العطية: إيرادات «الخليج الدولية» ستنمو بمعدل «5.8%» خلال الخمس سنوات القادمة

توقع سعادة السيد عبد الله بن حمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة ورئيس الخليج الدولية للخدمات أن تواصل إيرادات الشركة النمو خلال الخمس سنوات القادمة بنسبة 8.5% على اقل تقدير لتصل إلى قرابة 2.4 مليار ريال.

من جهة أخرى اقرت الجمعية العامة غير العادية تخفيض رأسمال الشركة المرخص به من 10 مليارات ريال قطري الى 2 مليار ريال قطري وتعديل النظام الأساسي وكافة المستندات القانونية للشركة بما يتفق مع ذلك.

على جانب آخر اقرت العمومية العادية اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 1,7 ريال للسهم الواحد وبما يمثل نسبة 17% من القيمة الإسمية للسهم.

وقال العطية خلال الجمعية العمومية العادية أن السنة المالية الماضية شهدت أول سنة تشغيلية كاملة منذ التأسيس في فبراير 2008 وجاءت هذه السنة بالتزامن مع نهاية اسوأ أزمة مالية وركود عالمي منذ عام 1929 وعلى الرغم من التعرض لاتجاهات الاقتصاد العالمي إلا أن شركة الخليج الدولية للخدمات مثلها مثل دولة قطر كانت بمنأى بشكل ملحوظ عن التداعيات المترتبة على تلك الازمة.

وتابع موضحا أنه في قطاعات الحفر والتأمين واصلت الشركة خدمة السوق الخاص بمجموعة قطر للبترول أما بقطاع الطيران فقد ظل مستفيدا باعتباره المرخص والمشغل الوحيد لخدمات الطيران بدولة قطر.

وأشار إلى أنه كانت هناك شركة واحدة من شركات المجموعة كان عليها الدخول في التزامات جديدة من الديون طويلة الاجل خلال السنة، مردفا أنه رغم ذلك فقد انخفض متوسط معدل الفائدة المدفوعة من قبل المجموعة ليصل إلى متوسط 1.9% مقابل 2.9 في 2008.

واكد العطية أنه تم منح وتمديد العقود حتي عام 2010 لمنصتي الحفر البحري والذي كان مقررا انتهاؤهما العام الماضي اما بالنسبة لجميع الحفارات الاخرى فلاتزال عقودها سارية بالمعدلات اليومية السائدة في فترة ما قبل الركود.

وأضاف العطي أنه بحلول نهاية عام 2009 سجلت المجموعة إيرادات بواقع 1.6 مليار ريال أي بنسبة زيادة قدرها 31.2% بالمقارنة مع عام 2008 كما ارتفاع صافي الارباح إلى 565 مليون ريال بزيادة قدرها 141.6 ملون ريال عن العام الماضي، كما تحسنت الربحية مقارنة مع العام الماضي بواقع 36% مقابل 35.4% لعام 2008.

وأوضح رئيس مجلس الإدارة أن خطط العمل الاستراتيجية للمجموعة للـ 5 سنوات القادمة تأخذ في اعتبارها نطاقا واسعا من المشاريع والانشطة تشمل جميع شركات المجموعة لتحقيق مزيدا من النمو وهي المشاريع والانشطة الحالية والمستقبلية من قبل قطر للبترول وشركاتها التابعة وبخاصة مشروع«قافكو 6» والمقرر البدء فيه هذا العام و«برزان» في 2012 ومشروع البتروكيماويات براس لفان في 2012 وهو ما يعود بالفائدة على شركة الكوت في الاجلين القصير والمتوسط، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الكوت تسعى لعدد من الاستراتيجيات الخاصة بحماية وتنمية سلسلة التأمين الطبي والتي تسهم حاليا بحوالي 30% من دوران التأمين.

وأكد أن التحدي الكبير لنشاط الحفر البحري هو السعي لمزيد من الربحية المتواصلة في بيئة تنافسية عالية في حين أن نشاط الحفر البري تسيطر عليه بالفعل شركة الخليج العالمية للحفر، محددا ان التمثل في تحديد فرص جديدة للنمو وخطة عمل تأخذ في اعتبارها توفير مجموعة من الخدمات الجديدة والدخول في عدد من السنوات القادمة ليصل إجمالي ما سيتم إنفاقه إلى 1.5 ملير ريال تبلغ حصة شركة الخليج الدولية للخدمات منها حوالي مليار ريال.

وأضاف أن الاستراتيجيات المستقبلية لخدمات النقل بالمروحيات تم وضعها بناء على الاعتبارات الاربعة التالية وهي توسيع نطاق الخدمات المقدمة حاليا وتحديث الاسطول الحالي وتعزيز وتوسيع الخدمات الدولية وتقديم شراء 5 طائرات هليكوبتر من طراز ايه دابليو-139 وزيادة الانفاق التسويقي.

وتوقع العطية أنه على مدى 5 السنوات القادمة أن تنمو إيرادات المجموعة بمعدل 8.5% إلى مايقرب من 2.4 مليار ريال بصافي ربح 662.1 مليون ريال.

وذكر تقرير مجلس الإدارة انه على الرغم من أن نشاط الشركة كان معزولاً إلى حد كبير من الآثار السيئة الناجمة عن الركود الاقتصادي العالمي والأزمة المالية إلا ان نتائج المجموعة عن السنة المالية المنتهية في ديسمبر 2009 تأثرت ولكن بشكل أقل مما كان متوقعا، حيث ان الانكماش الاقتصادي كان متزامناً مع هدوء نشاط الحفر في المنطقة الأمر الذي زاد من حدة التنافس بالنسبة لمنصات الحفر للمجموعة مما اثر على المعدلات اليومية، بالاضافة إلى الاقتراض للاستحواذ على طائرات جديدة كان بتكلفة مضافة بالرغم من الانخفاض الجزئي لمعدل الفائدة نظراً لانخفاض مستوى سعر الليبور، وايضا كساد سوق الأوراق المالية كنشاط وأسعار وانخفاض أسعار الفائدة قد اثرت في كل من صافي الأصول ومستوى الايرادات الاخرى بنشاطات التأمين.

وأضاف ان الربحية تأثرت بوجه عام نظرا لعوامل غير ذات علاقة بالركود ففي قطاع التأمين نجد ان عدد المطالبات الكبيرة قد أثرت على الهامش الاجمالي بالاضافة إلى اشتداد المنافسة بعد دخول قدرات جديدة وضعت ضغطا نزولياً على معدلات إعادة التأمين وخلال السنة المالية الماضية حصلت المجموعة على طائرات هليكوبتر جديدة من طراز 139AW، وتم التخلص من طائرة هليكوبتر واحدة قديمة بسعر جيد محققة ارباحا بيعية، وزادت حصتها من سوق خدمات الطيران في ليبيا واليمن وعززت من مكانتها في مجال خدمة التأمين الطبي.

وفي إطار مراقبة التكاليف وخطط الطوارئ، أشار القرير إلى أنه في أواخر عام 2008، وتحسباً لحدوث تباطؤ اقتصادي ممتد الأمد أصدرت تعليمات للإدارة العليا لجميع شركات المجموعة لنهج خطط طوارئ لتخفيض النفقات التشغيلية ونفقات المكتب الرئيسي غير الضرورية وكذلك تأجيل النفقات الرأسمالية غير الضرورية وزيادة النقدية المتولدة من خلال كفاءة إدارة رأسالمال العامل، كان الأثر الصافي لهذه الإجراءات هو تحسين هامش محمل الربح بالمقارنة مع الموازنة «5.39%، مقابل 6.35%» وتوفير المصروفات الإدارية والعمومية بشكل كبير، وانخفاض رأسالمال العامل وان كان بشكل أقل من المتوقع «4.54» مليون ريال قطري.

وأوضح أن صافي مبيعات المجموعة نما مع المساهمة الايجايبة لجميع القطاعات والأسواق الجغرافية وهذا النمو الاجمالي تزامن مع اتخاذ تدابير حكيمة لمراقبة التكاليف، ولكن هبوط أسعار الفائدة وأسعار الأسهم السوقية والالزام الحكومي باستقطاع 5.2% من صافي الربح من اجل المساهمة في الأنشطة الاجتماعية مما أدى إلى نمو صافي الأرباح للسنة المنتهية فقط بنسبة 4.33% إلى 565 مليون ريال قطري بالاضافة إلى ذلك فإن جميع شركات المجموعة تجاوزت أهداف الموازنة العام لعام 2009.

وبالنسبة للتأمين فإنه على الرغم من هبوط أسعار التأمين في عام 2009، بشكل عام ارتفعت الايرادات التأمينية الاجمالية بنسبة 5.40% إلى 460 مليون ريال قطري وهذه الزيادة يمكن ان تعزى اساسا إلى الزيادة في حصة شركة أكسا من أقساط التأمين والزيادات في صافي ايرادات العمولات «أتعاب الإدارة وعمولات إعادة التأمين»، بالمقارنة لسنة السابقة «11 شهراً» تقدر الزيادة بمبلغ 4.44 مليون ريال قطري.

وبالنسبة لخدمات الطيران فإنه مدفوعا بالاستحواذ في عام 2009 لعدد 3 طائرات هليكوبتر جديدة، الطلب النشط والمعدلات المرنة في السوق المحلي القطري، زيادة التسويق الخارجي القوي وزيادة المشاركة في سوق ليبيا واليمن وسلطنة عمان، اجمالي الايرادات للعمليات الإقليمية ازدادت بنسبة سنوية 9.29% أى 5.96 مليون ريال قطري، الصيانة غير المجدولة أو التوقف خلال السنة لم يكن لها تأثير مادي على الإيرادات.

وبالنسبة لخدمات الحفر فإن ارتفاع معدلات الاستخدام لجميع منصات الحفر البرية والبحرية عادل تأثير انخفاض المعدلات اليومية في التمديد المؤخر للعقدين المتفاوض عليهما في عام 2009، مما أدى إلى تحقيق اجمالي ايرادات بواقع 692 مليون ريال قطري تمثل حصة المجموعة من ايرادات الحفر نسبة نمو سنوية قدرها 8.26% وكان عام 2009 أول سنة تشغيلية كاملة لمنصتي: الخليج- 3 والزيارة، وقد بنيت وفقاً لاحداث المعايير التكنولوجية في مجال الحفر.

ولا يزال نشاط الحفر أكبر مساهم منفرد في ايرادات المجموعة «2009: 1.44% و2008: 6.45%».

وحول اندماج شركة امواج والشاهين للحفر، أوضح العطية أن الشركتين مازالتا تحت عملية التقييم المالي وفي طور التأكد من ربحياتهما قبل ضمهما إلى الشركة، مضيفا انه بعد الانتهاء من هذه الامور سيتم دمج الشركتين إلى الخليج الدولية.

وبالنسبة للهدف من وراء خفض رأسمال الشركة اشار العطية إلى أن ذلك هدفه خفض النفقات حيث ان الشركة تتدفع لسوق قطر 300 ألف ريال قطري سنويا عن كل مليار ريال في رأس المال، مضيفا ان الشركة لا تحتاج في الوقت الحالي ولا للسنوات المقبلة لهذا المبلغ الضخم من راس المال، مؤكدا انه في حال احتياج الشركة لزيادة رأسمالها فانها لن تتردد في القيام بهذا الامر.

وردا على سؤال بشأن معدل العائد على سهم شركة الخليج الدولية للخدمات لعام 2009 الذي بلغ 4,18 في حين أن التوزيع النقدي 1,70 ريال قطري فقط قال العطية انه في تحديد مبلغ التوزيعات نأخذ في الاعتبار عدة عوامل منها الارباح المستقبلية،التدفقات النقدية المتولدة، متطلبات الإنفاق الرأسمالي، وسداد التزامات الديون، توزيعات الأرباح السابقة، وتوقعات السوق.

وأشار إلى أن الشركة لديها عدد من خطط التوسع سواء من حيث التوسع الداخلي، ايضا التوسع من خلال عمليات الاندماج والاستحواذ، وبالتالي فانها بحاجة إلى الحفاظ على التمويل اللازم لتوسيع نطاق أنشطة التوسع. وكما تعلم تستخدم شركة الخليج الدولية للخدمات التمويل الخارجي كمصدر رئيسي لتمويل توسعاتها، فمجلس الإدارة يرى أنه لابد من الإبقاء على السيولة المتاحة للحفاظ على التوازن المطلوب بين الديون وحقوق الملكية.

وتابع يقول إن التوزيعات بواقع 1,70 ريال قطري للسهم الواحد تعني نسبة نمو31% بالمقارنة بالتوزيعات النقدية لعام 2008، وهذا يتماشى مع النمو في الأرباح لدينا. ايضا لابد من الاخذ في الاعتبار بل تقدير اننا مازلنا في السنة الثانية من النشاط.

وصادقت الجمعية العمومية على القوائم المالية الموحدة للشركة عن الفترة المنتهية في 31/12/2009، وايضا موازنة الشركة لعام 2010 والخطة المستقبلية الخمسية للشركة

كما وافقت على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 1,7 ريال للسهم الواحد وبما يمثل نسبة 17 % من القيمة الاسمية للسهم، وايضا عينت مراقب الحسابات الخارجي للشركة لعام 2010 وتحديد الأجر الذي سيؤدى إليه، كما أبرت ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2009 وحددت مكافأة بواقع 300 ألف ريال للرئيس و250 ألفا لنائب الرئيس و200 ألف ريال لاعضاء المجلس.

من جهة أخرى أقرت الجمعية غير العادية تخفيض رأس مال الشركة المرخص به من 10 مليارات ريال قطري الى 2 مليار ريال قطري وتعديل النظام الأساسي وكافة المستندات القانونية للشركة بما يتفق مع ذلك.

كما أقرت تعديل المواد التالية من النظام الأساسي للشركة، وهي المادة (24) بشأن تمديد مدة التعيين الحالية لأعضاء مجلس الادارة لحين التجديد او الاحلال وذلك باجتماع الجمعية العامة للشركة لعام 2011 والمادة (2/40) بشأن تمديد مدة التعيين الحالية لكل من رئيس مجلس الادارة ونائب الرئيس لحين إعادة التعيين وذلك باجتماع الجمعية العامة للشركة لعام 2011.