صفقة بيع «زين الأم» مستمرة إذا توافر السعر العادل

ايام واسابيع قليلة وتصبح من الماضي صفقة بيع زين اصول افريقية. هذه الصفقة التي اعادت الامل بأن القطاع الخاص الكويتي قادر على خلق الحدث النوعي على المستوى الاقليمي والدولي، وهو قادر على استخدام امضى سلاحه في مواجهة ازمة عجزت عن مواجهتها الحكومة.
ويبدو ان عام 2010 سيكون عام زين بامتياز:

• الربع الاول كان برداً وسلاما على سوق الكويت للاوراق المالية بعد ازمة طحنته على مدى 15 شهراً، فارتفعت مؤشرات السوق على وقع صفقة زين الميمونة.

• الربع الثاني ستسجل فيه ارباح بيع زين لاصول افريقية كما انه سيسجل توزيع اكثر من 500 مليون دينار على القطاع الخاص من ريع الصفقة، هذه المبالغ اضافة الى اخرى مليارية من الصفقة عينها ستعزز اوضاع بنوك لتشهد سداد استحقاقات قروض، كما ان بعض تلك المبالغ من الربح الصافي سيعاد استثمارها في مراكز جديدة في السوق وخارجه.

• شركات ستجد نفسها بوضع افضل للمشاركة في خطة التنمية بعدما تكون البنوك قد ارتاحت محافظها الائتمانية هي الاخرى.

• الربعان الثالث والرابع سيكونان ايضا على موعد مع زين سواء بشكلها الجديد الرشيق او بصفقة بيع جديدة.

ويذكر ان الاساس كان محاولة بيع %46 من اسهم زين واتت الصفقة مع بهارتي ــ ايرتل لتخصص لافريقيا فقط لكن رغبة بيع زين الام ربما تكون قائمة اذا توفر السعر الممتاز الذي تستحقه لا سيما مع حديث متواتر عن ان السعر السوقي العادل سيكون بين 1،5 و1،750 دينار علماً ان الراغب بالشراء يدفع عادة علاوة على هذا السعر. أو تحسب الصفقة كما غيرها الكثير على أساس 10 مرات الايرادات إن لم تكن 11 أو 12 مرة.

إلى ذلك، ذكرت مصادر لــ«القبس» ان هناك توجهات لدى مجموعة زين لتسييل احد الاصول لديها والممثل في رخصة العراق. وأعلنت المصادر ان هذا التوجه يأتي في اطار خطة إعادة الهيكلة الشاملة التي يتم السعي الى تحقيقها وإعادة صياغة الشركة في ضوئها من جديد، حيث سيتم التركيز على عدد من الأسواق الفاعلة والمستقرة، خصوصا تلك التي لا تحتاج الى أعباء إدارية او تحمل أي مخاطر تذكر.

ومن المنتظر ان تشهد الفترة المقبلة قرارات حاسمة في شأن رخصة العراق، بعد أن نجحت الشركة في بيع اصولها الافريقية باسعار جيدة رغم ظروف الأزمة المالية وتداعياتها.

وسواء كان التوجه لبيع حصة سيطرة في زين الأم أو بيع زين العراق فإن عام 2010 سيكون «زين» ايضا.

وتقول مصادر معنية: ينجح القطاع الخاص حيث فشلت الحكومة في مجابهة تداعيات الأزمة، ومعلوم ان زين ومجموعة شركات الخرافي ومجموع شركات وأفراد ذوي صلة استثمارية بها أو بشركة زين بشكل أو بآخر، كل هؤلاء يشكلون نحو ثلث السوق على الأقل.

وأي انتعاش في هذا الثلث كما شهدنا في الربع الأول، ينعكس انتعاشا في الثلثين الباقيين ماعدا الشركات المتعثرة والورقية بطبيعة الحال التي لا ينفع معها شيء مهما كان، حتى لو انها تروج انها ستستفيد لكن ذلك من باب التطفل ليس الا.

الى ذلك، ففي 2010 المحك الأساسي لانطلاق مشاريع التنمية، هناك حراك الان يقوده الوزير أحمد الفهد، ولو انه بطيء، لكنه واعد اذا تسنت له ارادات قوية وقرار سريع وفعال.