علي الشاقوش نائب الرئيس التنفيذي لـ "الخليج": مصرف عجمان يستهدف تحقيق الربحية بنهاية 2010

قال علي عيسى الشاقوش نائب الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان ان المصرف وضع خطة عمل استراتيجية تهدف الى زيادة قاعدة عملائه وعدد فروعه لتصل الى 10 فروع الى جانب تحقيق الربحية بنهاية العام الجاري لافتا الى ان الأزمة دفعت المصرف الى تبني استراتيجية خلال العام الماضي كان هدفها الأساسي الوصول به الى بر الأمان على حد وصفه .

وأكد الشاقوش في حوار مع “الخليج” حاجة القطاع المصرفي إلى مزيد من السيولة معرباً عن اعتقاده ان بدء “دبي العالمية” بسداد الدفعات وفقاً للترتيبات التي أعلنت عنها مؤخرا سيؤدي الى تهدئة الأوضاع داخل النظام المصرفي على وجه التحديد والاقتصاد الوطني بشكل عام . وأوضح نائب الرئيس التنفيذي ان “العرض الذي تقدمت به دبي العالمية ورغم أجواء التفاؤل التي سادت أوساط المستثمرين الأجانب الا ان الحصول على نتائج ايجابية ملموسة على ارض الواقع بحاجة الى مزيد من الوقت” .

وأضاف “من الطبيعي ان تحتفظ البنوك بسيولتها لحين توفر شيء ملموس في ما يتعلق بإعادة هيكلة ديون دبي العالمية وذلك رغم الانفراج والنظرة الايجابية تجاه العرض الذي تقدمت به الشركة للدائنين . وذلك لا يعني عودة البنوك الى الإقراض كما كان الوضع عليه في السابق” .

وفي ما يأتي نص الحوار:


بنوك كبيرة في الدولة بحاجة إلى تجنب المزيد من المخصصات في 2010

* إلى أي مدى تمكن القطاع المصرفي في الدولة من تجاوز تداعيات الأزمة المالية العالمية؟
- قطعت الإمارات بصفة عامة شوطاً كبيراً على صعيد التعافي من تداعيات الأزمة المالية العالمية وذلك بفضل الدعم الحكومي القوي الذي قامت الحكومة الاتحادية والمصرف المركزي بتوفيره للبنوك والذي ساعد المؤسسات العاملة في القطاع المصرفي المحلي علي تخطي تداعيات الأزمة المتمثلة بنقص السيولة نتيجة نضوب موارد التمويل الخارجية .

وتمكنت البنوك والمصارف العاملة في الدولة من تحقيق نوع من التوزان بين متطلباتها والتزاماتها وذلك مع الاستقرار الذي بدأ يشهده السوق خصوصا بعد إعلان دبي العالمية عن خططها للسداد، حيث ساهمت هذه الخطة في طمأنة المستثمرين والبنوك الاجنبية العاملة في الدولة ما أدى الى حدوث نوع من الانفراج في أوضاع السيولة محليا . ونحن كنا ولا زلنا على ثقة تامة بقوة اقتصاد الإمارات .

* هل هذا يعني تحسن مستويات السيولة في السوق المحلي وعدم حاجة المصارف الى مزيد من الدعم؟
- القطاع المصرفي لا يزال بحاجة الى مزيد من السيولة وذلك بالرغم مما صدر عن المسؤولين في الحكومة والمصرف المركزي والتي أشاروا فيها الى عدم الحاجة الى ضخ المزيد من مبالغ الدعم الحكومي في النظام المصرفي، ولكن نعلم ان القطاع المصرفي يحتاج الى ضخ سيولة إضافية وهذا ما نتوقعه خلال الأشهر القليلة المقبلة، وباعتقادي ان بدء دبي العالمية بسداد الدفعات وفقاً للترتيبات التي أعلنت عنها مؤخرا سيؤدي الى تهدئة الأوضاع داخل النظام المصرفي على وجه التحديد والاقتصاد الوطني بشكل عام، لكن بدون شك فإن القطاع المصرفي في الإمارات لا يزال بحاجة الى مزيد من السيولة المالية والدعم .

* وهل ارتفاع أسعار “الايبور” مؤشر واضح على نقص السيولة في السوق؟
- لو نظرنا الى مستويات السيولة في مصرف عجمان على سبيل المثال لوجدنا ان المصرف يتمتع بسيولة ممتازة جعلته قوياً بحيث مكنته من تخطي 2009 خصوصاً انه يعتبر من المصارف التي بدأت العمل نهاية الأزمة المالية، لكن ليس كل البنوك تمتع بالقوة والملاءة المالية نفسها فهناك بنوك كبيرة جنبت قسماً كبيراً من أرباحها خلال العام الماضي كمخصصات وبالتالي فإن ذلك يعد احد الدلائل على تأثر القطاع المصرفي .

واستطعنا خلال العام خلال العام الماضي تخطي الاسوأ في الأزمة حيث وضعنا خطة استراتيجية تهدف الى تحقيق نقطة التعادل وبفضل الدعم من قبل مجلس الإدارة وحكومة عجمان تمكن المصرف من تخطي المصاعب التي واجهت القطاع المصرفي خلال العام 2009 وتحقيق التعادل .

* في حال تواصل الارتفاع في الأسعار هل سيؤدي ذلك الى توقف تام من قبل البنوك عن الإقراض؟
- لأن عجلة الإقراض لا تتوقف ربما تتغير القطاعات المستهدفة والشروط المطلوبة للموافقة على التمويلات بحسب ظروف السوق ولكن توقف البنوك عن الإقراض والتمويل مستبعد نهائيا مهما كانت الظروف .

* إلى أي مدى سيساهم عرض دبي العالمية في تحسن مستويات السيولة في السوق؟
- القرارات والتصريحات الصادرة عن دبي العالمية مؤخراً جعلت المستثمرين الأجانب يشعرون بنوع من الارتياح تجاه دبي والمنطقة عموما ولكن الحصول على نتائج ايجابية ملموسة على ارض الواقع بحاجة الى مزيد من الوقت وبالتالي من الطبيعي ان تحتفظ البنوك بسيولتها لحين توفر شيء ملموس فيما يتعلق بإعادة هيكلة ديون دبي العالمية وذلك رغم الانفراج والنظرة الايجابية تجاه العرض الذي تقدمت به الشركة للدائنين . وذلك لا يعني عودة البنوك الى الإقراض كما كان الوضع عليه في السابق .

* برأيك هل ستواصل البنوك احتساب مزيد من المخصصات خلال العام الجاري؟
- باعتقادي فإن هناك بنوكاً كبيرة، ورغم المخصصات الكبيرة التي قامت باحتسابها خلال العام الماضي، بحاجة الى تجنيب مزيد من المخصصات خلال العام الجاري . فضلا عن ذلك فقد اقترح المصرف المركزي ارشادات لكيفية احتساب المخصصات خلال الفترة المقبلة والكثير من البنوك تأخذ هذه المقترحات على محمل الجد واعتماد هذا النظام بصيغته النهائية ليس الا مجرد عامل وقت .

ولا خوف على المصارف في الإمارات خصوصا في ظل إدراك الحكومة والمصرف المركزي بتطورات الأوضاع في السوق وبالتالي أنا على ثقة ويقين تام بان المصرف المركزي سيقوم بدعم القطاع المصرفي وتوفير السيولة عند الحاجة .

* إلى أي مدى تأثرت المصارف الإسلامية بالأزمة المالية؟
- المصارف الإسلامية تعتمد على الاصول الفعلية وليس على الاصول غير الفعلية، مثلاً هناك بعض البنوك أثناء الطفرة كانت تمول على الخريطة بينما تمويل المصارف الإسلامية يكون لشيء قائم وموجود على ارض الواقع وبالتالي فإن المصارف الإسلامية كانت الأقل تضررا من البنوك التقليدية .

البنوك الإسلامية قامت بترتيب وتكييف أوضاعها المالية بسرعة للتأقلم مع المرحلة الحالية لتخرج بأقل الأضرار من الأزمة على عكس البنوك التجارية وهناك نظرة لمستقبل المصارف الإسلامية ليس على صعيد المنطقة بل على العالم اجمع حيث بدأنا نلحظ اهتماماً متزايداً من قبل كبرى البنوك التجارية بفتح نوافذ إسلامية .

وحتى على مستوى أوروبا أصبحت تبدي اهتماما بالتوجه نحو الصيرفة الإسلامية حيث ساهمت الأزمة في تعزيز التوجه نحو هذه الصناعة باعتبارها الحل لتفادي الوقوع في مسببات الأزمة مرة اخرى .

* كيف تفسر التباين في طبيعة المنتجات التي تطرحها البنوك الإسلامية العاملة في الدولة؟
- المصارف الإسلامية لديها أجهزة رقابية داخلية أهمها هيئة الرقابة الشرعية التي تقوم عادة بمراجعة كافة العمليات التي تتم داخل البنك الى جانب الموافقة على المنتجات التي يعتزم البنك طرحها في الأسواق، بصفة عامة التنوع في الخدمات والمنتجات المصرفية يخدم المستهلك في نهاية المطاف إذا ما وجد تشابها بين المنتجات بين كافة البنوك يجعل من الصعب توجههم للتعامل مع بنك دون آخر .

وكل بنك يحاول التركيز على ميزة تنافسية معينة تساعده في استقطاب شريحة معينة من العملاء وباعتقادي هناك جهود يقوم بها أعضاء هيئات الرقابة على المصارف الإسلامية لتوحيد الضوابط التي تحكم منتجات وطبيعة عمل المصارف الإسلامية في الدولة . كما أن المصرف المركزي يشجع مثل هذه المبادرات لكن الاختلاف هو شيء طبيعي ويعتمد على حالات معينة لكن تطبيقات المنتجات وأسعارها موحدة بين المصارف الإسلامية في الدولة .

* الى أي مدى تأثرت خطط المصرف بالأزمة المالية العالمية؟
- هدفنا في مصرف عجمان كان التوسع للوصول الى اكبر شريحة ممكنة من العملاء حيث عملنا خلال الفترة الماضية على التواجد في مختلف إمارات الدولة وتكللت هذه الجهود بالنجاح كما اننا لا زلنا نسعى لتطوير أعمالنا رغم الأزمة المالية . ولدينا فرصة لتقديم خدماتنا لشريحة اكبر من العملاء .

* هل تأثرت وتيرة التوسعات في المصرف بالأزمة؟
- من دون شك فقط رأينا بنوكاً كبرى قللت من حجم نشاطها وسرحت نسبة من موظفيها لكن على صعيد مصرف عجمان لم تصل الأمور إلى مثل هذه المرحلة، بل قمنا بتغيير بعض البنود التوسعية في الخطة الاستراتيجية للمصرف حيث ركزنا على الوصول الى بر الأمان خلال العام، ولدينا خطة لكيفية عمل المصرف خلال العام الجاري وترتكز على زيادة عدد فروع المصرف الى جانب استقطاب مزيد من العملاء .

* كم بلغ عدد فروع المصرف حاليا؟ وهل هناك توجه لزيادتها خلال العام الجاري؟
- في الوقت الحالي يبلغ عدد فروع مصرف عجمان 5 فروع تتوزع ما بين ابوظبي ودبي والشارقة ونتطلع الى زيادتها ليصل الى 10 فروع بنهاية العام الجاري لمواكبة الزيادة المتواصلة في قاعدة عملاء المصرف .

* ما هي اهم القطاعات التي ينشط بها مصرف عجمان في الوقت الراهن؟
- نركز حاليا على قطاع التجزئة والذي يحتاج الى تواجد في كثير من الأماكن بالإضافة الى تمويل انتقائي للشركات الكبرى وندرس التوجه الى قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة اما على صعيد التمويل العقاري لدينا منتج لتمويل الوحدات السكنية للمواطنين ولا نزال نعمل على تطوير المنتجات التي تلبي اكبر شريحة من العملاء .

* متى من المتوقع ان يبدأ المصرف بتحقيق الأرباح؟
- الخطة الاستراتيجية التي وضعها المصرف تركز على زيادة عدد العملاء والفروع في الربع الاول وقائمة على تحقيق الربحية بنهاية العام الجاري .