نيابة دبي تطالب بأقصى عقوبة للمتهمين بالاحتيال على بنك دبي الإسلامي

ضمن مرافعات وصفت بالساخنة، طالب المستشار خالد الزرعوني ممثل النيابة العامة في مرافعته الشفهية أمام الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي، بإنزال أقصى عقوبة بحق المتهمين في قضية الاستيلاء على 501 مليون دولار من بنك دبي الإسلامي، وذلك لأنهم سحبوا أموال البنك، وأثروا على اقتصاد وطنه .

أشارت النيابة في الجلسة التي استمرت لأكثر من ساعتين، إلى أن المتهمين مجموعة إجرامية خططت كخلية، وان اثنين منهم، وهما من موظفي البنك السابقين، يعتبران أسوأ مثال لخيانة الأمانة، وأنهما باعا نفسيهما بعدة ملايين من الدولارات .

وزادت الإثارة في القضية بعد أن طالب د . حبيب الملا محامي الدفاع عن المتهم “ع .ح .م” المدير السابق لإدارة التمويل في بنك دبي الإسلامي، رئيس محكمة الجنايات في دبي، بمد أجل القضية للسماح له برفع دعوى مدنية بحق “م .خ” رئيس مجلس إدارة بنك دبي الإسلامي، خلال الفترة ما بين عامي 2001 وعام ،2008 وثلاث موظفين كبار بدعوى تسترهم على عمليات الاحتيال على البنك .

وطالب الهيئة القضائية بالتصريح بتسجيل هذه الدعوى وإعلان المدعى عليهم، والحكم على المدعى عليهم بالتضامن بما قد يحكم به على المدعي “وهو موكله”، حيث أدرج في طلبه أسماء سبعة محامين مدعين في القضية .

ووفقا لمطالب حبيب الملا سوف تكون الدعوى ضد “م .ك .أ” مدير فريق تمويل العمليات التجارية، و”م .ن .خ” رئيس الإدارة العمليات الائتمانية، و”ف .ح .أ” رئيس إدارة المخاطر، وكلهم من بنك دبي الإسلامي، وكذلك دائرة الرقابة المالية، والتي أعد تقريرها الذي أحيل إلى المحكمة “م .م” .

واتهم الجهات السابقة بالتواطؤ والاشتراك، والتستر على إخفاء عمليات الاحتيال، والأفعال الواردة في أمر إحالة النيابة، مشيرا إلى أن التستر أضر بموكله، ما أدى إلى اتهامه بأفعال لا علاقة له بها .

وأشار الملا إلى أن “م .م” معد التقرير المالي لدائرة الرقابة المقدم في لائحة الاتهام، إلى انه عمل على إعداد التقرير المالي لبنك دبي الإسلامي منذ عام 2001 وحتى حدوث الواقعة، وانه خلال 6 سنوات من عمله، مشيرا إلى أنه لم يسأل خلال هذه الفترة من عمله عن وجود مخالفات، ولم يتسن له اكتشافها .

وطالب المحامي خلال الجلسة بتشكيل لجنة متخصصة من وزارة العدل لبيان المعاملات المصرفية في بنك دبي الإسلامي، ودور كل شخص في البنك، والمتهمين، وإصدار تقرير حول مدى وجود إهمال، فيما قررت المحكمة مد آجل القضية إلى 3 مايو/ أيار لرد النيابة .

وفي السياق ذاته، دفع محامو المتهمين ببراءة موكليهم، حيث نفوا وجود استيلاء على البنك بالاستعانة بمستندات “مصطنعة”، وأن المستندات صحيحة، ودفعوا بانتفاء وجود رشوة، ووقوع التزوير، والاحتيال وتمرير المعاملات الوهمية .

وتتهم النيابة العامة في دبي “أ .أ .ن” رجل أعمال تركياً “هارب”، و”ت .م .ر” و”ر .ل .ك” رجلي أعمال بريطانيين، بالاستيلاء على 501 مليون دولار أمريكي عن طريق الاحتيال على بنك دبي، بعد أن استغل المتهمان التركي والبريطاني “ت .م .ر” صفتهما الشخصية في الشركة التي يعملان بها كوكيلين للبنك، بالتواطؤ مع البريطاني الثاني “ر .ل .ك” الذي أسس عدة شركات، واصطنع فواتير، ومستندات وهمية، تم تقديمها إلى البنك للحصول على تمويل .

وأكدت لائحة اتهام النيابة أن “ع .ح .م” مدير إدارة التمويل السابق في البنك، و”ر .أ .ع” الذي عمل نائبا له، “باكستانيين”، عملا على تسهيل تمرير تلك المستندات في البنك، ورفع الحد الائتماني الممنوح لرجال الأعمال مقابل حصولهما على مبالغ مالية .

واتهمت النيابة المدير ونائبه بالاشتراك مع رجل الاعمال التركي، والبريطانيين، وشخص آخر هو “ز .ع” (أمريكي هارب)، بالاحتيال على البنك وتمرير المعاملات الوهمية من خلال إعطائهم الموافقة، وتمريرها إلى البنك .

وأكدت لائحة الاتهام أن الأمريكي الهارب استولى على مليوني دولار من بنك دبي بعد أن أسس شركة، واصطنع مستندات، وفواتير مزورة عن صفقات بيع وشراء وهمية، وقدمها للبنك .

واتهمت النيابة موقوفاً على ذمة القضية وهو “آ .ف .ب” رجل أعمال بريطاني، بالاشتراك مع رجل الأعمال التركي والبريطانيين بارتكاب جريمة الاستيلاء على مليار و841 مليون درهم عن طريق الاحتيال .