عمومية «أبوظبي لبناء السفن» تقر توزيع 10% نقداً

أقرت الجمعية العمومية العادية لشركة أبوظبي لبناء السفن خلال اجتماعها أمس توزيع أرباح نقدية على مساهميها بنسبة 10% عن العام 2009 وبقيمة تناهز 21.2 مليون درهم.

وقال حميد الشمري رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي لبناء السفن رداً على مطالبات من مستثمرين برفع قيمة التوزيعات النقدية أو توزيع أسهم منحة، إن رأسمال الشركة متوازن في المرحلة الحالية، ما يدفع الإدارة إلى المحافظة على أكبر قدر من الرصيد المالي المتوافر لتنفيذ الأعمال والتعاقدات التي تعمل الشركة على تنفيذها خلال العام الحالي.

وأشار الشمري إلى أن الشركة تعمل في الوقت الراهن على تنفيذ عقود بقيمة 3 مليارات درهم، يتم إنجاز نحو 20 إلى 30% منها خلال العام الحالي.

وتوقع الشمري أن تحقق الشركة أداءً جيداً خلال الربع الأول من العام الحالي وفقاً للخطة المالية للعام 2010.

من جانب آخر، تجري “بناء السفن” عملية إعادة هيكلة لاستراتيجيتها لتطوير أعمالها المتعلقة بالتصميم والتصنيع، وتوطين الدعم الفني، بحسب الشمري.

وأضاف “نخطط في المرحلة المقبلة لبناء مركز تصميم للسفن في الشركة، في سبيل تقوية صناعاتنا ومنتجاتنا، جنباً إلى جنب مع الخدمات التي نقدمها”.

واعتبر الشمري أن هذه الخطة ستتم بالاستفادة من الخريجين من الجامعات في الدولة وتدريبهم في شركات عالمية لإثراء دراساتهم بخبرات في تصميم السفن وبنائها. أكد الشمري أن شركة أبوظبي لبناء السفن تدرس في المرحلة الحالية استخدام معدن الألمنيوم بدلاً من الحديد في أعمال البناء المستقبلية.

وأكد الشمري أن اللجوء إلى اعتماد الألمنيوم سيخفف من التكلفة على الشركة فيما يتعلق بالعمالة، فضلاً عن سهولة أعمال الصيانة المتعلقة بها مقارنة بالحديد، وتصنيع تصاميم جديدة بإضافات تكنولوجية يصعب وضعها في السفن المصنعة بالحديد.

كما تستهدف شركة أبوظبي لبناء السفن توطين عمليات الدعم الفني في القوى العاملة بالشركة، بحسب الشمري.

وقال الشمري “إن تعاقداتنا القائمة مع جهاز حماية المنشآت وخفر السواحل والقوات المسلحة فضلاً عن القوات البحرية في دول مجلس التعاون، تفرض علينا أن تكون فرق الدعم الفني من مواطني الدولة، وهو ما رحب به عملاؤنا”. وتبلغ نسبة عمليات التصنيع للسفن المتعلقة بالمجال العسكري إلى 80% من إجمالي أعمال الشركة و20% منها تتعلق بعقود تجارية.

وأضاف “القيام بتوفير عمليات دعم فني من المواطنين، يعتمد على تأهيل المواطنين، وتدوير المواطنين المتقاعدين في هذه الوحدات وتوفير فرص عمل جديدة لهم بتأهيلهم في المجال المدني ليكونوا داعمين للقوات المسلحة في الدولة وخارجها”.