تترقب الأوساط الرسمية والشعبية بمتابعة حثيثة لقرار خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود إحالة جميع المتهمين بفاجعة سيول جدة الى هيئة الرقابة والتحقيق. وأكد صاحب السمو الملكي أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل أن هذا القرار توج جميع الأعمال التي قدمتها وقامت بها لجنة تقصي الحقائق، ثم اللجنة الوزارية العليا برئاسة سمو سيدي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الأمير نايف بن عبد العزيز. وقال الأمير خالد الفيصل : الشكر مني ومن زملائي أعضاء لجنة تقصي الحقائق، كذلك لسمو سيدي الأمير نايف بن عبد العزيز واللجنة الوزارية التي تضمن توصياتها المرفوعة لسيدي خادم الحرمين الشريفين كل ما يضمن التصحيح في مسيرة العمل الحكومي والأهلي في هذه البلاد العظيمة. وأوضح أمير منطقة مكة المكرمة ان هذا القرار اشتمل على المحاسبة واشتمل على التطوير والبناء وإعادة تخطيط شرق مدينة جدة ونرجو أن نتمكن جميعا من أن نكون على مستوى آمال وطموحات خادم الحرمين الشريفين وان يتم تخطيط وتنفيذ مخطط شرق جدة على المستوى الذي يتوخاه صاحب الأمر في هذه البلاد. وعن تقديم المتهمين في كارثة سيول جدة الي العدالة قال الفصيل : ان الامر كان واضحا وجليا. وعن وجود أسماء جديدة متهمة في فاجعة سيول جدة أكد أنه ليس هناك أي أسماء جديدة وإنما الواردة في التقرير فقط.

خلال أسبوعين

وكشفت مصادر "اليوم" ان هيئة التحقيق والادعاء العامة، وهيئة الرقابة والتحقيق، ستبدأ في استدعاء جميع المتهمين والمتورطين في كارثة سيول جدة، مشيرة الى انه من المتوقع أن تتم إعادة التحقيق معهم.

وقالت المصادر : سيتم إيقاف عدد من المتورطين الرئيسين تمهيدا لمحاكمتهم تنفيذا لقرار المليك، حيث ستنظر كل جهة في اختصاصها، حيث ستنظر هيئة الرقابة والتحقيق في قضايا التزوير، فيما تنظر هيئة التحقيق والادعاء العام في القضايا الأخرى.

وتوقعت المصادر أن تصل ملفات المتهمين إلى جهات التحقيق في غضون أسبوعين على الأقل، بعد أن تنتهي المباحث الإدارية من إغلاق الملفات وتحويلها إلى هيئة الرقابة والتحقيق أو هيئة التحقيق والادعاء العام وفق الاختصاص.

وبينت المصادر ان 18 مسئولا متهما في أمانة جدة ممن أطلق سراحهم بالكفالة الحضورية بعد التحقيق معهم، وكف أيديهم عن العمل، سيحالون لهيئة الرقابة والتحقيق وهيئة التحقيق والإدعاء العام، لمواجهتهم بالتهم المنسوبة إليهم في فاجعة جدة, حيث يحتل غالبيتهم مهام كبار المسؤولين وصناع القرار في أمانة جدة.

فساد مالي وإداري

وأشارت المصادر الى ان من بين المتهمين ثلاثة مساعدين للأمين، وكيل الأمين للتعمير والمشاريع، مدير عام المشاريع، رؤساء بلديات، رئيس قسم المخالفات في الإدارة العامة للمتابعة، وعددا من الموظفين.

وأوضحت المصادر، أن الفترة الحالية التي تسبق مواجهة منسوبي الأمانة بالتهم الموجهة لهم، مكنتهم من توكيل محامين حسب الأنظمة واللوائح التي تكفل لهم ذلك.

وأكدت المصادر أن التهم الموجهة لمنسوبي الأمانة الـ «18» تختلف من مسئول إلى آخر، وتتعلق بالفساد المالي والإداري، ودورهم في اعتماد مخططات في مجاري السيول وبطون الأودية، ومشاريع لم تنفذ حسب المواصفات المعتمدة للمشاريع القائمة التي شاب تنفيذها أخطاء هندسية وفنية، مشيرة الى ثبوت تورط عدد من المسئولين في الأمانة، وتحملهم مسؤولية بعض الأخطاء في تنفيذ واعتماد بعض المشاريع التي كانت من أسباب فاجعة جدة، وما خلفته من خسائر بشرية ومادية.

125 مليونا

وعلى نفس الصعيد أكد مدير وحدة شركة المياه الوطنية في جدة المهندس عبد الله العساف، أنه تمت ترسية مشروع خط نقل مياه الصرف الصحي من البحيرة شمالي جدة إلى محطة المعالجة "المطار رقم 1" بتكلفة تصل إلى 125 مليون ريال، مشيرا إلى أن تنفيذ المشروع يستغرق ستة شهور, موضحا أن المشروع يشتمل على عمل مصبات لصهاريج مياه الصرف الصحي، التي تصب في محطة المعالجة التابعة لأمانة جدة. من جهة أخرى ذكرت مصادر أن الدراسة التي سبق أن أجرتها أمانة محافظة جدة، المتمثلة في إقامة 8 قنوات في مجاري الأودية في جدة بعرض 50 مترًا، قد تقر قريبا رغم كلفتها المادية التي تتجاوز 6 مليارات ريال، تتوزع ما بين نزع ملكيات أراض، وتكلفة تعديل وتصحيح مسارات الأودية في المحافظة.

نزع الملكيات

وسبق أن أكدت الدراسة أن تعديل وتصحيح مسار الأودية يحتاج إلى نزع ملكيات أكثر من 2.8 مليون متر مربع، وتقع معظم الأراضي والمباني المراد نزع ملكيتها في أحياء شرق الخط السريع وجنوب شرق جدة، وقدرت تكلفة نزع هذه الملكيات بحوالي 700 مليون ريال على أساس تقدير 250 ريالاً للمتر الواحد، وقدرت المصادر إجمالي تكلفة تعديل وتصحيح مسارات الأودية في محافظة جدة بنحو 5.7 مليار ريال لإقامة القنوات الثمانية، التي تصل بطون الأودية في أقصى الشرق من المدينة وإيصالها بقنوات تصريف مياه الأمطار والسيول الثلاثة المتجهة إلى البحر بطول 56 كيلومترا.

وكانت دراسة أولية بحثت وسائل درء مخاطر السيول عن الأحياء التي تقع شرق الخط السريع، التي تفتقد إلى مشاريع تصريف مياه الأمطار والسيول، وبالأخص التي تقع منها في بطون الأودية المتفرعة من الأودية الرئيسة التي تصب في بحر جدة، رغم أن خبراء ومختصين أكدوا إمكانية إقامة هذه القنوات لتصريف مياه الأمطار والسيول في داخل الأحياء القائمة بدون اللجوء الى نزع الملكيات والعقارات المقامة في هذه الأحياء من خلال إقامة أنفاق وقنوات تحت الأرض تصل الى مستوى الأودية في أقصى الشرق، وترتبط بالقنوات الثلاث القائمة في جدة.

قنوات التصريف

وأشارت الدراسة إلى أن قناة تصريف السيول الشمالية التي تصب في "شرم أبحر" ويتركز فيها وادي "الكراع" ووادي بريمان التي تحتاج الى أربع قنوات جديدة لربط الأحياء الشمال الشرقي لجدة لهذه القناة يصل طولها الإجمالي الى 29 كيلومترًا، التي تتصل بأحياء شمال بريمان والمنار والرحمانية والحمدانية وشمال شرق مطار الملك عبد العزيز الدولي والمخططات الجديدة، وتبلغ مساحة الأراضي التي تحتاج الى نزع ملكيات في مسار هذه القنوات الأربع أكثر من 1.45 مليون متر مربع. وأوضحت الدراسة أن القناة الوسطى تحتاج الى إقامة قناتين تصلها ببطون الأودية من الشرق يصل طولها الى 15 كيلومترًا وبعرض 50 مترًا، وتستهدف هاتان القناتان ربط أودية مريخ والوادي الذي تقع فيه بحيرة الصرف الصحي في أقصى الشرق بقناتين تخترق إحداهما أحياء قويزة والصواعد وشارع جاك ومعظم الأحياء التي تضررت جراء السيول الأخيرة التي داهمت جدة، وتخترق الأخرى أحياء السامر 3 والتوفيق والأجواد والربيع وغيرها من أحياء شرق الخط السريع، وتقدر مساحة الأراضي والمباني المراد نزعها بحوالي 750 ألف متر مربع.

سد العسلاء

وأشارت الدراسة إلى أن الأودية التي تقع شرق قناة تصريف السيول الجنوبية، تحتاج إلى إقامة قناتين بطول 12 كيلومترًا وبعرض 50 مترًا وترتبط أحدى هاتين القناتين الجديدتين بالأودية التي تربط بحيرة الصرف الصحي في الشرق، فيما تأتي الأخرى من وادي غليل (أكبر أودية جدة) وتخترق الأحياء الجنوب شرقية والجنوبية وتصل إلى قناة تصريف السيول الجنوبية. فيما أكدت مصادر في أمانة جدة، أن عملية نقل مسؤولية بحيرة الصرف الصحي من الأمانة لوزارة المياه والكهرباء، ستتم بصورة عاجلة تنفيذا للأمر الملكي الكريم، القاضي بأن تقوم وزارة المياه والكهرباء بمعالجة وضع بحيرة الصرف الصحي والعمل على التخلص منها نهائيا خلال عام من تاريخه. وأشار المصدر، إلى أن الأمانة وبعد كارثة سيول جدة مباشرة، عملت على تجفيف البحيرة من خلال مضخات تحول مياه البحيرة الى 10 محطات للتبخير، إلى جانب منع الصب فيها.

وأوضح المصدر، أن بحيرة الصرف الصحي لن تردم بعد تسليمها لوزارة المياه والكهرباء، وإنما سيتم تحويلها إلى سد يحمل اسم "العسلاء"، تستخدم مياهه المحجوزة في ري المزارع والمراكز المجاورة، وقال المصدر : إن القرارات الملكية، وضعت الأمور في نصابها، وستنعكس إيجابا على مستقبل محافظة جدة، وتطوير الأحياء الشرقية، والحد من اعتماد المخططات في بطون الأودية والتعديات، وعشوائية تصريف المياه. من ناحية أخرى اختفى عدد من العقوم الترابية بعد انخفاض منسوب المياه في بحيرة الصرف الصحي.

40 متهما

من جهة أخرى كشفت مصادر مطلعة أن عدد الأشخاص المطلوب التحقيق معهم من قبل لجة تقصي الحقائق في كارثة سيول جدة الذين لم تتمكن اللجنة في السابق من الوصول اليهم والتحقيق معهم يتجاوز عددهم 40 متهما، غالبيهم من رجال الأعمال. من جانبه قال المحامي المعروف عمر الخولي : إن المتهمين في كارثة جدة الذين تم توقيفهم والتحقيق معهم من قبل لجنة تقصي الحقائق الذين بدأت حاليا الجهات المعنية في التحقيق معهم وتثبيت المعلومات التي حصلت عليها لجنة تقصي الحقائق خلال التحقيق معهم لإحالتهم إلى المحكمة بدأت الاتصالات منهم مع مكاتب محاماة سعودية للمرافعة عنهم وتوقع الخولي أن العقوبة التي يمكن ان تطال المتهمين من موظفي الأمانة أو من رجال الأعمال لن تصل إلى حد التعزير بالقتل وإنما يمكن السجن والغرامة.
شاهد كل التعليقات بالموقع

تعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

{{Comments.indexOf(comment)+1}}
{{comment.FollowersCount}}
{{comment.CommenterComments}}

رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}

{{comment.DisplayName}} حساب موثّق

{{comment.ElapsedTime}}
loader Train
loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.

الأكثر مشاهدة

معلومات

روابط سريعة

Argaam.com حقوق النشر والتأليف © 2026، أرقام الاستثمارية , جميع الحقوق محفوظة