«الوطنية للفنادق» تضيف 1500 غرفة بأبوظبي

تعتزم شركة أبوظبي الوطنية للفنادق إضافة 1500 غرفة جديدة إلى أبوظبي بحلول العام 2012، بحسب سيف الهاجري رئيس مجلس إدارة الشركة.

وقال الهاجري لـ"الاتحاد" على هامش مؤتمر للقطاع الفندقي بدبي أمس إن الشركة ستفتتح بنهاية الربع الأول من العام المقبل 2011 فندق جراند كانال، وهو أكبر فندق على البحر، وضمن التوسع في المنتجعات الشاطئية، بطاقة 500 غرفة.

كما سيتم افتتاح فندق "بارك حياة" في جزيرة السعديات في نهاية الربع الأول من 2011، بطاقة 300 غرفة، لتضيف بذلك 800 غرفة إلى الطاقة الفندقية في أبوظبي في غضون أقل من عام.

وبين أن قيمة المشروعات التي تنفذها أبوظبي الوطنية للفنادق تصل إلى نحو ملياري درهم، مشيرا إلى أن الشركة ستفتتح خلال الشهر الجاري أول فنادقها في دبي، بتدشين فندق "سوفيتل" في البرشاء بطاقة 440 غرفة.

وأشار إلى أن الشركة ترى فرصا جيدة في الفجيرة، والتي دخلتها في العام 1998 من خلال فندق "ديار سيجي"، علاوة على استثماراتها في مصر والمغرب، والتي تمثل أسواقاً رئيسية لها.

وقال إن سوق أبوظبي من الأسواق الأكثر نشاطا في القطاع السياحي، في ظل النمو الاقتصادي الذي تشهده الامارة، ودولة الامارات عامة، لافتا إلى أن المنافسة التي تشهدها السوق ستدفع بالأسعار إلى التراجع. وقال الهاجري "لاشك أن سوق أبوظبي بحاجة إلى مشروعات وغرف فندقية تلبي الطلب المتوقع خلال السنوات المقبلة، والذي يواكب توسعات الاتحاد للطيران حول العالم، وافتتاح خطوط جديدة، وهو ما يدفع إلى تنامي الطلب".

وإلى جانب ذلك، تطرق الهاجري إلى تنوع المنتجات السياحية في أبوظبي، وظهور منتجات جديدة مثل قصر السراب، ومنتجعات صير بني ياس، وجزر "ياس" والسعديات، والتي تمثل قيمة مضافة للقطاع السياحي.

ويرى الهاجري أن هناك العديد من الفرص التي ستتوسع في أبوظبي خلال السنوات المقبلة، ولكن من المهم دراسة المشروعات بشكل جيد، وإيجاد مصادر تمويل جديدة، ومتجددة، من خلال بناء علاقات شراكة مع البنوك.

وأشار إلى أن استراتيجية شركة أبوظبي الوطنية للفنادق للمرحلة المقبلة تستند إلى تطوير وتحديث الفنادق القائمة، وعلى رأسها فنادق "ديار" التي تندرج تحت سلسلة 3 و4 نجوم، كما تستهدف تطوير فنادق على البحر، لتضيف منتجعات تلبي متطلبات السياح بعيدا عن وسط المدينة.

وأشار الهاجري إلى وجود فرص جيدة في سوق الاستثمار الفندقي، من الوارد ان تدخلها الشركة وتستثمر فيها، ومن بينها بحث الاستفادة من المشروعات التي تواجه تعثرات في التنفيذ، بسبب تداعيات الأزمة العالمية، موضحا أن مثل تلك المشروعات بحاجة إلى دراسة متأنية بشأن الاستفادة منها، قبل الدخول فيها.