آل ثاني: حصة «الوطنية للاتصالات» في السوق الكويتي لم تتغير رغم المنافسة

قال رئيس مجلس الادارة في الشركة الوطنية للاتصالات الشيخ عبدالله بن محمد آل ثاني ان السوق الكويتي يستوعب ثلاث شركات اتصالات، موضحا ان الحكومة عندما قررت منح الترخيص لشركة الاتصالات الثالثة كان هذا الامر مدروسا، وهو ما يعني ان السوق يستوعب.

واعتبر الشيخ عبدالله الذي كان يرد على اسئلة الصحافيين عقب الجمعية العمومية العادية للشركة التي عقدت امس ان المنافسة جيدة، والعميل هو المستفيد من هذه المنافسة، منوها بأن ازالة شبكات التقوية من قبل الجهات المعنية سيجبر الشركات للعمل معا.

وردا على سؤال يتعلق بنية الشركة طرح 30 في المئة من اسهم الشركة التابعة في فلسطين قال ان الامر لا يزال في طور اتخاذ الاجراءات اللازمة وتوقع الانتهاء منها خلال الشهرين المقبلين.

واكد ردا على سؤال ان حصة الشركة السوقية في السوق المحلي لا تزال كما هي رغم المنافسة، التي اعتبرها جيدة ومطلوبة.

وردا على سؤال لـ«الراي» قال ان الشركة تدرس الدخول الى اسواق لكنه لم يعط المزيد من التفاصيل، مكتفيا بالقول ان هذا الامر لايزال قيد الدرس.

وقال ردا على سؤال آخر ان مؤشر نتائج اعمال الشركة في الربع الاول من العام الحالي طيب دون الافصاح عن المزيد، لكنه قال ضاحكا (تبي تضيعني).

على صعيد متصل استهل رئيس مجلس الادارة الشيخ عبدالله بن محمد آل ثاني تلاوة تقريره الى الجمعية العمومية بإعلان خبر إدراج «الوطنية للاتصالات» في سوق قطر للأوراق المالية، منوها بأن «الوطنية» اول شركة غير قطرية تدرج في السوق القطري، وهي خطوة قال انها تؤكد الرغبة الأكيدة في تعزيز مكانة الشركة الريادية، وتفتح المجال أمام المزيد من المساهمين الراغبين في امتلاك أسهم الوطنية مدفوعين إلى ذلك بجودة أدائها وقيمتها المعنوية قبل المادية.

وبين ان الشركة حققت نتائج طيبة في العام 2009، رغم التحديات الاقتصادية الصعبة التي اجتاحت الأسواق العالمية، واليوم وفي ظل سخونة الأجواء التنافسية في السوق، عقدنا العزم على مواصلة العمل لتقديم خدمات مبتكرة وعالية الجودة لعملائنا كافة.

واضاف ان الشركة اتخذت في العام 2009 العديد من القرارات الاستراتيجية المهمة، ما عزز من علاقتها مع العملاء، مدللا على ذلك بالقيمة المستدامة لاستثمارات الشركة في الكوادر البشرية ومواكبة آخر التطورات التكنولوجية، مشيرا الى ان الشركة احتفلت بالذكرى السنوية العاشرة لتأسيس الشركة في الكويت.

وشدد الشيخ عبد الله على أهمية أن تولي الشركة مستوى الأداء المالي كل الاهتمام، لافتا الى ان الشركة احتلّت في الكويت المرتبة الأولى في توفير النسبة الأكبر من العائدات، إذ شكّلت وحدها 48 في المئة من الإيرادات الإجمالية، في حين شهدت الجزائر أعلى نسبة نمو في عدد العملاء، ناهيك عن تونسيانا (تونس) التي تمكنت من رفع حصتها السوقية ليصل عدد العملاء في نهاية عام 2009 إلى 5.21 مليون عميل.

أما عمليات الوطنية في فلسطين، والتي استهلت في نوفمبر 2009، فقد شهدت نجاحاً ملحوظاً إذ وصل مجموع عدد العملاء إلى 110 عملاء بنهاية العام، ومن المتوقع تحقيق مزيد من النمو بمعدلات كبيرة مستقبلاً ما سيعود بقيمة مضافة إلى أعمال الشركة ككل.

وذكر في كلمته ايضا ان «الوطنية» واصلت إحراز تقدّم بارز على المستويين العملي والمالي خلال العام 2009، إذ بلغت الإيرادات الإجمالية التي حققتها 475.5 مليون دينار كويتي، وبلغ الربح الصافي الإجمالي 108.3 مليون دينار كويتي، مقارنة مع ربح صافي بلغ 82.4 مليون دينار في العام 2008.

أما قاعدة عملاء الشركة فقد اتّسعت لتشمل 15.2 مليون مشترك في نهاية العام 2009، مقابل 10.9 مليون مشترك في ختام العام 2008، كل ذلك بفضل من الله ورغبة أعداد متزايدة من المستهلكين في الحصول على خدمات «الوطنية»، باعتبارها مزوّد الخدمات المفضّل لديهم.

ومضى قائلا ان جهود الادارة ارتكزت في العام 2009 على السعي لإعادة تطوير خدماتها وتجديدها عبر تقديم نموذج جديد لاستراتيجية ذات أبعاد زمنية واضحة، ولهذا، عمدت إلى إجراء دراسات شاملة ومكثفة، بالإضافة إلى إعداد تقييم لمنتجاتها وخدماتها لكي تتمكن من تفهّم متطلبات عملائها وتلبية احتياجاتهم بشكل أفضل، لذلك بدأت تحقق حجماً أكبر في الإقبال والطلب من قبل العملاء، بالإضافة إلى تسجيل معدلات مرتفعة لمستوى رضا العملاء، نظراً إلى طبيعة العروض المصممة بشكل يسهل معه الوصول إلى العميل مباشرة وتحقيق النتائج المرجوة.

وخلص فالشيخ عبدالله آل ثاني في كلمته الى القول «بنينا استراتيجية الوطنية للاتصالات مستندين في ذلك على ثلاثة أسس رئيسية: خدمات مبتكرة، شبكة ذات جودة عالية، خدمة مميزة واستثنائية جداً للعملاء. وفي كل من هذه الأسس، أثبتنا أهميته الجوهرية في تطوير أعمالنا وارتقائها نحو الأفضل، عبر تقربنا من عملائنا، وتمكنا من تحقيق القيمة القصوى على امتداد المجموعة. ونتيجة لذلك، نجد أنفسنا اليوم وبكل فخر قادرين على مواصلة إحراز مزيد من التقدّم في العام 2010 وفي السنوات المقبلة بعون الله تعالى».

في الجمعية العمومية وافق المساهمون على بنود جدول الاعمال دون تسجيل اي اعتراضات عليها، واقروا تقريري مجلس الادارة ومراقبي الحسابات والبيانات المالية الختامية عن السنة المالية 2009 والتعامل مع اطراف ذات صلة، ووافقوا على توزيع ارباح نقدية بواقع 50 فلسا للسهم الواحد ومكافأة اعضاء مجلس الادارة بمبلغ 450 الف دينار كويتي.

وفوض المساهمون مجلس الادارة بشراء اسهم الشركة بما لا يتجاوز 10 في المئة من عدد اسهمها، ووقف زيادة الاحتياطي الاجباري للشركة واصدار سندات لا تزيد على رأس المال، وتفويض مجلس الادارة بإبرام التسهيلات المالية وعقد اتفاقيات القروض واعطاء الكفالات اللازمة لتمويل عمليات الشركة وشركاتها التابعة، واخلاء طرف اعضاء مجلس الادارة وابراء ذمتهم واعادوا تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية التالية، وتم تعيين مراقب حسابات آخر هو مكتب برس ووتر هاوس.

وانتخب المساهمون بالتزكية مجلس الادارة الجديد للسنوات الثلاث المقبلة، وعينت الهيئة العامة للاستثمار العضوين الممثلين لها في مجلس الادارة وهما وليد عبدالله الروضان ومحمود احمد الكندري، في حين عينت شركة كيوتل القطرية ممثليها وهم الشيخ عبدالله بن محمد آل ثاني، الشيخ محمد بن سحيم آل ثاني، فهد عثمان السعيد، د. ناصر محمد معرفيه، وعلي شريف العمادي.