كمال سرطاوي مدير عام الشركة لـ "الخليج": 20 % النمو المتوقع لأرباح "الظفرة للتأمين" في 2010

توقع كمال سرطاوي مدير عام شركة الظفرة للتأمين، أن ترتفع أرباح الشركة هذا العام بنسبة 15- 20% هذا العام مقارنة بالعام الماضي، كما توقع أن يزداد حجم أعمال الشركة خلال الربع الأول هذا العام بالنسبة ذاتها مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، نتيجة لتوقيع الشركة ثلاثة عقود جديدة مع شركات كبيرة مطلع هذا العام، وتنفيذ المرحلة الأولى من خطة توسع الشركة، وقال سرطاوي في مقابلة خاصة مع “الخليج”، إن الشركة تتفاوض مع العديد من السفارات لتأمين عمالة دولها المقيمة في الدولة، كما أنها تخطط هذا العام لافتتاح 3-4 فروع جديدة موزعة على إمارات الدولة، بالإضافة إلى توسيع رقعة خدماتها وبيعها الإلكتروني وطرح منتجات تأمينية جديدة سيعلن عنها في وقت لاحق .

برأي المدير العام لا يقل عام 2010 عن سابقه في الصعوبة على شركات التأمين، وقد تشهد بعض القطاعات ارتفاعا في أسعارها هذا العام على رأسها التأمين الصحي، بالرغم من المنافسة الشديدة بين الشركات، ومن المتوقع انخفاض أسعار تأمين السيارات بالرغم من ارتفاع تكاليف الإصلاح وقطع الغيار في الأسواق، منوها بأن تحرير وثيقة تأمين السيارات يمكن أن يزيد أسعار المسؤولية المدنية بنسبة 30%، لكن تبقى المنافسة هي العامل الأساسي في تحديد الأسعار وسط السوق المفتوحة وقوانين العرض والطلب، على حد قوله .

وحول ضرورة زيادة رأسمال الشركة وفقا للقانون الجديد، أوضح سرطاوي أن ودائع الشركة في البنوك الوطنية وصلت نهاية عام 2009 إلى 250 مليون درهم، لذلك ليس لدى الشركة أي مشكلة في زيادة رأسمالها، وفق القانون الجديد، من 75 مليون درهم إلى 100 مليون درهم خلال ثلاث سنوات، لكنها لا تنوي القيام بذلك خلال العام الجاري، لافتا إلى أن أكثر من 90% من استثمارات الشركة داخل الدولة، والباقي في بعض الدول الخليجية، وقد ارتأى مجلس إدارة الشركة في الوقت الحالي التريث لمراقبة أوضاع السوق واقتناص الفرص الاستثمارية الواعدة التي تنسجم مع سياسة الشركة الحذرة والمتزنة بالاستثمار .

لكن بشكل العام ستحافظ الشركة على استثمارها في ودائع البنوك الوطنية، حتى تتضح الرؤية في مجالات الاستثمار الأخرى .

وبلغت الأرباح التشغيلية للشركة من نشاطها الأساسي في التأمين العام الماضي 5 .52 مليون درهم، بواقع زيادة وصلت إلى 4 .13% مقارنة بالعام الذي سبقه، فيما بلغت الأرباح الصافية حوالي 8 .31 مليون درهم، بعد اقتطاع نفقات التكاليف ومخصصات الاندثار ومخصصات الديون المشكوك في تحصيلها . كما انخفض حجم استثمارات الشركة من 227 مليون درهم عام 2008 إلى 110 ملايين درهم العام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار أن هذه الاستثمارات في غالبيتها عبارة عن سندات حكومية في إمارة أبوظبي، بالإضافة إلى الأسهم، أما الاستثمارات العقارية فليس لدى الشركة منها سوى بناء الشركة في مدينتي أبوظبي والعين .

ويرى سرطاوي أن الشركات الأجنبية باتت تنافس في السوق المحلية بشراسة كبيرة، وخاصة في مجال تأمين السيارات والتأمين الصحي، لكن يمكن القول إن هذه الشركات تستحوذ على 70% من سوق التأمين على الحياة، فيما تقدر حصتها ب 30% من سوق التأمينات العامة، وتوقع سرطاوي أن لا يطال سوق التأمين هذا العام انخفاض في أقساطها، على غرار ما حدث في ،2009 حيث انخفضت الأقساط بتقديره بين 15-20 % مقارنة بعام ،2008 الذي بلغ حجم الأقساط فيه ما يقارب 3 .18 مليار درهم، موزعة بين 7 .2 مليار درهم أقساط تأمين الأفراد وتكوين الأموال و6 .15 مليار درهم تأمين الممتلكات والمسؤوليات .

وبحسب سرطاوي سيشهد قطاع التأمينات الهندسية هذا العام انخفاضاً ملحوظاً أو كبيراً جداً، مقارنة بالعامين السابقين، في مقابل زيادة حجم التأمينات على الممتلكات والمشاريع المنجزة، وذلك نتيجة انخفاض حجم المشاريع الجديدة هذا العام وإنجاز معظم القديمة منها لتتحول عقود تأمينها من عقود هندسية إلى تأمين على الممتلكات، منوها بضرورة تركيز شركات التأمين هذا العام على المنتجات التي تحقق توازنا بين حجم الأعمال والربح، وبتعبير آخر عدم إغفال أو تجاهل أهمية أي من الطرفين بادعاء الإنجاز في الطرف الآخر .

وأكد سرطاوي أن الشركة هذا العام ستسعى لدعم إنتاجها عبر الإنترنت أو ما يسمى التأمين الإلكتروني الذي ساهم بنحو 15 في المائة من إجمالي الإنتاج في العام 2009 . وخلال العام الجاري تخطط الشركة لزيادة مساهمة هذا الإنتاج إلى 20 %من إجمالي الإنتاج للعام ،2010 موضحا أن القطاع الخاص اليوم يستحوذ على أكثر من 70% من أعمال الشركة اليوم، مقابل 30% للأعمال الحكومية وشبه الحكومية .

وأظهرت البيانات المالية للشركة العام الماضي نمواً في إجمالي الموجودات بنسبة 8 .4 % لتصل إلى 9 .684 مليون درهم نهاية 2009 مقابل 7 .653 مليون درهم نهاية ،2008 في حين ارتفعت حقوق المساهمين بنسبة 5 .11 % لتصل إلى 5 .286 مليون درهم .