"الكويتية للاستثمار" تتجه لتنفيذ استراتيجية جديدة تتضمن خطة لإعادة الهيكلة على المستويين الإداري والمالي

اكد رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيدي في الشركة الكويتية للاستثمار بدر السبيعي ان الجمعية العمومية للشركة وافقت على عدم توزيع ارباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009.

وقال السبيعي في الجمعية العمومية العادية للشركة التي عقدت اليوم بنسبة حضور بلغت 35ر78 في المئة ان الشركة اتخذت خلال العام 2009 مسارا استثماريا متحفظا بسبب تداعيات الازمة المالية العالمية التي اثرت بشكل جلي على البورصة الكويتية والبورصات المجاورة.

وكشف ان الشركة تتجه حاليا لتنفيذ استراتيجية جديدة تتضمن خطة لاعادة الهيكلة على المستويين الاداري والمالي تماشيا مع المتغيرات والتحديات الاقتصادية التي يعيشها العالم.

وقال ان خطة اعادة الهيكلة تسعى لاستقطاب كوادر جديدة على قدر عال من الكفاءة والمهنية في مجال الاستثمار وادارة المخاطر لتكملة مسيرة من سبقوهم من الكفاءات وتوفير التمويل اللازم عن طريق اصدار سندات وصكوك.

وأكد رغبة الشركة بالانطلاق بخطط جديدة ومبتكرة بعد الأزمة ومواصلة سياستها الرامية الى البحث عن الفرص المجدية غير التقليدية كما نجحت الشركة خلال العام 2009 في الحفاظ على علاقاتها الوطيدة مع عملائها رغم المتغيرات الي فرضتها الأزمة مما يؤكد ثقة العملاء في الادارة.

وعن اوضاع السوق قال "لطالما ذكرنا ان ضمان الودائع وقانون الاستقرار المالي والمحفظة الوطنية كلها محاولات وحلول وقتية اذا لم تتبعها خطة طويلة الاجل واطلاق مشاريع جديدة فان تداعيات الازمة ستستمر على الضغط على الاقتصاد المحلي".

وأشار السبيعي الى ان معالجة الازمة في 2009 لم تكن كافية وان الاوان في 2010 لتأسيس انطلاقة اقتصادية جديدة في البلاد تكون للمشاريع العملاقة عمادها وتعطي القطاع الخاص دورا بارزا برعاية ودعم حكومي.

واضاف "لقد اصبحنا اليوم في امس الحاجة للاسراع في تنظيم البورصة والاعتماد على المشاريع التنموية التشغيلية حتى يتعافى الاقتصاد المحلي وشركاته من الركود الذي افرزته الازمة".

وجدد تأكيده على متانة المركز المالي للشركة كما انها تتمتع بملاءة مالية جيدة مشيرا في هدا الصدد الى ان اصول الشركة مازالت تفوق اجمالي التزاماتها القصيرة والطويلة الاجل.

وذكر ان الشركة تدير 128 محفظة بقيمة 5ر195ر1 مليار دينار وعلى الرغم من ان عام 2009 كان حافلا بالصعوبات الى خلفتها الازمة.

واشار الى انه ونتيجة لهده الصعوبات هبطت قيمة الاصول في الشركة حيث بلغ مجموع اصولها 275 مليون دينار كويتي في نهاية 31 ديسمبر 2009 مقابل 300 مليون دينار في الفترة نفسها من العام 2008.

وقال ان هذا الامر ادى الى اخذ مخصصات اضافية للاوراق المالية بقيمة 19 مليون دينار و2 مليون دينار للقروض لمواجهة تداعيات الازمة المالية العالمية وقد بلغ اجمالي التزامات الشركة المالية 161 مليون دينار كما في نهاية 31 ديسمبر 2009 مقابل 169 مليون في الفترة نفسها من العام 2008.

واضاف ان اجمالي حقوق الملكية وصل الى 114 مليون دينار الامر الذي يؤكد صلابة القاعدة المالية للشركة ومتانتها مضيفا ان اجمالي الخسائر بغ 13 مليون دينار وبلغت خسارة السهم 65ر24 فلس للعام 2009 مقابل خسارة 42 مليون دينار عن العام 2008 وبلغت خسارة السهم 34ر76 فلس.