«الكويتية للاستثمار»: جميع أصولنا قابلة للبيع وخطة جديدة لإعادة الهيكلة

أكد رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للاستثمار بدر ناصر السبيعي ان كل أصول الشركة متاحة للبيع، حال تلقيها عرضا مناسبا يحقق الجدوى الاستثمارية، مضيفاً ان معظم استثمارات الشركة تتركز في الكويت ودول الخليج والهند وسنغافورة مشيراً الى ان الشركة اتخذت خلال عام 2009 مساراً استثمارياً متحفظاً بسبب تداعيات الأزمة المالية التي أثرت بشكل جلي في سوق الكويت للأوراق المالية والأسواق المجاورة، كاشفاً عن ان الشركة تتجه حاليا لتنفيذ استراتيجية جديدة تتضمن خطة لاعادة الهيكلة على المستويين الاداري والمالي، وذلك تماشياً مع المتغيرات والتحديات الاقتصادية التي يعيشها العالم، وسيتم الانتهاء منها في الربع الثالث من العام الجاري على ان يتم البدء في تنفيذها مع بداية 2011 خاصة ان الشركة تلقى دعماً قويا من الهيئة العامة للاستثمار.

وأضاف السبيعي عقب انعقاد الجمعية العمومية للشركة أمس بنسبة حضور بلغت %78.3 ان خطة اعادة الهيكلة تسعى لاستقطاب كوادر جديدة على قدر عال من الكفاءة والمهنية في مجال الاستثمار وادارة المخاطر لاستكمال مسيرة من سبقوهم من الكفاءات، وتوفير التمويل المناسب عن طريق اصدار سندات وصكوك، مؤكداً رغبة الشركة الكويتية للاستثمار في الانطلاق بخطط جديدة ومبتكرة بعد الأزمة ومواصلة سياستها الرامية الى البحث عن الفرص المجدية غير التقليدية.

وأضاف السبيعي «نجحت الشركة خلال عام 2009 في الحفاظ على علاقاتها الوطيدة مع عملائها على الرغم من المتغيرات التي فرضتها الأزمة مما يؤكد ثقة العملاء بادارة الشركة».

وحول أوضاع السوق، قال السبيعي:لطالما ذكرنا مرارا وتكرارا ان ضمان الودائع وقانون الاستقرار المالي والمحفظة الوطنية كلها محاولات وحلول وقتية، واذا لم تتبعها خطة طويلة الأجل واطلاق مشاريع جديدة، فان تداعيات الأزمة ستستمر بالضغط على الاقتصاد المحلي، واليوم، سنجدد نظرتنا المتفائلة خصوصا اذا ما تمت الخطة التنموية الحكومية واقرار قانون التخصيص بالتزامن مع قرب تنفيذ قانون هيئة أسواق المال.

وتابع قائلا: معالجات الأزمة في 2009 لم تكن كافية، وآن الأوان في 2010 لتأسيس انطلاقة اقتصادية جديدة في البلاد، تكون المشاريع العملاقة عمادها، وتعطي القطاع الخاص دوراً بارزاً برعاية ودعم حكومي.

أصبحنا اليوم بأمس الحاجة للاسراع في تنظيم البورصة والاعتماد على المشاريع التنموية التشغيلية حتى يتعافى الاقتصاد المحلي وشركاته من الركود الذي أفرزته الأزمة.

وجدد السبيعي تأكيده متانة المركز المالي للشركة كما أنها تتمتع بملاءة مالية جيدة مشيراً في هذا الصدد الى ان أصول الشركة مازالت تفوق اجمالي التزاماتها القصيرة والطويلة الأجل.هذا ووافقت الجمعية العمومية على كافة بنود جدول الأعمال بما فيها عدم توزيع أرباح.

الآن.. أنا متفائل

أعرب السبيعي عن تفاؤله قائلاً: «الآن أنا متفائل فمن أفضل الخطوات الاعتماد على خطة التنمية وقانون الخصخصة وهذه خطوات جيدة وهذه الأمور تحتاج فقط للبدء في التنفيذ وانه ان الأوان ليكون هناك خصخصة حيث اثبت القطاع العام أنه غير قادر».

أداء صناديق الكويتية للاستثمار والمحافظ المحلية والاقليمية

قال السبيعي ان الكويتية للاستثمار تدير 128 محفظة بقيمة 1، 1.950.500.000 دينار (ملياروتسعمائة وخمسون ألف وخمسمائة دينار)، وعلى الرغم من ان عام 2009 كان حافلا بالصعوبات والمتغيرات التي خلفتها آثار الأزمة، الى ان عام 2009 كان محكاً حقيقياً لجودة صناديق الكويتية للاستثمار التي أثبتت أداءها في ظل تقلبات الأسواق، حيث استطاعت الشركة ان تثبت من جديد خبرتها وعمق تجربتها وصحة استراتجيتها في ادارة الصناديق والمحافظ المحلية والاقليمية، وتعتمد استراتيجيتها الابتعاد عن المخاطرة من خلال تنوع الأدوات الاستثمارية بالاضافة الى التوزيع الجغرافي.وستواصل الشركة تركيز استثماراتها في الأسواق الناشئة كالهند والصين نظراً لأنها الأقل تأثراً بالأزمات المالية.

المحفظة الوطنية ليست مضاربية

قال السبيعي ان المحفظة الوطنية تعمل وفقاً لتوجيهات وزارية وهي استثمارية طويلة الآجل وليست مضاربية.