الغانم: سياسة «الأمان» في الاقتراض المنخفض مكنتها من العمل خارج ضغط الحاجة إلى السيولة

اعتبر رئيس مجلس الإدارة لشركة الأمان للاستثمار إبراهيم يوسف الغانم أن خسائر الشركة عن العام 2009 والبالغة 17.6 مليون دينار جاءت بسبب أخذ الشركة لمخصصات، الجزء الأكبر منها كان نتيجة للانخفاض في قيمة الاستثمارات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية وبعض الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وذلك نتيجة الأوضاع السلبية التي أثرت على الأسواق بشكل عام.

واوضح الغانم أن الشركة كانت قد عمدت إلى تبني سياسة استثمارية متحفظة خلال سنة 2009 نتج عنها المحافظة على معدلات الاقتراض في حدود تقل بشكل كبير عن مثيلاتها في الشركات الأخرى في قطاع الاستثمار مما نتج عنه أن بقيت «الأمان» خلال سنة 2009 قادرة على اتخاذ ما تراه من قرارات تناسب المرحلة الراهنة دون أن تكون تحت ضغط الحاجة الملحة للسيولة.

وأضاف أن نسبة الديون إلى إجمالي الأصول تبلغ 43 في المئة في شركة الأمان كما في 31/12/2009 في حين أن متوسط هذه النسبة في قطاع الاستثمار قد بلغ 55 في المئة حسب آخر بيانات معلنة في 30/9/2009 إضافة إلى أن وضع السيولة في الشركة جيد حيث تبلغ نسبة النقد والنقد المعادل 19 في المئة من مجموع الديون مقارنة بنسبة 9 في المئة لمتوسط قطاع الاستثمار حسب آخر بيانات معلنة في 30/9/2009.

وأضاف ان «الأمان» تستمر في تقديم خدماتها واكتساب ثقة عملائها وقد أصبحت الشركة خلال فترة وجيزة الأولى ضمن شركات الاستثمار الإسلامي في الكويت من حيث حجم الأموال المدارة وكانت حصتها من السوق 35 في المئة حسب البيانات المعلنة لشركات الاستثمار الإسلامية في 30/9/2009.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة محمد القحطاني، إن الشركة منذ بداية عملها تركز على صميم عملها في إدارة أموال الغير وتقديم الخدمات الاستثمارية الاسلامية وقد نجحت خلال العام الماضي في استقطاب عملاء كبار جدد للشركة كما تتطلع الشركة خلال عام 2010 إلى توسيع حصتها السوقية وزيادة قاعدة العملاء.

وأضاف القحطاني ان تركيز الإدارة كان على إدارة السيولة منذ بداية ظهور بوادر الأزمة المالية، فليس لـ«الأمان» مرابحات قائمة مع أطراف خارجية تعرضها لمخاطر عدم التحصيل حيث إن «الأمان» في بداية الربع الثاني للعام 2008 وقبل حدوث الأزمة المالية قامت بتسييل كافة مرابحتها مع الشركات الاستثمارية المحلية، واتبعت سياسة المحافظة على احتياطيات نقدية خلال سنة 2009، تظهر في ميزانياتها الفصلية طوال السنة مما جعل الشركة تتمع بملاءة مالية عالية عززت قدرتها على تغطية كافة مصاريفها وخدمة ديونها بسهولة تامة.

وقال إن «الأمان» سوف تستمر خلال سنة 2010 باتباع منهجها في التحوط لأي منعطف يمكن أن تأخذه الظروف الاقتصادية العامة، وسوف تستمر الإدارة في المراجعة المستمرة لخططها وفي التكيف المستمر مع المعطيات حتى تحقق هدفها في النمو وفي الاستمرار في الريادة.

واشار القحطاني الى ان لدى الإدارة خططا للتوسع في تقديم نموذجها الإداري الناجح في خدمات إدارة الأصول في الدول المجاورة التي لديها أسواق واعدة وطلب غير مشبع على خدمات مشابهة.