المصرف الخليجي التجاري يكشف عن هوية جديدة

كشف المصرف الخليجي التجاري، عن هوية جديدة تتزامن مع توجهه لتطبيق استراتيجية جديدة طويلة الأمد تهدف إلى تركيز نشاطه على عمليات صيرفة التجزئة من ضمنها تمويل الأفراد والسيارات وبطاقات الائتمان والسكن، بهدف الاستفادة من النمو المتواصل في قطاع التمويل في مملكة البحرين.

رئيس مجلس الإدارة، فؤاد العمر، أبلغ الصحافيين أن الهدف «هو إعلان شعارنا الجديد، وهذا الشعار يعبر عن رؤيتنا الجديدة للمصرف الخليجي التجاري؛ إذ إنه بصدد تحول المصرف لتحقيق الاستراتيجية الجديدة الذي وافق عليها مجلس الإدارة».

وذكر العمر أن الشعار، والمشكل من شراعين لسفينة تحتهما نقطتان، ينطلق من البيئة التي نعيشها في مملكة البحرين ودول مجلس التعاون الأخرى التي تعتمد على السفر والبيئة البحرية، وأن وجود الشراع يعني به الإبحار إلى مناطق جديدة في العمل والمنتجات، وخاصة أنه في الوقت الحاضر اللجنة المالية قد غيرت من الثوابت التي كانت موجودة في النظام المصرفي الإسلامي».

وذكر أن المنتجات المطلوبة من المصارف الإسلامية تختلف، وكذلك العلاقة بين المصرف والزبائن أصبحت مختلفة، «وكل هذا جعلت البنك ينطلق من خلال هذا الشعار أن يكون أقرب إلى زبائنه، ويتعرف على متطلباتهم ويعرض عليهم كل ما يناسبهم».

وأضاف أن الشعار، الذي تم تصميمه داخلياً، يدل على العزم والقوة والدخول في مناطق جديدة، وكذلك السهولة والشفافية «وأنه كجزء من انطلاقتنا في استراتيجية جديدة؛ إذ سنركز على الهدف الأساسي الذي أنشأ البنك من أجله وهو العمليات التجارية وخصوصاً عمليات التجزئة وتمويل الأفراد والسيارات، وهذا الذي سنركز عليه».

وأفاد العمر، أن بعض الأزمات المالية قد تحدث في مناطق مختلفة، ولكن عمل المصرف يتركز في دول مجلس التعاون الذي يشهد نمواً مناسباً، على رغم الأزمات المالية الطاحنة والتي أدت إلى خسائر كبيرة بين المصارف والمؤسسات المالية، وانعدام الثقة. وينتظر أن يبلغ النمو في دول المنطقة بنحو 4 في المئة.

لكن ظهرت مؤشرات في الآونة الأخيرة على عودة ثقة المستثمرين على رغم أن بعض الدول لاتزال ترزح تحت وطأة آثار الأزمة المالية التي بدأت في الولايات المتحدة الأميركية في سبتمبر/ أيلول العام 2008 قبل أن تمتد إلى بقية الدول في شكل مشكلة ائتمان.

الرئيس التنفيذي للبنك، إبراهيم حسين، بيَّن أن البنك سيبدأ استراتيجية جديدة؛ إذ بعد أن كان البنك تجارياً، وهناك بعض القيود، وأن التغيير هو «التوجه نحو العمل المصرفي في قطاع التجزئة والأفراد، وهذا هو التغيير الأساسي».

وأضاف أن هناك خطة كبيرة طويلة المدى للتوجه إلى تغطية قطاع التجزئة والأفراد؛ إذ إنه في السابق لم يكن يغطيها، وأن المصرف ينوي فتح فرعين أو ثلاثة فروع في البحرين خلال العام الجاري، وأن المصرف يسعى إلى الحصول على حصة متساوية من سوق البحرين مع بقية المصارف الأخرى العاملة في المملكة. ويعمل في البحرين أكثر من 100 مصرف ومؤسسة مالية من ضمنها نحو 25 مصرفاً تجارياً و27 مصرفاً إسلامياً، في أكبر تجمع لهذه المصارف في منطقة الشرق الأوسط.

كما بيّن أن المصرف «بصدد دراسة فتح فروع في دول الخليج العربية». غير أنه يعتزم أولاً تقوية مركزه في البحرين قبل الانطلاق إلى بقية الأسواق الأخرى.

ومن جهة ثانية قال المصرف، إنه حقق أرباحاً صافية بلغت نصف مليون دينار بحريني للربع الأول من العام 2010 مقارنة بمبلغ 4.1 ملايين دينار تم تحقيقها في الفترة نفسها من العام الماضي. وذكر بيان «استمرت أعمال المصرف في النمو والتطور؛ إذ زادت الأصول التمويلية بنسبة 3.4 في المئة مقارنة بشهر ديسمبر/ كانون الأول 2009. كما حافظت حسابات الاستثمار غير المقيدة على مستواها المسجل نفسه في ديسمبر 2009».

وأضاف «واصل المصرف محافظته على مركزه المالي القوي؛ إذ بلغت نسبة الأصول السائلة 24.6 في المئة في حين بلغ معدل كفاية رأس المال 32.2 في المئة. ونسب البيان إلى العمر القول: «على رغم أوضاع السوق الصعبة وغير المستقرة حتى الآن، إلا أن المصرف الخليجي التجاري واصل في تنمية أعماله باتباع سياسة متوازنة تقوم على المحافظة على معدل سيولة وملاءة رأس مال عاليين يفوقان المتطلبات القانونية. ومع استمرار الحال الاقتصادية الصعبة، فإننا سنركز على توسيع نطاق أعمالنا عن طريق استحداث منتجات جديدة واستقطاب زبائن جدد».

وأضاف «وفي هذا الإطار و ضمن الخطة الإستراتيجية الجديدة للتوسع في أعماله، سيقوم المصرف بطرح منتجات مصرفية لقطاع التجزئة وتمويل الأفراد.»

كما ذكر إبراهيم «لقد حقق المصرف زيادة في الدخل من الأنشطة المصرفية التجارية بنسبة 9.1 في المئة بالمقارنة بالفترة نفسها من العام 2009؛ إذ تؤكد هذه النتائج زيادة ثقة الزبائن في المنتجات والخدمات التي يقدمها المصرف، الأمر الذي يعد حافزاً كبيراً لنا لمواصلة تطوير الخدمات والمنتجات التي نقدمها لزبائننا ولتحقيق النتائج الطيبة».

وأضاف «حيث إن العمل المصرفي يمر بمرحلة من التريث والحذر في التوجهات، فقد وضع مجلس إدارة المصرف خطة استراتيجية جديدة للتوسع في أعمال المصرف موجهة نحو قطاع التجزئة. لذا تعتبر هذه مرحلة انتقالية بالنسبة لنا في المصرف الخليجي والتي من خلالها سنقوم بطرح منتجات مختلفة تشتمل على التمويل العقاري وتمويل السيارات والتمويل الشخصي وبطاقات الائتمان لتلبية متطلبات زبائننا».