5 تحالفات في المرحلة النهائية لخصخصة محطة حصيان

كشف سعيد الطاير، الرئيس التنفيذي لـ«هيئة كهرباء ومياه دبي»، عن استبعاد لجنة مشروع خصخصة محطة (حصيان)، لعروض 9 تحالفات من أصل 14 تحالفاً تقدمت للمشروع، وذلك لعدم مطابقتها التامة للشروط الواجب توافرها، موضحاً أن النقاش الآن يدور حول التحالفات الـ5 الباقية، ومن المنتظر الإعلان عن التحالف الفائز خلال الفترة من 15 إلى 31 مايو المقبل.

وقال الطاير في اتصال هاتفي مع «الرؤية الاقتصادية» إن «الهيئة درست عروض الـ14 تحالفاً بداية الشهر الجاري، واستبعدت منها 2 في المرحلة الأولى، لنقص بعض النقاط الفنية المتعلقة بالخبرة والكفاءة، وخلال المرحلة الثانية من دراسة العروض تم استبعاد 7 عروض أخرى للأسباب نفسها، لكن بدرجة أقل، وتمت مطالبة التحالفات الـ5 الباقية بإعداد عروض تقديمية تشرح فيها خطتها وعرضها الكامل للمشروع خلال النصف الأول من مايو المقبل، على أن يتم اختيار التحالف الفائز منها والإعلان عنه خلال النصف الثاني من الشهر نفسه».

وأوضح أن «لجنة الخصخصة تجتمع حالياً مع التحالفات الخمسة كل على حده، للإجابة عن استفساراتها كاملة، وتحديد الملامح الدقيقة للمواصفات المطلوبة للمشروع»، لافتاً إلى أن «عاملي الخبرة في العمل في مجال توليد الطاقة وتحلية المياه ومدى الكفاءة التشغيلية هي الحكم الرئيسي في اختيار التحالف الفائز، إذ إن الهيئة ليست شركة أو مؤسسة خاصة، ومشروع (حصيان) ليس فكرة استثمارية بحتة، بل يمثل في النهاية مشروعاً خدمياً لقاطني دبي، لذا من الصعب التركيز على العروض المالية المقدمة دون الاهتمام أولاً بالخبرة وكفاءة التشغيل».

وكان الطاير، في تصريح سابق إلى «الرؤية الاقتصادية»، قد كشف عن تقدم 14 تحالفاً من شركات عالمية بعطاءات للحصول على حق إنشاء وتشغيل مشروع محطة (حصيان)، والتي طرحتها الهيئة في وقت سابق للاستثمار أمام القطاع الخاص.

وقال إن «الشركات الاستشارية الراغبة في العمل بالمشروع تقدمت بعطاءاتها في شكل تحالفات، يضم كل منها شركة استشارية متخصصة في قطاع الطاقة ومقاولين تنفيذيين ومؤسسات وجهات تمويل ومكاتب محاسبة»، لافتاً إلى أن «الهيئة عند بدء الإعلان عن المشروع توقعت وجود مثل هذه التحالفات وعدم تقدم شركة استشارية بمفردها، نظراً لضخامة المشروع واحتياجه إلى جهات تمويليه ومحاسبية تتضامن مع المنفذين».

وأوضح أن «إجمالي عدد الشركات التي تقدمت لسحب كراسات الشروط الخاصة بالمشروع وتواصلت مع الهيئة بلغ 42 شركة، ما بين استشاريين ومقاولين وجهات تمويل، عند إغلاق باب سحب الكراسات في 8 مارس 2010»، لافتاً إلى أن الهيئة كانت قد حددت موعد الإغلاق بـ22 فبراير الماضي، والذي وصل فيه عدد الشركات المتواصلة معنا 35 شركة، «إلا أن عدداً آخر من الشركات تقدم بطلب لمد الفترة ما دفعنا إلى فتحها لأسبوعين جديدين».

وأشار إلى أن «الفترة الحالية في مشروع محطة (حصيان) تعد مرحلة أولية يتم فيها اختيار عدد من الشركات الاستشارية التي ستتقدم بأفضل عطاءات ودراسات جدوى، يتم بعدها تصفية هذه الشركات لتحديد الاستشاري الأفضل لتولي المشروع بالكامل، ثم تطرح بعد ذلك مناقصة اختيار المقاولين المنفذين للمشروع بالتعاون مع الاستشاري»، موضحاً أن «الهيئة لم تضع حداً مالياً معيناً للتقدم إلى المشروع حتى الآن».

ومن المنتظر في نهاية العام الجاري أن يتم التحديد النهائي للاستشاري والمقاولين المنفذين والشركات المستثمرة في المشروع، والبدء في الخطوات الأولية، على أن تدخل المحطة حيز التشغيل الفعلي بحلول العام 2014.

وأكد أن «الخصخصة لن ترفع أسعار بيع الكهرباء إلى المستهلك، بل ربما تؤدي إلى خفضها»، لافتاً إلى أن الهيئة ستتحكم في الأسعار.

وستستخدم الشركات التي ستتولى التوليد شبكة التوزيع الموجودة حالياً، ولن يؤثر في عملياتها التجارية سوى شراء وقود التشغيل، الذي ستعمل الهيئة على إيجاد تعاقدات جديدة له.

وقال الطاير إن «الشركات لن تملك حق بيع الطاقة المولدة من المحطة التي سيتم خصخصتها في المرحلة الأولى، والمحطات التي ستدخل ضمن المشروع مستقبلاً، إلى (المستهلك العادي) مباشرة، كما هي الحال في بعض الدول الأوروبية التي يستطيع المستهلك التعاقد مع واحدة من بين شركات عدة تولد الطاقة، بل ستتولى الهيئة شراء كمية الطاقة المولدة من هذه المحطات، وتقوم بدورها ببيعها إلى المستهلك».