ميناء مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في رابغ تابع للموانئ السعودية وليس لإدارة موانئ دبي

أعلن الدكتور خالد بوبشيت الرئيس العام للمؤسسة العامة للموانئ السعودية خضوع ميناء مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في رابغ إلى نظام مؤسسة الموانئ السعودية حاسما بذلك جدلا واسعا في الأوساط التجارية والاقتصادية تردد عن استثناء ميناء مدينة الملك عبد الله من إدارة مؤسسة الموانئ السعودية وتسليم إدارته لموانئ دبي.

وقال رئيس المؤسسة العامة للموانئ السعودية في لقاء استضافه رجل الأعمال عماد بن عبد القادر المهيدب في ديوانية جدة البارحة وأمام حشد كبير من رجال الأعمال إنه يرحب بدخول ميناء مدينة الملك عبد الله الاقتصادية إلى منظومة الموانئ السعودية، مضيفا بقوله «أتمنى أن تكون هناك خطوات سريعة وليست متواضعة في عمليات إنشاء الميناء وبعد انتهائه سيكون هذا الميناء فخرا لنا».

وزاد بوبشيت في رد سريع حول ما تردد في وكالات الأنباء عن تولي موانئ دبي إدارة ميناء جدة الإسلامي وتحسين حالة التكدس بعد تسلمها إدارته، قائلا موانئ دبي تدير محطة واحدة فقط من بين سبع محطات ورست عليها في مزايدة عامة وهي تقوم بعمليات التفريغ والتعبئة فقط للكونتيرات ولا تتولى أي جانب إداري أو مالي في ميناء جدة الإسلامي.

وبين الدكتور بوبشيت أن مؤسسة الموانئ السعودية بصدد تسلم دراسة من شركة GTZ التي ستساعد في إعادة تخطيط وتنظيم ميناء جدة الإسلامي، حيث إن المؤسسة العامة للموانئ تمتلك مساحة خمسة ملايين متر مربع ستطرح للقطاع الخاص لإنشاء مستودعات عليها في مزايدة عامة قبل نهاية العام.

من حضور اللقاء

وأوضح رئيس الموانئ أن ميناء جدة الإسلامي شهد خلال الربع الأول من العام الجاري نمواً في جميع الأعمال بنسبة تصل إلى 25 في المائة عن نفس الفترة من العام الماضي.

وسيشهد تطويرا واسعا، حيث ستضاف قريبا ساحات وأرصفة لاستقبال الحاويات بما يوازي ثلاثة ملايين حاوية سنوياً لترتفع قدرة الميناء من 4.5 مليون حاوية إلى 7.5 مليون حاوية في العام المقبل.

يشار إلى أن عدد الحاويات التي تجوب البحر الأحمر سنويا 25 مليون حاوية نصيب الموانئ السعودية منها حتى الآن أربعة ملايين حاوية.

وأشار بوبشيت إلى أن مؤسسة الموانئ تمتلك أرضا كبيرة في شمال جدة في منطقة أبحر جار تخطيطها وإنشاء مبان سكنية لموظفي ميناء جدة الإسلامي.

وحول ارتفاع رسوم تفريغ الحاويات في ميناء جدة الإسلامي كشف بوبشيت عن توجه لإعادة دراسة أسعار تفريغ البواخر.

وأرجع بوبشيت أسباب زيادة تلفيات بضائع رجال الأعمال والمستوردين إلى تدني مستوى عمالة شركات التفريغ، مشيرا إلى أن المؤسسة بصدد مراجعة ذلك وطالبا من الشركات والمستوردين سرعة الرفع للموانئ عن التلفيات التي تواجههم من قبل شركات التفريغ.

وفي شأن آخر سرد بوبشيت مراحل تطور العمل الإداري وارتفاع الإيرادات في ميناء جدة الإسلامي، مشيرا إلى أن ميناء جدة الإسلامي الذي كلف نحو 20 مليار ريال أصبح يحقق ربحا جيدا بعد تخصيص عدة مناطق في الميناء لشركات القطاع الخاص في التفريغ، مستبعدا عودة تكدس الحاويات في الميناء، وشدد على أهمية أعمال ودور المجلس الاستشاري لميناء جدة (مجلس يجمع المؤسسات الحكومية والخاصة العاملة في الميناء للتشاور بينهم في لقاء شهري)، وحول تراجع أعمال الموانئ السعودية الأخرى نفى الدكتور خالد بوبشيت ذلك مسترشدا بمراحل تطور ميناء الجبيل خلال فترة إدارة المؤسسة، حيث قفزت أعمال التطوير من 100 ألف حاوية في العام إلى 400 ألف حاوية في العام ويطمح إلى أن يصل الرقم إلى إنهاء إجراءات مليون حاوية خلال العام المقبل.

وقال إن مؤسسة الموانئ تدرس حاليا عرضا من القطاع الخاص لإنشاء محطة حاويات في ميناء ينبع من أجل تطويره وتنمية أعماله، مشيرا إلى أن الميناء لديه مركز لإصلاح وبناء السفن.

وحول مدى تطوير ميناء جازان بين بوشيت أن طول القناة الملاحية الذي يصل إلى80 ميلا داخل الميناء حد من استقبال السفن والمستثمرين لتشغيل الميناء، مضيفا بقوله بدأنا نشهد هبوطات في أرصفة الميناء.

من جهته كشف بوبشيت أن الموانئ السعودية تدرس مشروعا للمسافنة البحرية سيكون محفزا لاستقبال بواخر الترانزيت إلى الموانئ السعودية، مشيرا إلى أن السعودية تمتلك قاعدة متميزة من حيث الموقع الجغرافي وطول السواحل البحرية وارتباطها بمناطق محورية على قارات العالم.

من جهة أخرى وقف ظهر أمس الدكتور خالد بوبشيت مع الشيخ صالح كامل رئيس مجلس الغرف السعودية ورئيس غرفة جدة وأعضاء الغرفة التجارية الصناعية في جدة على ميناء جدة الإسلامي شملت منطقة الحاويات والساحات والمناطق الجمركية والتفريغ والشحن والتصدير والساحات الجديدة وأعمال التطوير في الميناء، وأوضح عقب الجولة أن عدد الأرصفة المستخدمة في ميناء جدة الإسلامي حاليا 22 رصيفا من أصل 62 رصيفاً، متوقعا أن يرتفع حجم أعمال الحاويات في ميناء جدة الإسلامي في العام المقبل إلى ستة ملايين حاوية فيما تتوقع الموانئ أن يصل حجم أعمال حاوياتها عام 2020 إلى 15 مليون حاوية.

وبين بوبشيت لرجال الأعمال اكتمال تحديث معدات التفريغ للشركات، وحول تأخر إجراءات المختبرات وعد بوبشيت بحل المشكلات قريبا مع وزارة التجارة، وبشأن طرح رجال الأعمال من غلاء منطقة المستودعات وعدم وجود أماكن مجهزة لحفظ المواد الغذائية والمواد سريعة التلف وارتفاع أسعارها رد بوبشيت بأن المؤسسة بصدد مراجعة ذلك، وبين أن مؤسسة الموانئ تعمل على تفعيل مشروع النقل الساحلي، إضافة إلى عزمها إنشاء معهد للتدريب البحري سيسهم في توفير الكوادر الفنية المؤهلة للعمل في الموانئ السعودية.