بأنشطة الاتصالات في الوقت الحالي حيث تم الاتفاق مسبقاً على نسبة تكلفة ليتم اعتمادها كتعرفة موحدة اثناء التجوال إلا أن دخول مشغلين جدد إلى المنطقة وفتح الباب أمام المشغلين لتحديد سياساتهم السعرية حسب ظروفهم ومتطلبات السوق قد اديا إلى اختلاف معايير احتساب التعرفة الموحدة ومحاولة الاتفاق بين المشغلين وهيئات الاتصالات المختلفة للوصول إلى تعرفة تناسبهم .
* ماذا عن خظة تبادل الارقام بين كل من “اتصالات” و”دو”؟ ومتى سيتم تطبيقها فعليا للمشتركين؟
- تشرف الهيئة على لجنة مفاوضات مع المشغلين تبحث سياسة فتح الشبكات وتبادل الأرقام بين مشتركيها وتم الإتفاق على توفير البدء في توفير خدمة تبادل ارقام الهواتف أمام المشتركين منتصف العام الجاري .
* هل اعطت الهيئة مهلة للمشغلين لاكتمال خدمات الاتصال عبر الإنترنت؟ وما هي اجراءات الهيئة حيال التأخير؟
- تعتبر خدمة الاتصال عبر الإنترنت إحدى تطبيقات خدمات الاتصالات في الدولة وهو مايجعلها مسؤولية المشغلين وليس هناك مدة زمنية ملزمة لهم لاستكمال تقديم الخدمات وبالتالي ليست هناك اجراءات محددة حيال التأخير ولاسيما مع بدء المشغلين بالفعل في الخطوة الأولى من سياسة التطبيق وهي تقديم الخدمات لقطاع الأعمال والمؤسسات المختلفة اما عن خدمة هاتف الإنترنت فهي جزء اساسي من بروتوكول الإنترنت التي تم إقراره وبالتالي فإن المشغلين ملتزمون بتقديمه كل حسب توجهاته وامكاناته ومن المتوقع ان تبدأ في استكمال تلك السياسة خلال الشهور القادمة .
* ماذا عن دور الهيئة في توفير بيانات احصائية حول قطاع الاتصالات والتقنية بالدولة؟
- تتمتع الهيئة بقاعدة معلوماتية شاملة بشأن كل مايخص قطاع الاتصالات بالدولة قد قامت مؤخراً بإجراء مسح ميداني لعدد من القطاعات الاقتصادية والاجتماعية الرئيسية في الدولة للوقوف على مدى اعتمادها على الاتصالات والتكنولوجيا وشمل البحث قطاعات التعليم والاسر والقطاع الحكومي وقطاع العقارات الذي سجل أقل نسبة على صعيد الاعتماد على أساليب التقنية وإدارة المعلومات على الرغم من نمو تلك المعدلات مع الطفرة العقارية التي شهدتها الدولة قبل تأثيرات الأزمة المالية .
* وما دورها في الحفاظ على أمن شبكات المعلومات المحلية؟ وهل هناك اختراقات تم رصدها على تلك الشبكات؟
- ستستمر الهيئة خلال الفترة المقبلة في تنفيذ اتفاقياتها المسبقة من خلال فريق الاستجابة لطوارئ الحاسب الألي والذي يعنى بمواجهة اعمال القراصنة والاختراقات الأمنية على شبكات المعلومات، وتشمل انشطة الهيئة على هذا الصعيد استمرار تحديث شبكات المنتسبين لها لمواجهة الاختراقات وتشمل التحديثات مراقبة لاداء الشبكات ومدى حاجتها للتطوير بشكل دوري، اما عن حالات الاختراقات المضبوطة فغير مصرح بالاعلان عنها الا ان الدولة بشكل خاص والمنطقة بشكل عام تعتبر اقل المناطق من حيث القرصنة الإلكترونية ولاسيما مع الاستحداث الدائم للبرمجيات التي تكافح محاولات الاختراق .
* وهل تشمل خدمات الامن الإلكتروني حماية الشبكات المصرفية؟
- لا تتدخل الهيئة بشكل مباشر في الحماية الأمنية لشبكات المصارف حيث يضطلع المصرف المركزي بهذا الدور وينحصر دورها في تقديم المعلومات والدعم الفني عند الحاجة إليه، ولا سيما فيما يخص آليات حماية بطاقات الائتمان.
* بذلت الهيئة الكثير في الجهود لزيادة الرقابة على شبكة الإنترنت وحجب المواقع الخارجة عن تقاليد وقيم المجتمع فما آخر خطواتكم على هذا الصعيد؟
- من الثابت عدم قدرة الهيئة عمليا في مراقبة جميع المواقع المتداولة على شبكة الإنترنت ولاسيما مع تنوع المواقع من مواقع محظورة إلى مواقع اجتماعية تحمل مواد غير متلائمة مع تقاليد المجتمع ويملك اصحابها تحديثات لتخطي آليات الحجب على الشبكات، وهناك تنسيق دائم مع المشغلين لحجب المواقع التي يتم التأكد من مخالفتها لشروط المواقع الإلكترونية المتاحة داخل الدولة وعلى مستخدمي الإنترنت الإبلاغ عن مثل تلك المواقع حتى يتم التعامل معها بشكل يحافظ على تقاليد وقيم المجتمع الإماراتي .
* هل حقق اطلاق “دبي سات 1” النجاح المرجو منه؟ وهل هناك خطط لاطلاق اقمار أخرى خلال الفترة القادمة؟
- لاشك ان الامارت وصلت لمكانة متميزة على صعيد التقنيات الفضائية وإلى جانب انشطة شركة الثريا، هناك قمر “دبي سات 1” الذي حقق نجاحاً ملحوظاً في ظل التنوع في أنشطته الذي يشهده في الوقت الحالي سواء من حجم المحطات الفضائية التي تبث من خلاله أو أنشطة الاتصالات والإنترنت التي ينقلها واستناداً إلى ذلك النجاح فقد تم التعاقد على تصنيع قمر “دبي سات 2” حتى يكون جاهزاً للاطلاق في موعد قريب سيتم الإعلان عنه من جانب مؤسسة الإمارات للعلوم والتقنية، من جهة أخرى من المنتظر اطلاق القمر الصناعي الخاص بالاتصالات الفضائية التي تطوره شركة “الياه سات” مطلع العام القادم .
* مالخدمات الجديدة التي لاتزال غائبة عن السوق المحلي؟ وهل هناك تصاريح لمشغلين جدد لخدمات التقنية خلال العام الجاري؟
- لم تمنح الهيئة تصاريح لدخول مشغلين جدد للخدمات إلى السوق المحلي في الوقت الحالي، اما على صعيد الخدمات الغائبة فلاشك ان توجه معظم مشغلي الاتصالات في المنطقة هو ادخال خدمات الجيل الرابع وهو ما سيتم توفيره تبعا لتوجهات مشغلي الاتصالات بالدولة مطلع ،2011 اما بخلاف ذلك فلاتوجد خدمات غائبة .
* هل تتدخل الهيئة في سياسات المشغلين لتقديم خدمات الجيل الرابع؟ وهل هناك قواعد ملزمة لتوفير الخدمة؟
- ليس هناك تدخل من جانب الهيئة في سياسات المشغلين فالخدمة هي واحدة من انشطة المشغلين بموجب التراخيص الممنوحة لهم، ويقدم المشغلون بعض خدمات الجيل الرابع في الوقت الحالي من خلال تقنيات الواي ماكس وبالتالي فإن تقديم الخدمة بشكل كامل يرجع لاستعداداتهم ومدى جاهزية شبكاتهم لذلك .
وكشف الغانم في حوار مع “الخليج” ان الهيئة فتحت الباب أمام المشغلين لطرح العروض السعرية المناسبة لهم في السوق دون التقيد بالرجوع إلى الهيئة وذلك في ظل تدعيم سياسة المنافسة التي اطلقت مؤخرا لإثراء سوق الاتصالات المحلي سواء من حيث جودة الخدمات أو ملاءمة أسعارها لتوجهات المستهلكين .
وأفاد الغانم أنه تم مؤخراً الاتفاق على تصنيع القمر الصناعي دبي سات 2 وسوف يتم الإعلان عن خطة اطلاقه من قبل مؤسسة الإمارات للعلوم والتقنية في موعد قريب، وقال ان الهيئة لم تضع خطة زمنية تلزم مشغلي الاتصالات باستكمال توفير خدمات الاتصال عبر الإنترنت والمتضمنة توفير خدمة هاتف الإنترنت أمام المستهلكين . وفي ما يأتي نص الحوار:
* ما ملامح خطة عمل الهيئة خلال العام الجاري؟
- تضطلع الهيئة بمهام الإشراف والمراقبة على قطاع الاتصالات وإصدار السياسات التنظيمية لخدمات الاتصالات والتقنية في الدولة إلى جانب اجراءات الربط الإلكتروني في الدوائر الحكومية إلى جانب الهدف الرئيسي للهيئة وهو حماية المستهلك وستصب خطوات الهيئة لعام 2010 في تلك الاتجاهات وهو ماتعكسه الخطوات التي اتبعتها الهيئة خلال الربع الأول من العام سواء من اطلاق الخدمات الجديدة من الاتصال عبر الإنترنت أو تجويد الخدمات المقدمة من جانب المشغلين أو العمل على توصيل خدمات الاتصالات والتقنية إلى كافة أنحاء الدولة إلى جانب عدد من المبادرات تعنى بتطوير قطاع التكنولوجيا.
* وما أهم تلك المبادرات التي ستتبناها الهيئة؟
- أهم تلك المبادرات هي اطلاق النطاق الوطني باللغة العربية “دوت امارات” وتسجيل اسماء النطاقات على شبكة الإنترنت بالعربية وتحت اسم دولة الإمارات .
* ما الآليات التي يتم عليها تقييم العروض السعرية المقدمة من المشغلين وهل هناك تغييرات في تلك الاليات حالياً .
- يتم تقييم العروض السعرية عادة ضمن عدة عوامل تختص بتوازن تكلفة التشغيل مع الأسعار المقدمة من جانب المشغلين وتمارس الهيئة على هذا الصعيد نوعين من الرقابة منها المسبقة والتي تشمل دراسة العروض التي يتقدم المشغلون لاعتمادها من الهيئة قبل طرحها للمستهلكين حيث تتم دراسة تلك العروض وقبول الملائم منها بهدف المحافظة على توزان السوق، وهناك ايضاً الرقابة اللاحقة وهي تعنى بمراقبة طرح العروض السعرية وأنشطة المشغلين من خلالها حماية السوق من عوامل الاحتكار .
* بدأ المشغلون في تقديم عروض سعرية لا تتماشى مع سياسة موازنة السعر للتكلفة فهل هي خطوة لزيادة التنافسية بين الشركات؟
- كما قلنا من قبل، فإن الهيئة تمارس نوعين من الرقابة، إلا أنها وبدءاً من العام الجاري بدأت تكتفي بتطبيق الرقابة اللاحقة على العروض السعرية وستفتح الباب أمام المشغلين لتوفير عروض سعرية حسب متطلبات السوق وسياسات كل مشغل وستقيم الهيئة تلك العروض للتأكد من عدم الاحتكار، وتعد خطوات الهيئة على هذا الصعيد استكمالاً لسياسة المنافسة التي بدأتها منذ نهاية العام الماضي .
* هل سيسهم فتح باب المنافسة وعدم التقيد بشروط سعرية في تجويد الخدمات من جانب المشغلين؟
- المشغلون احرص من الهيئة على تجويد الخدمات التي يقدمونها حفاظا على قاعدة مشتركيها، إلا ان فتح باب المنافسة بهذا الشكل سيحفزهم على تقديم عروضهم بشكل اسرع للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من المستهلكين .
* هل وصل السوق إلى حالة تشبع تام من جانب المستهلكين؟ وهل هذا يلغي الحاجة إلى دخول مشغل ثالث إلى السوق الإماراتية؟
- لا شك أن هناك حالة من التشبع على صعيد خدمات الاتصال الصوتي في الوقت الحالي إلا أن تغير توجهات العملاء قد ساعد في الحفاظ على معدلات النمو في قطاع الاتصالات فزادت الحاجة إلى خدمات التقنية والإنترنت واتجه الكثير من المستهلكين للحصول على الخدمات والتقنيات الجديدة التي تطلقها شركات الاتصالات ولاسيما خدمات النطاق العريض والتي تسمح للمشتركين بسعات غير محدودة من الشبكة الإلكترونية وقد ارتفع معدل نمو تلك الخدمة ب21% تقريباً ليصل حجم تغطيتها إلى 67% خلال عام واحد إلى جانب الخدمات الأخرى كالتليفزيون الإلكتروني .
ولا يلغي ذلك الحاجة إلى خدمات الاتصال العادية وهي النشاط الرئيسي للمشغلين فعلى الرغم من تناقص شرائح المستهلكين في السوق خلال العام الماضي إلا أن عدد مشتركي الهواتف المتحركة قد نما بشكل تدريجي في تلك الفترة وسيظل السوق مفتوحاً أمام تقديم العروض من جانب المشغلين الجدد .
* لكن من الثابت من احصائيات المشغلين انخفاض النمو في عدد المشتركين مقارنة باعوام سابقة؟
- من المؤكد أن هناك نمواً في مشتركي خطوط الهاتف المتحرك وأن كان منخفضاً عن فترات سابقة إلا أن تلك المعدلات تعكس نشاط السوق الإماراتي، وقد تظهر بعض مؤشرات التراجع ليست في معدلات النمو بل في نسبة النفاذية خاصة على صعيد خطوط الهاتف الثابتة حيث ما زالت معدلات مشتركيها ضعيفة مقارنة بالكثافة السكانية .
* ماذا تم بشأن تعرفة الاتصال الموحدة والتي تم طرحها للمناقشة مؤخراً على الصعيد الخليجي؟
- سيعقد اجتماع خلال الشهرين القادمين سيضم وزارء ومسؤولي قطاعات الاتصالات لايجاد آلية لتطبيق التعرفة الموحدة، ولاسيما مع تغير الظروف الاقتصادية التي تحيط بأنشطة الاتصالات في الوقت الحالي حيث تم الاتفاق مسبقاً على نسبة تكلفة ليتم اعتمادها كتعرفة موحدة اثناء التجوال إلا أن دخول مشغلين جدد إلى المنطقة وفتح الباب أمام المشغلين لتحديد سياساتهم السعرية حسب ظروفهم ومتطلبات السوق قد اديا إلى اختلاف معايير احتساب التعرفة الموحدة ومحاولة الاتفاق بين المشغلين وهيئات الاتصالات المختلفة للوصول إلى تعرفة تناسبهم .
* ماذا عن خظة تبادل الارقام بين كل من “اتصالات” و”دو”؟ ومتى سيتم تطبيقها فعليا للمشتركين؟
- تشرف الهيئة على لجنة مفاوضات مع المشغلين تبحث سياسة فتح الشبكات وتبادل الأرقام بين مشتركيها وتم الإتفاق على توفير البدء في توفير خدمة تبادل ارقام الهواتف أمام المشتركين منتصف العام الجاري .
* هل اعطت الهيئة مهلة للمشغلين لاكتمال خدمات الاتصال عبر الإنترنت؟ وما هي اجراءات الهيئة حيال التأخير؟
- تعتبر خدمة الاتصال عبر الإنترنت إحدى تطبيقات خدمات الاتصالات في الدولة وهو مايجعلها مسؤولية المشغلين وليس هناك مدة زمنية ملزمة لهم لاستكمال تقديم الخدمات وبالتالي ليست هناك اجراءات محددة حيال التأخير ولاسيما مع بدء المشغلين بالفعل في الخطوة الأولى من سياسة التطبيق وهي تقديم الخدمات لقطاع الأعمال والمؤسسات المختلفة اما عن خدمة هاتف الإنترنت فهي جزء اساسي من بروتوكول الإنترنت التي تم إقراره وبالتالي فإن المشغلين ملتزمون بتقديمه كل حسب توجهاته وامكاناته ومن المتوقع ان تبدأ في استكمال تلك السياسة خلال الشهور القادمة .
* ماذا عن دور الهيئة في توفير بيانات احصائية حول قطاع الاتصالات والتقنية بالدولة؟
- تتمتع الهيئة بقاعدة معلوماتية شاملة بشأن كل مايخص قطاع الاتصالات بالدولة قد قامت مؤخراً بإجراء مسح ميداني لعدد من القطاعات الاقتصادية والاجتماعية الرئيسية في الدولة للوقوف على مدى اعتمادها على الاتصالات والتكنولوجيا وشمل البحث قطاعات التعليم والاسر والقطاع الحكومي وقطاع العقارات الذي سجل أقل نسبة على صعيد الاعتماد على أساليب التقنية وإدارة المعلومات على الرغم من نمو تلك المعدلات مع الطفرة العقارية التي شهدتها الدولة قبل تأثيرات الأزمة المالية .
* وما دورها في الحفاظ على أمن شبكات المعلومات المحلية؟ وهل هناك اختراقات تم رصدها على تلك الشبكات؟
- ستستمر الهيئة خلال الفترة المقبلة في تنفيذ اتفاقياتها المسبقة من خلال فريق الاستجابة لطوارئ الحاسب الألي والذي يعنى بمواجهة اعمال القراصنة والاختراقات الأمنية على شبكات المعلومات، وتشمل انشطة الهيئة على هذا الصعيد استمرار تحديث شبكات المنتسبين لها لمواجهة الاختراقات وتشمل التحديثات مراقبة لاداء الشبكات ومدى حاجتها للتطوير بشكل دوري، اما عن حالات الاختراقات المضبوطة فغير مصرح بالاعلان عنها الا ان الدولة بشكل خاص والمنطقة بشكل عام تعتبر اقل المناطق من حيث القرصنة الإلكترونية ولاسيما مع الاستحداث الدائم للبرمجيات التي تكافح محاولات الاختراق .
* وهل تشمل خدمات الامن الإلكتروني حماية الشبكات المصرفية؟
- لا تتدخل الهيئة بشكل مباشر في الحماية الأمنية لشبكات المصارف حيث يضطلع المصرف المركزي بهذا الدور وينحصر دورها في تقديم المعلومات والدعم الفني عند الحاجة إليه، ولا سيما فيما يخص آليات حماية بطاقات الائتمان.
* بذلت الهيئة الكثير في الجهود لزيادة الرقابة على شبكة الإنترنت وحجب المواقع الخارجة عن تقاليد وقيم المجتمع فما آخر خطواتكم على هذا الصعيد؟
- من الثابت عدم قدرة الهيئة عمليا في مراقبة جميع المواقع المتداولة على شبكة الإنترنت ولاسيما مع تنوع المواقع من مواقع محظورة إلى مواقع اجتماعية تحمل مواد غير متلائمة مع تقاليد المجتمع ويملك اصحابها تحديثات لتخطي آليات الحجب على الشبكات، وهناك تنسيق دائم مع المشغلين لحجب المواقع التي يتم التأكد من مخالفتها لشروط المواقع الإلكترونية المتاحة داخل الدولة وعلى مستخدمي الإنترنت الإبلاغ عن مثل تلك المواقع حتى يتم التعامل معها بشكل يحافظ على تقاليد وقيم المجتمع الإماراتي .
* هل حقق اطلاق “دبي سات 1” النجاح المرجو منه؟ وهل هناك خطط لاطلاق اقمار أخرى خلال الفترة القادمة؟
- لاشك ان الامارت وصلت لمكانة متميزة على صعيد التقنيات الفضائية وإلى جانب انشطة شركة الثريا، هناك قمر “دبي سات 1” الذي حقق نجاحاً ملحوظاً في ظل التنوع في أنشطته الذي يشهده في الوقت الحالي سواء من حجم المحطات الفضائية التي تبث من خلاله أو أنشطة الاتصالات والإنترنت التي ينقلها واستناداً إلى ذلك النجاح فقد تم التعاقد على تصنيع قمر “دبي سات 2” حتى يكون جاهزاً للاطلاق في موعد قريب سيتم الإعلان عنه من جانب مؤسسة الإمارات للعلوم والتقنية، من جهة أخرى من المنتظر اطلاق القمر الصناعي الخاص بالاتصالات الفضائية التي تطوره شركة “الياه سات” مطلع العام القادم .
* مالخدمات الجديدة التي لاتزال غائبة عن السوق المحلي؟ وهل هناك تصاريح لمشغلين جدد لخدمات التقنية خلال العام الجاري؟
- لم تمنح الهيئة تصاريح لدخول مشغلين جدد للخدمات إلى السوق المحلي في الوقت الحالي، اما على صعيد الخدمات الغائبة فلاشك ان توجه معظم مشغلي الاتصالات في المنطقة هو ادخال خدمات الجيل الرابع وهو ما سيتم توفيره تبعا لتوجهات مشغلي الاتصالات بالدولة مطلع ،2011 اما بخلاف ذلك فلاتوجد خدمات غائبة .
* هل تتدخل الهيئة في سياسات المشغلين لتقديم خدمات الجيل الرابع؟ وهل هناك قواعد ملزمة لتوفير الخدمة؟
- ليس هناك تدخل من جانب الهيئة في سياسات المشغلين فالخدمة هي واحدة من انشطة المشغلين بموجب التراخيص الممنوحة لهم، ويقدم المشغلون بعض خدمات الجيل الرابع في الوقت الحالي من خلال تقنيات الواي ماكس وبالتالي فإن تقديم الخدمة بشكل كامل يرجع لاستعداداتهم ومدى جاهزية شبكاتهم لذلك .
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
{{Comments.indexOf(comment)+1}}
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.
تحليل التعليقات: