«التعاونية»: ارتفاع تأمين أخطاء المهن الطبية أكثر من 100% سنوياً

كشفت شركة التعاونية للتأمين عن تضاعف حجم أعمال تأمين أخطاء المهن الطبية بنحو خمس مرات من 2005 إلى 2009 وبمتوسط معدل نمو سنوي يزيد على 100 في المائة، وذلك بعد تطبيق نظام مزاولة المهن الصحية الإلزامي.

وأوضح فهد عبد الرحمن الحصني نائب الرئيس التنفيذي للممتلكات والحوادث، أن هذا النمو المتميز جاء نتيجة ارتفاع مستوى الوعي التأميني بين القطاعات الصحية، وزيادة عدد اللجان الشرعية التي تنظر في شكاوى الأخطاء الطبية مع تفعيل نشاطها، فضلاً عن الدور المتميز الذي قامت به الهيئة السعودية للتخصصات الصحية في وضع آليات تطبيق نظام مزاولة المهن الصحية الصادر عن مجلس الوزراء في الخامس من كانون الأول (ديسمبر) 2005، الذي نص في مادته الـ 41 على أن يكون الاشتراك في التأمين التعاوني ضد الأخطاء المهنية الطبية إلزامياً على جميع الأطباء وأطباء الأسنان العاملين في المؤسسات الصحية العامة والخاصة.

وقال: «إن الهيئة السعودية للتخصصات الصحية تربط التغطية التأمينية ضد الأخطاء الطبية بشروط الترخيص أو تجديد الترخيص». وأضاف قائلا: «إن الجراحين وأطباء النساء والولادة والتخدير يشكلون النسبة الأكبر من الفئات الصحية المؤمن عليها بوثيقة أخطاء المهن الطبية حيث تزيد نسبتهم على 30 في المائة من إجمالي المؤمن عليها بينما يشكل باقي التخصصات الصحية أقل من 70 في المائة».

على صعيد التعويضات ارتفع عدد المطالبات المبلغ عنها إلى أكثر من 60 في المائة خلال الخمس سنوات المشار إليها، وفيما يتعلق بمبالغ التعويضات المدفوعة، قال الحصني إن حجم التعويضات التي سددتها التعاونية للمتضررين من الأخطاء المهنية الطبية وتلك الجاري تسويتها قد شهد أيضاً ارتفاعاً كبيراً حيث زاد إجمالي التعويضات للفترة على 20 مليون ريال منها تعويضات كبيرة دفعتها الشركة شملت على سبيل المثال مبلغ 600,000 ريال دفعتها الشركة عن ست حالات وفاة وقعت خلال عام 2008 منها حالتان في المنطقة الوسطى وأربع حالات في المنطقة الغربية، إضافة إلى التعويض الذي دفعته الشركة عام 2009 لإحدى الحالات التي تضررت بسبب خطأ طبي أثناء عملية ولادة ارتكبه الطبيب وتسبب في ضرر بالغ للأم والمولود وقد صدر حكم لمصلحتهما بمبلغ يزيد على مليون ريال.

وشدد الحصني على أهمية دور التأمين في تعويض المتضررين من الأخطاء الطبية، وفي الوقت نفسه دعم الممارسين الطبيين لأداء أعمالهم بجدية وثقة، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن التأمين يغطي الحالات الناتجة عن أخطاء طبية عرضية غير مقصودة ولا يحمي مطلقاً الأخطاء الطبية المتعمدة.

ودعا نائب الرئيس التنفيذي للممتلكات والحوادث مسؤولي المستشفيات والمراكز الطبية الحكومية والخاصة إلى ضرورة التأكد من وجود وثيقة تأمين أخطاء المهن الطبية لدى العاملين لديها من الفئات الصحية المختلفة بحيث تغطي كامل مدة الترخيص لضمان استمرار الحماية التأمينية لجميع العاملين في المهن الصحية طوال مدة خدمتهم وتأكيد التزامهم بالمتطلبات النظامية الصادرة عن الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

هذا وقد طرحت «التعاونية للتأمين» عدة برامج لتأمين أخطاء المهن الطبية تتوافق مع متطلبات الهيئة السعودية للتخصصات الصحية من حيث الفترة الزمنية والحدود الائتمانية وتراوح أسعارها ما بين 625 ريال و 1400 ريال سنوياً وتتفاوت حسب التخصص الطبي والحد الائتماني والتغطيات التأمينية المختارة، كما قررت الشركة تطبيق خصم خاص للوثائق طويلة الأجل التي تراوح مدتها ما بين عامين وخمسة أعوام.