بنك «غيتهاوس» الكويتي يسعى لاستقطاب استثمارات خليجية في العقارات حجمها وصل إلى 120 مليون دولار

كشف محلل مالي في إدارة أسواق المال بنك «غيتهاوس (Gatehouse)، وهو بنك استثماري إسلامي مملوك إلى شركة بيت الأوراق المالية الكويتية ومقره لندن، أن البنك أكمل 3 صفقات كبيرة لمستثمرين في دول الخليج العربية في كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية قيمتها تزيد على 120 مليون دولار.

وأبلغ خالد البعيجان الصحافيين في مؤتمر بهدف ترويج نشاطه في البحرين «قمنا بعمل 3 استثمارات في القطاع العقاري، 2 في بريطانيا وواحد في الولايات المتحدة الأميركية بالشراكة مع بيت الأوراق العالمية المملوكة إلى الشركة الكويتية».

وأضاف أن حجم الاستثمارين في المملكة المتحدة، وهما سكن للطلاب وعقار للمكاتب، بلغ بين 30 و 40 مليون جنيه استرليني. أما الصفقة الأميركية، فهي لمستشفي في كاليفورنيا وبلغت قيمتها 45 مليون دولار، وأن مجموع الاستثمارات تزيد على 100 مليون دولار.

رئيس إدارة العقارات في البنك، فيليب تشرشل، أوضح أن هذه الصفقات كانت لمستثمرين في دول الخليج العربية، وأنه جاء إلى البحرين بهدف الترويج للاستثمارات العقارية في المملكة المتحدة.

وحصل بنك «غيتهاوس» على رخصة من السلطات النقدية في المملكة المتحدة قبل نحو عامين كبنك يعمل وفقاً للشريعة الإسلامية التي تحرم الفائدة. ويركز البنك على أسواق رأس المال الإسلامية، من ضمنها العقارات وإدارة ثروات المؤسسات والتي تشمل حقوق الملكية العقارية والخدمات الاستشارية الشرعية، وأنشطة الخزانة الإسلامية.

ومن المنتظر أن يقدم تشرشل للمؤسسات المالية البحرينية نظرة شاملة بشأن التطورات الأخيرة في سوق العقارات في بريطانيا، ويلقي الضوء على مجموعة مختارة من الفرص الاستثمارية المتاحة.

وصرح تشرشل أن الوفد الزائر يهدف إلى مساعدة المؤسسات الاستثمارية البحرينية في اتخاذ قراراتها القائمة على معلومات وثيقة، وأن البنك يسعى إلى إطلاع مجتمع الأعمال في المملكة على آخر التطورات في سوق العقارات في بريطانيا.

وأضاف إن «غيتهاوس» يتمتع بخصائص تميزه عن غيره من المؤسسات المالية الأخرى، «بفضل نجاحه في المزج بين الخبرة الواسعة وتحليل المنتجات والأبحاث، وأن فريق إدارة العقارات في البنك يقدم حلولاً عملية تناسب متطلبات زبائنه كافة».

وأضاف أن الأبحاث التي أجراها البنك تشير إلى أن هناك مؤشرات قوية على أن المستثمرين أصبحوا أكثر التزاماً بالحذر عند اتخاذ قراراتهم الاستثمارية؛ إذ ينمو الطلب على مزايا الأمان والاستدامة على المدى البعيد التي توفرها الفرص الاستثمارية الحقيقة ما دفع المستثمرين للتطلع إلى أنشطة العقارات التجارية.

وأعرب عن تفاؤله بشأن الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن هناك دلائل قوية على أن السوق، وبعد أن وصل إلى أدنى مستوياته، بدأت الاستثمارات في العودة خلال 2010، مسجلة ً متوسط يبلغ 2.1 مليار استرليني (1.19 دينار بحريني) شهرياً، وهو ما يعد أعلى مستوى له منذ تفجر الأزمة المالية العالمية في سبتمبر/ أيلول العام 2008.

وأوضح أن نمو قيمة رأس المال في قطاع العقارات مع عائد تأجير مستقر، إضافة إلى مؤشرات أخرى رئيسة، جميعها تدل على النظرة المستقبلية الإيجابية لسوق العقارات التجارية.

وأفاد البيان أنه على رغم التحديات على المدى القريب والمتوسط الناجمة عن الاضطرابات التي تشهدها السوق؛ فإن المؤشرات الاقتصادية المستقبلية في المملكة المتحدة تشير إلى التحسن على المدى البعيد، وأن النمو القتصادي وأسعار الصرف المناسبة مقابل الاسترليني تخلقان أجواءً مناسبة للمستثمرين المتطلعين للاستثمار في المملكة المتحدة.

وأضاف «فريق إدارة العقارات في البنك يختار بعناية مجموعة من الفرص الاستثمارية في فئات الأصول ذات الجودة العالية مثل سكن الطلاب والرعاية الصحية ومساحات مكتبية للأعمال، مشيراً إلى توافر هذه الفرص في العاصمة (لندن) ومناطق أخرى أوسع في المملكة المتحدة، إذ تمنح المستثمرين خيارات أخرى لتنويع محافظ أعمالهم لضمان تحقيق عوائد جيدة ومستقرة على المدى الطويل».