الأصول العقارية لـ «تجارة» تتجاوز 66 مليون دينار

أكد نائب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة التجارة والاستثمار العقاري «تجارة» طارق العثمان أن حجم الأصول العقارية الخاصة بالشركة تتجاوز قيمتها 66 مليون دينار، لافتا إلى أن 70 في المئة من تلك الأصول داخل دولة الكويت، وتستحوذ المملكة العربية السعودية على جزء كبير من الأصول العقارية للشركة خارج الكويت.

واضاف العثمان في تصريحات على هامش الجمعية العمومية للشركة أمس، والتي عقدت بنسبة حضور بلغت 87 في المئة، أنه وعلى الرغم من الأزمة المالية التي مر بها الاقتصادي العالمي والتي أثرت بشكل مباشر وعنيف على الأسواق المحلية خلال السنتين الماضيتين، فإن السياسة المتحفظة والمتوازنة التي اتبعتها الشركة من خلال ابتعادها عن المضاربات وتركيزها على المشاريع التطويرية والاستثمارات طويلة الأجل، ساهمت بشكل كبير في تقليل حجم أضرار هذه الأزمة على الشركة، والتي لم يسلم من آثارها أحد، مشيرا إلى أن عام 2009 كان عاماً صعباً انخفضت فيه جميع قيم الأصول من دون استثناء وأصبحت عملية التخارجات صعبة جداً، خصوصاً في ظل عزوف البنوك خلال الفترة السابقة عن التمويل ما ساهم في زيادة المعاناة.

وأشار إلى أن «تجارة» تمكنت خلال عام 2009 من إنجاز مشروعين، احدهما مشروع «كليفز السكني» على شارع الخليج العربي، واستطاعت أن تصل بنسبة إشغاله إلى نحو 70 في المئة، كما تمكنت من انجاز مشروع سكني آخر في منطقة الجابرية على ارض مساحتها 6000 متر مربع، وتم تشغيل المشروع بالكامل في نهاية عام 2009، وتصل نسبة التأجير إلى 100 في المئة.

ولفت العثمان إلى قيام الشركة حالياً بتطوير مشروع أبراج مكاتب «25 و26 فبراير» في منطقة شرق لافتا إلى أن العمل يجري هناك على قدم وساق لإنجاز أحد الأبراج بارتفاع 34 طابقاً، ومن المتوقع الانتهاء منه نهاية عام 2010، أما البرج الآخر فالشركة بانتظار بعض الموافقات الخاصة من الجهات الرسمية لزيادة نسبة البناء حتى تستكمل أعمال إنشائه.

من جهة أخرى، نوه العثمان الى أن الخسائر التي تكبدتها «تجارة» خلال العام الماضي كانت خسائر دفترية نتج معظمها عن انخفاض في قيم الأصول العقارية سواء في الكويت أو خارجها وهي نتاج هذه الأزمة العنيفة.

وأكد العثمان أن الأزمة لم تنته بعد ولا تزال مستمرة وإن كانت بدرجة اخف حدة عما كانت عليه خلال السنة الماضية، وتوقع استمرار سوء الأوضاع المالية حتى منتصف العام 2011، والذي من المتوقع أن يبدأ بعده تحسن تدريجي للأسواق بشكل عام.

واستعرض العثمان البيانات المالية للشركة موضحا أن الشركة تعرضت لخسائر بلغت نحو 4.8 مليون دينار، بيد أنها استطاعت تحقيق نمو ايجابي في إيرادات التشغيل خلال عام 2009 وذلك على الرغم من استمرار تعرض معظم الأسواق في المنطقة لتبعات الأزمة الاقتصادية العالمية واستمرار حالة الركود في الكويت والمنطقة.

وأوضح أن أصول الشركة انخفضت لتصل إلى 80.4 مليون دينار في العام 2009 مقارنة مع 85.3 مليون دينار في العام 2008، أي بنسبة تراجع تصل إلى 5.7 في المئة. مشيرا إلى أن حقوق المساهمين ايضا انخفضت من 48.4 مليون دينار في عام 2008 إلى 43.5 مليون دينار في عام 2009 وبنسبة تصل إلى 9.9 في المئة.

ووافقت الجمعية العمومية للشركة على البنود كافة الواردة في جدول الأعمال، ومن أهمها عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2009، كما انتخبت الجمعية مجلس إدارة جديداً للسنوات الثلاث المقبلة يتكون من: شركة الشيخ علي عبد الله الخليفة الصباح وشركة مجاص ويمثلها طارق فريد العثمان والشيخة ياسمين مبارك الجابر الصباح وسعد ناصر فرج وعبد الوهاب العوضي (كعضو احتياط).