العطية: إيرادات "صناعات قطر" تتضاعف الى 20 مليار ريال في 2014

عقدت صناعات قطر عموميتها العادية امس برئاسة سعادة السيد عبد الله بن حمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب.

وحققت الشركة صافي ربح قدره 4،9 مليار ريال لعام 2009، كما بلغ العائد على السهم 8،86 ريال لعام 2009، مقابل 13،23 ريال للعام 2008.

واقرت الجمعية العمومية توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع (5) ريالات للسهم الواحد (خمسة ريالات للسهم الواحد)، وبما يمثل 50 % من القيمة الإسمية للسهم.

واكد العطية ان الأزمة المالية انعكست على أداء جميع القطاعات بما فيها البتروكيماويات، التي كان انعكاس انخفاض أسعارها حتمياً على جميع العاملين بالقطاع.

وعلى اعتبار أن عام 2008 كان استثنائياً من حيث طفرة الأسعار في الأسواق العالمية، فإنني أجدد فخري واعتزازي بمستوى الأداء في عام 2009 في ضوء ما شهدناه من تراجع في مستويات الأداء في العديد من شركات القطاع الصناعي العالمي بشكل عام إلى ما دون مستوياتها التاريخية لعدة أعوام مضت.

فعلى صعيد المشاريع التوسّعية، استمرت صناعات قطر بالمُضي قُدماً في جميع مشاريعها الطموحة بل واستفادت من انخفاض أسعار الانشاءات في الوقت الذي تخلّت فيه العديد من الشركات عن خططها التوسعية بسبب ازمة السيولة وشحّ التمويل.

أما على صعيد الانتاج، فقد زادت كميات المبيعات بحوالي 500 طن وبما يشكل نسبة زيادة تُناهز 6 % مقارنة بالعام السابق. في الوقت ذاته شهد هامش الربح تحسناً طفيفاً مدعوماً بتسوية مطالبة قطر ستيل التي عزّزت التأكيد على الترابط الوثيق بين صناعات قطر وحكومتنا الرشيدة.

وبالنظر إلى الجانب التمويلي، فقد انخفضت تكلفة عقود التحوّط بما يناهز 327 مليون ريال، فيما انخفضت في الوقت ذاته ( التكلفة الاجمالية للتمويل بحوالي 44 مليوناً معززة بانخفاض نسبة الليبور ولا يخفى عليكم بأنه في ظلّ سنوات الانتعاش الاقتصادي ما قبل الأزمة، ضاعفت العديد من شركات القطاع من رأسمالها وعدد أسهمها، في حين كانت لنا نظرتنا الخاصة في هذا الشأن، حيث حافظنا على رأس مال الشركة ضمن حدود معقولة جداً بالرغم من مشاريعنا التوسعية العملاقة، وهو الأمر الذي وبكل فخر، سينعكس ايجابياً على العائد على السهم ومستوى  التوزيعات للأعوام القادمة لاسيّما في ظلّ استكمال معظم مشاريع التوسعة في عام 2012 لقد كان لمشاريع التوسعة أكبر الأثر في تحصين أداء الشركة من متقلبات السوق، فقد تمكنت صناعات قطر من رفع طاقاتها الانتاجية من حوالي 8،1 ألف طن في عام 2003 الى 13،4 ألف طن في العام 2009، في حين ينتظر أنتتضاعف الطاقة الانتاجية الى 24 ألف طن بحلول عام 2014 مما سيكون له أكبر الأثر على ربحية الشركة وتدفقاتها النقدية. وبوصولنا إلى 24 ألف طن ستكون صناعات قطر قد ضاعفت من طاقتها الإنتاجية بحوالي ثلاثة أضعاف خلال عشر سنوات.

إن القيمة الاجمالية لمشاريع التوسعة على مستوى شركات المجموعة تصل إلى 26 مليار ريال، فيما يُنظر أن تُستكمل معظم تلك المشاريع في العام 2012. وبناءً على تحليلنا لمستوى التدفّقات النقدية فستشهد الشركة انخفاضاً في الضغوط التمويلية مع استكمال المشاريع بعد عام 2012 مما سينعكس على ارتفاع ملحوظ جداً في مستويات السيولة والتدفقات النقدية.

وعلى صعيد التوزيعات، فإن التوزيعات المقترحة عن العام 2009 تمثل 50 % من القيمة الإسمية للسهم، وعليه ستبلغ إجمالي التوزيعات عن السبع سنوات الأولى للتأسيس حوالي ضعف سعر الاكتتاب بالسهم.

الخطة المستقبلية

واكد سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية انه تمّ إطلاق مشروع قاتوفين في الربع الأخير من عام 2009، فيما سيتمّ إطلاق ( مشروع رأس لفان لتكسير الأوليفينيات) خلال النصف الأول من عام 2010 بعد تجاوز التحديات الخاصة بالمواد الخاصة بالأعمال الإنشائية والهندسية ومواد الخام.

ويتوقع أن تشهد صناعات البتروكيماويات والأسمدة قدرات إضافية كبيرة من الموردين في الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا والشرق الأقصى، إلا أن ميزة انخفاض تكلفة الإنتاج التي تتمتع بها شركتا قابكو وقافكو، ورسوخ شبكات التسويق والمبيعات سوف تكفل الحفاظ على حصص كل منهما في سوق ذات بيئة تنافسية متزايدة.

ومشروع قافكو 6 هو تعبير قوي عن نوايانا، أعلن عنه خلال فترة الركود، وهو يؤكّد القوة المالية لقافكو واشارة قوية لالتزام قافكو بالنمو وعزمها على أن تصبح لاعباً عالمياً رئيسياً للأسمدة. عند الانتهاء من قافكو 5 و6، تتوقع قافكو أن تحقق هامش ربح مرتفعا من خلال تحقيق وفورات في التكاليف عبر تطبيق مفهوم الاقتصاديات الكبيرة وكذلك من خلال زيادة الأسعار عبر تعظيم قدرتها كمورد.

وهناك عدد من المنتجات الجديدة التي من المتوقع اطلاقها، مثل الميلامين، والأمونيا السائلة ومنتجات الصلب المسطح.

واستمرار شركة كفاك في التركيز على تحسين كفاءة الإنتاج عبر ازالة الاختناقات وبعض المعالجات باستخدام co2 المنتجة بمصانعها، بدلا من شرائها.

وبحلول عام 2014، من المتوقع أن تتضاعف الإيرادات لتصل الى ما يزيد على 20 مليار ريال قطري، بمتوسط معدل نمو يقل قليلا عن 17 %. ويتوقع أن تبلغ الأرباح الصافية بعد خمس سنوات حوالي 8 مليارات ريال قطري، محققة هامش ربح صافيا بـ40 % تقريبا.

خطى مدروسة لمواجهة التحديات

ومن جانبه، اكد السيد عبد الرحمن الشيبي المنسق العام لصناعات قطر ان الأزمة الحالية كانت لها بصمتها على أداء جميع الشركات المحلية والعالمية، إلا أن نسبة التأثر بتلك الأزمة تفاوتت بين شركة وأخرى.

وعلى اعتبار أن عام 2008 كان عاماً استثنائياً فإن مستوى أداء صناعات قطر في عام 2009 كان قوياً ومُرضيا في الوقت الذي تراجعت فيه مستويات الأداء للعديد من شركات البتروكيماويات في المنطقة إلى ما دون مستويات الأعوام القليلة الماضية. ولقد كان للنظرة البعيدة المدى لرئيس وأعضاء المجلس الأثر الأكبر في حماية الشركة من آثار تقلبات الأسواق وذلك بالتركيز على عوامل الأداء التشغيلي والاستثمار طويل الأمد. وخير دليل على ذلك زيادة كمية المبيعات بحوالي 500 طن وبما يشكل نسبة زيادة تناهز 6 % مقارنة بعام 2008، هذا بالإضافة إلى تحسن هوامش الربحية للشركة.

وخلال العقد المنصرم، كانت قطر هي الأسرع نمواً ضمن اقتصاديات الوطن العربي بل ومن الأسرع نمواً عالمياً، وتبوأ الفرد القطري نصيبا أعلى معدل دخل للفرد، وتسارعت وتيرة الصناعة الهيدروكربونية، ولا يزال هنالك الكثير.

وضمن تلك الإنجازات العديدة لدولتنا الفتية، كان للخصخصة دور بارز في دعم عجلة النمو وخلق الثروة لدى قطاعات عديدة من المجتمع وكان لقطر للبترول قدم السبق في ذلك المجال.

وحتى لا يكون الطرح إنشائيا بل منهجياً ومبنياً على حقائق واحصاءات مدروسة فإنني أود سرد الحقائق التالية:

فقد بلغ إجمالي توزيعات الأرباح على مدى السبع سنوات الأولى لتأسيس الشركة 31 ريالاً للسهم وهو ما يشكل نحو ضعف سعر الاكتتاب للسهم الواحد. قطعياً، فإنه ليس من السهل الحصول على نسبة عائد مشابه في الأسواق المحلية، والإقليمية أو العالمية.

وأدى ادراج الصناعات إلى خلق ثروة ضمن الاقتصاد الوطني تناهز 16 مليار ريال وهي اجمالي قيمة الأرباح الرأسمالية على الاسهم التي تم تخصيصها للمساهمين.

وتم خلق ما يزيد على الف وظيفة ضمن الشركات الأربع التابعة ناهيك عن الشركات المنضوية تحت شركاتنا الأربع.

ارتفع عدد الشركات المنضوية تحت صناعات قطر بشكل مباشر وغير مباشرمن 8 شركات إلى 16 شركة.

وبالرغم من التوزيعات الجيدة على السهم الواحد، فقد ارتفعت القيمة الدفترية للسهم من 10 ريالات إلى 35 ريالاً بما يشكل أكثر من ثلاثة أضعاف وبما ينضوي على نسبة نمو تراكمية تزيد على 23 وزادت موجودات الشركة خلال السنوات السبع الاولى لتأسيسها من 8،6 مليار إلى 27،1 مليار وبما يشكل أكثر من ثلاثة أضعاف ممثلاً نسبة نمو سنوية متراكمة تصل الى 21 % سنوياً.

وتشكل صناعات قطر ما يزيد على 15 % من القيمة السوقية الإجمالية لبورصة قطر وهي الأعلى ضمن الشركات المدرجة.

وارتفعت كمية المنتجات المباعة من 5،3 ألف طن إلى ما يربو على 8،2 ألف طن وبما يشكّل نسبة نمو اجمالية تناهز 50 %. في حين ينتظر أن تصل المبيعات الى 12،3 ألف طن بحلول عام 2014 إن تلك الانجازات العديدة خلال فترة زمنية قصيرة لهي خير برهان على جدّية الشركة وطموحاتها المدروسة بعناية فائقة.