«أبوظبي الوطني»: 36,7 مليار درهم قيمة «الحفظ الأمين»

بلغت القيمة السوقية للأسهم التي يعتمد مالكوها خدمة الحفظ الامين في السوق المحلية نحو 36.7 مليار درهم (10 مليارات دولار)، بحسب هاني عبدالخالق رئيس قسم أمناء الحفظ ببنك أبوظبي الوطني.

وقال عبدالخالق لـ "الاتحاد" إن بنك أبوظبي الوطني الذي بدأ تقديم الخدمة مطلع شهر أبريل الجاري، وقع اتفاقيتين مع اثنتين من كبريات الشركات الاوروبية لتقديم خدمة الحفظ الامين لصناديق تابعة لها في السوق المحلية تقدر قيمتها بنحو 14.7 مليار درهم (4 مليارات دولار).

وكان بنك أبوظبي الوطني حصل على أول ترخيص يمنح لشركة محلية لمزاولة نشاط الحفظ الأمين للأوراق المالية المدرجة في الأسواق المالية المحلية من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع.

ويقصد بالحفظ الأمين للأوراق المالية قيام المستثمرين بالاحتفاظ بالأوراق المالية الخاصة بهم لدى شركة متخصصة أو بنك مرخص للعمل في مجال الحفظ الأمين.

وقال عبدالخالق إن بنك أبوظبي الوطني بدأ أيضا بتقديم الخدمة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي من خلال اتفاقيات وقعها للتعاون في هذا المجال مع بنك الكويت الوطني في الكويت ومع البنك السعودي البريطاني في السعودية وهو يتفاوض مع بنوك ومؤسسات مالية أخرى لتقديم الخدمة في بقية الاسواق.

وأشار إلى أن البنك يتقاضى رسوما لقاء الخدمة تتراوح بين 0.001% إلى 0.004% سنويا، وذلك حسب حجم المحفظة، إضافة إلى رسوم تتراوح بين 30 إلى 100 درهم عن كل أمر بيع أو شراء، بغض النظر عن عدد الصفقات التي ينفذ من خلالها الامر الواحد.

وأوضح أن هذه العملية ستجعل الوسيط ينفذ الدور المنوط به وهو تنفيذ الصفقات التي يطلبها المتعاملون، بينما تحفظ الاوراق المالية والارصدة النقدية في حسابات للمستثمرين لدى الحافظ الأمين.

وأكد أن هذا النظام يضمن أن تنفذ الصفقات وفقا لما يطلبه المستثمر، وهو الامر الذي يعتبر عاملا حاسما في جذب المستثمرين للسوق المحلية، ويرفع تصنيفها لدى شركات التصنيف العالمية.

وبين أن هذه الخدمة ستزيد من تدفقات الاستثمار الاجنبي لاسواق المال المحلية، حيث تعتمد الشركات العالمية في استثماراتها على التصنيف الذي تصدره المؤسسات الدولية المختصة في المجال.

إلى ذلك، قال عبدالخالق إنه يتم الاحتفاظ بالأوراق المالية الخاصة بالمستثمرين لدى البنوك أو شركات الحفظ الأمين على شكل قيود دفترية باسم المستثمر، وللمستثمر أن يخول الشركة أو البنك بإجراء أي تصرف مرتبط بهذه الأوراق المالية كأن يحولها إلى الوسيط في حالة البيع أو يخوله بتسلم الأرباح عند توزيعها أو قبض الفوائد، وكذلك حق الاكتتاب وحضور اجتماعات الجمعيات العمومية والتصويت فيها نيابة عن العميل بناء على تعليماته.

وأوضح أن مهام الحافظ الأمين تتضمن تسوية ومقاصة الأوراق المالية والنقد وإجراء مقارنة مسبقة للتداولات المنفذة، وتقديم الاستشارات حول الوضع التجاري والحركة المتزامنة في مراكز الأرصدة النقدية والأوراق المالية للعملاء سواء على مستوى نظام الملكية الخاصة أو على مستوى السوق.

وبين عبدالخالق أن مهمة الحافظ الأمين تتضمن ايضا الحفاظ على الأوراق المالية والمبالغ النقدية ذات الصلة عبر التسوية اليومية بين نظام الملكية الخاص ببنك أبوظبي الوطني وأنظمة الإيداع، وحفظ المركز النقدي للعملاء تحت النظام المصرفي الأساسي الخاص ببنك أبوظبي الوطني.
كما يتضمن تحديث وضعية التداولات (تقارير المقارنة المسبقة) وتقارير التسوية (الأوراق المالية والنقد) وتقييم المحافظ وتقارير الممتلكات وتقارير التعاملات وتقارير وضعية التسجيل.

وأشار عبدالخالق الى أن الخدمة هذه ما تزال اختيارية ولكنها وفقا للانظمة المعمول بها في الاسواق المحلية بالدولة ستصبح الزامية في المستقبل، لتشمل جميع الاسهم المدرجة في اسواق المال المحلية.

ولفت الى أن دول العالم المتطورة تلزم المتعاملين في اسواق المال بهذه الخدمة من أجل دعم الشفافية وتعميقها وزيادة الثقة بأسواق المال.
وأشار إلى أن بنك أبوظبي الوطني هو الجهة المحلية الوحيدة التي تقدم هذه الخدمة حاليا بجانب 3 بنوك أجنبية هي الـ "اتش. إس. بي . سي" و"دوتشيه بنك" و"ستاندرد تشارترد".

وأشار إلى أن أكبر 50 مقدما لهذه الخدمة على مستوى العالم يستحوذون على ما قيمته 104 تريليونات دولار من الاسهم والاوراق المالية في الاسواق العالمية.