دفاع «متهمي ألبا»: «المالية» تغاضت 6 سنوات عن التجاوزات

أدلى نائب الرئيس التنفيذي لـ «ممتلكات» ورئيس مجلس إدارة شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) محمود الكوهجي بشهادته يوم أمس (الأربعاء) في قضية فساد شركة ألبا التي تنظرها المحكمة الكبرى الجنائية.

وقال الشاهد: «منذ العام 1999 كنت أحضر اجتماعات لجنة التسويق بصفتي وكيل وزارة المالية»، موضحا أن اختصاص تلك اللجنة هو تحديد المبيعات والموافقة على الأسعار المقترحة من إدارة التسويق، لافتا إلى أنه قدم مذكرة في العام 2001 تفيد بوجود مخالفات، إلا أنه لم يكن حينها يمتلك أي مستند ملموس.

وأضاف الشاهد بأنه وخلال العام 2007 تقدم ببلاغ بصفته رئيس مجلس إدارة شركة ألبا عن وجود مخالفات بلغت قيمتها ما يقارب مليون و500 ألف دولار.

جاء ذلك خلال انعقاد جلسة المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القضاة طلعت إبراهيم، محمد الرميحي، وعلي الكعبي، وأمانة سر ناجي عبدالله القضية، المحددة لنظر قضية فساد شركة ألبا؛ إذ استمع قضاة المحكمة يوم أمس (الأربعاء) إلى إفادات عدد من الشهود بشأن القضية كان من بينهم نائب الرئيس التنفيذي لممتلكات ورئيس مجلس إدارة شركة ألبا ورئيس قسم مكافحة الجرائم الاقتصادية بوزارة الداخلية. وقد استغرقت المحكمة مدة 3 ساعات ونصف في مناقشتها الشهود، ومن ثم قرر القاضي إرجاء النظر في الدعوى إلى 13 يونيو/ حزيران، وذلك لتقديم المرافعات من قبل هيئة الدفاع.

وقد مثُل أمام المحكمة متهميَن من أصل ثلاثة. أما هيئة الدفاع، فقد حضر عن المتهمين الثلاثة كل من المحامي: محمد أحمد، عبد الرحمن غنيم، سعيد الملا، ليلى جواد. فيما حضر المحامي حسن رضي، ممثلا عن شركة ألبا مطالبا بالحق المدني.

إلى ذلك، قال محامو المتهمين: «إن وزارة المالية تغاضت لمدة 6 سنوات عن وجود تجاوزات في شركة ألبا على الرغم من وجود مذكرة مرفوعة لوزير المالية في العام 2001 عن تلك التجاوزات».

وقد شهدت جلسة أمس توافقا فيما بين عدد من شهود الإثبات على أن المتهمين لا يعتبرون الجهة التي تحدد أسعار الصفقات، وإنما أسعار السوق العالمية، وأن هناك إدارة مختصة بهذه العملية، بالإضافة إلى وجود إدارة أخرى تختص بمراجعة العقود والحسابات.

ومن جانبه، وجّه المحامي عبدالرحمن غنيم سؤالا إلى نائب الرئيس التنفيذي لـ«ممتلكات» ورئيس مجلس إدارة شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) محمود الكوهجي، مستوضحا منه عن السبب وراء عدم التحقيق في موضوع التجاوزات مع المتهمين، وخصوصا أن الشاهد رفع مذكرة بوجود مخالفات لوزير المالية في العام 2001.

وقد ردّ الشاهد، أنه في العام 2001 كان يعمل بوزارة المالية، ولم يعرف حينها إلى أين وصلت مذكرته التي قدمها، إلا أنه في العام 2007، وبعد توليه منصب رئيس مجلس الإدارة تقدم ببلاغ بعد اكتشاف التجاوزات.

وأفاد الكوهجي في معرض إجابته على أسئلة غنيم أن مبلغ 15 مليون دولار هي قيمة المخالفات والتجاوزات لسنوات.

إلى ذلك، تسبّب رد رئيس قسم مكافحة الجرائم الاقتصادية على أسئلة المحامين بجدلٍ دار بين هيئة الدفاع وممثل النيابة العامة.

إذ أصر الشاهد على تمسكه بما قرره في تحقيقات النيابة العامة ومحاضر الإدارة، في حين كان المحامون يوجهون له الأسئلة لمناقشته بخصوص القضية.

وعليه، فقد طلب المحامي محمد أحمد تدوين امتناع الشاهد عن الإدلاء بشهادته في محاضر المحكمة، الأمر الذي عارضه محامو شركة ألباوممثل النيابة العامة، إذ أوضحوا أن الاستشهاد بأقواله السابقة لا يُعد امتناعا عن الإدلاء بالشهادة.

فيما تساءل أحمد عن سبب توقيف المتهمَين لمدة 6 أشهر من دون تقديم أي تهمة لهما.

يشار إلى أن النيابة العامة تلقت بلاغا من شركة ألبا تضمن أنه «أثناء قيام شركة أجنبية سبق تكليفها بالتدقيق على حسابات الشركة، اكتشفت قيام مدير سابق وآخر مازال يعمل بالشركة مسئولين عن تسويق منتجاتها بالحصول على عمولات من إحدى الشركات الأجنبية التي تشتري منتجات «ألبا».