10% النمو المتوقع لأرباح "أبوظبي الوطني" في الخارج 2010

صرح قمبر علي الملا المدير العام للقطاع المصرفي الدولي في بنك أبوظبي الوطني، بأن البنك يتوقع نمو أرباحه في الخارج هذا العام بنسبة 10% مقارنة بالعام الماضي الذي حقق فيه القطاع صافي أرباح بلغ 350،37 مليون درهم، مع الأخذ في الاعتبار أن 2010 سيكون عاماً صعباً على غرار الذي سبقه، ولن تشفى الأسواق فيه تماماً من تداعيات الأزمة العالمية التي انفجرت نهاية عام ،2008 على حد تعبيره .

قال الملا في مقابلة خاصة مع “الخليج” إن البنك مستمر في خطته الخمسية التوسعية كما هي، ويسعى بنك أبوظبي الوطني خلال عام 2010 لافتتاح ثلاثة فروع جديدة في سلطنة عمان ومصر والسودان، كما قام بتقديم طلبات للجهات المعنية (البنوك المركزية) في قطر وماليزيا لافتتاح فروع، كما يدرس الدخول إلى أسواق واعدة أخرى مثل لبنان وسوريا والمغرب وتركيا والهند .

ويعتبر أبوظبي الوطني البنك الإماراتي الأكثر حضوراً في الخارج حيث يعمل حالياً في 11 دولة موزعة على أربع قارات عبر 46 فرعاً، حيث يملك البنك 27 فرعاً في مصر و7 فروع في سلطنة عمان، و3 فروع في السودان، وفرعين في البحرين، وفرع في كل من الأردن والكويت والمملكة المتحدة وفرنسا وهونج كونج وشركة مملوكة بالكامل للبنك في الولايات المتحدة الأمريكية ومكتب تمثيلي في ليبيا .

وتماشياً مع التوسعات الخارجية شهدت الأرباح التشغيلية للقطاع المصرفي الدولي في بنك أبوظبي الوطني ارتفاعاً ملحوظاً، حيث نمت بأكثر من الضعف خلال خمس سنوات أي من 268 مليون درهم في عام 2004 إلى 546 مليون درهم في عام 2009 .

وبالنسبة لعمليات بنك أبوظبي الوطني في مصر أوضح الملا أن البنك يخطط لزيادة عدد فروعه فيها من 27 فرعاً حالياً إلى 50 فرعاً نهاية عام ،2014 مشيراً إلى ارتفاع رأسمال البنك في مصر من 25 مليون دولار عند تأسيسه إلى 215 مليون دولار نهاية العام الماضي . كما حقق البنك أرباحاً في السوق المصرية عام 2009 أفضل من عام 2008 على الرغم من الأزمة العالمية . ويلتزم البنك في السوق المصرية بتقديم أفضل الخدمات واستخدام أحدث ما توصلت له التكنولوجيا في ما يتعلق بالمنتجات والخدمات المصرفية لعملاء البنك المميزين (النخبة) . وتقوم وحداتنا بتقديم كافة الخدمات المصرفية للأفراد والشركات كما أن لدينا حلولاً مصرفية متكاملة تناسب احتياجات كل عميل” .

أما الأردن فقد أشار الملا إلى أنه بعد افتتاح أول فرع لبنك أبوظبي الوطني فيها في فبراير/ شباط 2010 سيعمل البنك، وفق خطته الخمسية، على افتتاح 5 فروع أخرى حتى نهاية عام ،2014 وسيستمر البنك بتقديم نفس الخدمات المتميزة والمبتكرة، التي اعتاد عملاء البنك الحصول عليها من خلال عمليات البنك الدولية حيث يطمح البنك لأن يكون همزة الوصل في التجارة والأعمال بين دولة الإمارات ومنطقة الخليج العربي من جهة وبين المملكة الأردنية الهاشمية ومنطقة شرق البحر الأبيض المتوسط من جهة أخرى .

وفي هذا السياق، أوضح الملا أن العام الجاري ينطوي على خطة للتوسع في سوريا ولبنان إذا ما توافرت الشروط الملائمة له، مشيراً إلى أن الصعوبة التي يواجهها البنك في توسعاته الخارجية تكمن في نسبة التملك التي تسمح بها بعض الدول والتي لا تسمح بتجاوز 60% أو 70% في أحسن الحالات، فيما يفضل بنك أبوظبي الوطني تملك 100% لأصوله في أي دولة يدخلها .

وبالنسبة للشرق الأقصى فلدى البنك، وفقا للملا، خطة للتوسع في الصين وماليزيا واندونيسيا، إضافة لفرعه الذي افتتحه نهاية العام الماضي في هونج كونج، بهدف تسهيل التجارة وتدفق الاستثمارات بين دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من جهة وهونج كونج والصين ومنطقة الشرق الأقصى من جهة أخرى، حيث يقدم “بنك أبوظبي الوطني هونج كونج” خدمات مصرفية متكاملة .

وقال الملا إن حجم القروض المصنفة والمتعثرة بالنسبة للعمليات الدولية للبنك بنهاية العام الماضي بلغ حوالي 228 مليون درهم، جميعها مغطاة بنسبة تزيد على ،100 وتمثل 53 .13% من إجمالي القروض المصنفة للبنك و89 .0% من قروض القطاع المصرفي الدولي، وذلك رغم أن البنك يعمل في أسواق متنوعة وفي ظل التحديات التي واجهتها هذه الأسواق خلال العامين الماضيين بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية .

ووفقاً للملا، بلغت قروض واستثمارات القطاع المصرفي الدولي لبنك أبوظبي الوطني، العام الماضي 47 .27 مليار درهم تشكل 04 .18% من إجمالي قروض البنك، فيما وصلت ودائع القطاع في الفترة ذاتها إلى 76 .20 مليار درهم تمثل 05 .17% من إجمالي ودائع البنك، وتصل الأصول في الخارج إلى 99 .47 مليار درهم تمثل 38 .24% من إجمالي أصول البنك، وقد حقق القطاع أرباحا تشغيلية تبلغ حوالي 547 مليون درهم، وأرباحاً صافية (بعد اقتطاع الضرائب) 37 .350 مليون درهم .

وفي الحديث عن الحصة السوقية للبنك في الأسواق التي يعمل بها، قال الملا إن ذلك قد لا يكشف الصورة الكاملة للدور الذي يقوم به البنك في هذه الأسواق، حيث يقوم البنك بالتركيز على شرائح وقطاعات معينة، إذ تعتمد استراتيجيتنا على خدمة شرائح معينة في مجال الخدمات المصرفية للأفراد في العالم العربي علاوة على الشركات والمؤسسات وخدمات تمويل التجارة أما في العمليات الدولية (أي خارج العالم العربي) فنقوم بالتركيز على تقديم خدمات مصرفية للشركات والمؤسسات . ومع وضع هذا الأمر في الاعتبار، فإن بنك أبوظبي الوطني يستأثر ب 5 .1% من السوق المصرفية المصرية، و2% من السوق المصرفية في سلطنة عمان، و3 .1% في السودان، و46 .0% في الكويت، و52 .0% في البحرين . ولطبيعة الأعمال المصرفية التي يقوم البنك بممارستها في العمليات الدولية في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وفرنسا علاوة على حجم المؤسسات المالية العاملة في هذه الأسواق، فإن حصتنا السوقية لا تذكر، أما فروعنا في الأردن وهونج كونج التي افتتحت مؤخراً، فنتوقع أن نحصل على حصة سوقية تتناسب مع مكانتنا في السوق المصرفية .

وأوضح الملا أن “البنك لا يعتزم زيادة رأسمال فروعه الخارجية في الوقت الراهن، وسيستمر على نهجه المتعلق بتغطية تلك الفروع لنشاطاتها التمويلية من خلال الودائع التي تستقطبها في الدول المضيفة، من دون أن تشكل عبئاً على مقره الرئيسي في الدولة .

وقال إن الأزمة المالية عززت من هذا حضور البنك وقوته في هذا المجال خاصة أنه الأقل تضرراً من الأزمة في داخل الدولة وخارجها برغم توسعه الكبير في الخارج وارتباطه بالعديد من البنوك الأوروبية والأمريكية .

وبالنسبة لسياسة إقراض البنك خارجياً، أكد الملا أن محفظة تمويل واستثمار البنك في الخارج متنوعة جدا ولا تنطوي على أية أدوات أو مشتقات استثمارية شديدة المخاطرة، كما أنها لا تتضمن تمويلات عقارية، إلا في حدود ضيقة تتعلق بأفراد يتمتعون بملاءة مالية قوية، مع الأخذ في الاعتبار أن حجم قروض الأفراد في الخارج لا تتجاوز نسبة 10% من إجمالي محفظته الاستثمارية .

وقال الملا إن توزع تمويل البنك خارجيا، وفقاً للقطاعات أو الحجم، يختلف بين كل دولة وأخرى بحسب خصوصية وشروط سوقها، لكن بشكل عام تركز عمليات البنك في الخارج على الشركات الإماراتية أولا ثم الخليجية ثم العربية والأجنبية المعروفة وذوي الدخل المرتفع .