المـطوع: لا نستطيـع العـمل من دون تحفيز حكومي وقروض

قال رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة بيان للاستثمار فيصل المطوع انه من الصعب على أي شركة استثمارية محلية أن تضع خططا تشغيلية مستقبلية، في ظل تكاتف «ثالوث» من العراقيل أمامها، متمثلا بغياب الرؤية والتحفيز الحكوميين، وندرة الفرص الاستثمارية المتاحة فيما عدا سوق الأسهم المضطربة، فضلا عن افتقادها لمصادر التمويل الذي يعد الغذاء الروحي لهذه الشركات.

وأضاف المطوع في نقاشات مع المساهمين خلال الجمعية العمومية للشركة أمس في مقرها: تكاد تنفرد الكويت بين دول العالم بأنها الوحيدة التي لم تنفق دولارا في التحفيز المباشر للاقتصاد، مضيفا أن ما اتخذ من جهود يكاد يتوقف عند اجراءات تقليدية كقانون ضمان الودائع والذي كان قائما من قبل.

وتابع المطوع قائلا: قانون الاستقرار المالي قانون دفاعي بالدرجة الأولى وليس تحفيزيا، جانب أساسي منه يهدف الى حماية الشركات التي تعاني من صعوبات مالية من خلال الذهاب الى مايسمى بــ «الفصل الحادي عشر» في ظل عقم النصوص القانونية التي تعالج الافلاس في الكويت، والدليل أن قضايا افلاس منذ أزمة المناخ أي قبل 28 عاما لم تعالج حتى الان.

ومضى قائلا: فيما يتعلق بالتصريح الرسمي لاحدى الجهات بأن المحفظة الاستثمارية الحكومية ربحت نحو %16، أمر طبيعي وليست «شطارة» حكومية

ان تحقق المحفظة هذا العائد في ظل تحكم الحكومة في كل شيء، ولا ينبغي أن يكون دور المحفظة كدور المستثمر العادي في السوق، بل ان تكون الأولوية حفظ الاستقرار له بحرفية ومهنية أيضا.

صندوق للتحفيز

واقترح المطوع أن يتم تأسيس صندوق للتحفيز الاقتصادي، مشيرا الى أن هذا الإجراء ربما يكون متأخرا بعد أن آتت الجهود التحفيزية في الدول الأخرى ثمارها، لكنه يظل مطلوبا لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.

وقال المطوع: اذا كانت أسواق الأسهم هي المرآة التي تعكس جهود التحفيز، فانه في الوقت الذي حققت في بورصات عالمية وخليجية مكاسب تفوق %50 منذ بداية الأزمة، بيد أن بورصة الكويت حققت فقط %17 بعوامل دفع خارجية، من أهمها إبرام صفقة الاستحواذ على بعض أصول شركة زين الأفريقية.

وردا على سؤال حول سعر سهم شركة بيان في السوق، قال المطوع: سعر السهم الحالي أقل من قيمته الدفترية، والسوق هو الذي يحدد السعر، لكننا لسنا مرتاحين مطلقا لهذا المستوى، بيد أن الأمر لا يقتصر على شركتنا وحدها، وإنما على الشركات المدرجة كافة، المتأثرة بأجواء اقتصادية غير مؤاتية.

وأشار المطوع الى أنه ليست لدى الشركة أي التزامات مالية حالية بعد أن سددت كل التزاماتها ولا توجد لديها ديون مستحقة. وردا على سؤال حول ارتباط «بيان» بشركة أجيليتي، قال المطوع: محفظتنا الاستثمارية تضم أسهما لــ «أجيليتي»، ولسنا مخطئين في هذا الاستثمار في وقت تعد فيه «أجيليتي» واحدة من أفضل الشركات ربحية في السوق، على الرغم من الظروف الحالية، وما يحدث الآن فيها أمور لم تكن متوقعة، مشيرا في هذا الصدد الى أن شركته لا تضع استثماراتها في سلة واحدة.

لا احتمال لاستحواذ

وفي رده على استفسار من أحد المساهمين فيما اذا كان كبار المساهمين يتحسبون لامكان تدخل بعض الأطراف للاستحواذ على الشركة من خلال السوق مدفوعين برخص السعر، قال المطوع: «في جيوبنا نحن ومن وكلنا أكثر من %51 من رأسمال الشركة في الوقت ذاته لا نستطيع الشراء بأكثر من حقنا الذي يقره القانون، وهي نسبة الــ‍ %10 ونحن نمارس هذا الحق، وفي النهاية السهم سلعة موجودة في السوق.

ولفت المطوع الى أن الشركة لم تدرج نحو 25 مليون دينار محققة من استثمارها في دار الظبي، بسبب رفض البنك المركزي إدراج هذا المبلغ ما لم يتم تسلمه فعليا.

وأشار المطوع الى أنه لدى الشركة قطعة أرض في منطقة الشرق بجوار برج أحمد مطلة على الخليج، تقييمها السابق نحو 20 مليون دينار والحالي 10 ملايين، احتفظت الشركة بمخصصات مقبلها بنحو 9 ملايين دينار، لافتا الى أنه لم يتم استغلالها بسبب تعقيدات البلدية، ما دفعنا لمقاضاتها.

كان المطوع قد قال في كلمته أمام المساهمين: إن البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009 أظهرت خسارة إجمالية بلغت 19.35 مليون دينار كويتي، أي بواقع 54.54 فلساً للسهم الواحد، وتضمنت هذه النتائج خسائر غير محققة ناتجة عن مخصصات تم أخذها من باب التحوط مقابل الانخفاض في قيمة الاستثمارات، بسبب الانخفاض المستمر في قيم الأصول خلال عام 2009 والناتج عن المناخ الاقتصادي العام، غير أن الأرباح التشغيلية المحققة بلغت 7.61 ملايين د.ك.

وأقرت الجمعية العمومية العادية، التي عقدت بنسبة حضور بلغت %57، بنود جدول الأعمال وانتخبت مجلس ادارة جديدا للسنوات الثلاث المقبلة.