البحر: «إيفا» تخطط لطرح 3 صناديق عقارية خلال 2010 بقيمة 500 مليون دولار

كشف رئيس مجلس الادارة لشركة الاستشارات المالية الدولية (ايفا) طلال البحر عن ان خطط الشركة المستقبلية تعتمد على دعم شركات المجموعة وتركيز تخصصاتها في مختلف القطاعات مثل قطاع تطوير الفنادق والمنتجعات في الاسواق الناشئة وقطاع العقار التجاري والسكن في الوطن العربي.

وقال البحر في تصريحات خلال الجمعية العمومية العادية للشركة التي عقدت امس بنسبة حضور 72.35% ان تركيز الشركة ينصب ايضا على قطاع التأمين التكافلي وتوسعه في السعودية وتركيا، لافتا الى ان ايفا تعمل ايضا على وضع خطط جديدة لشركات المجموعة سيتم الاعلان عنها قريبا.

واشار البحر الى ان الدعم والتركيز على تخصصات الشركات التابعة سيمنح المساهمين عائدا افضل وسيعزز المركز المالي لشركات المجموعة.

وقال البحر ان ايفا تقوم حاليا باكتشاف ودراسة فرص استثمارية واعدة ومجزية في مجالات استثمارية جديدة في اسواق المنطقة والاسواق العالمية، كما تسعى للدخول في استثمارات في قطاعات اساسية، والاستحواذ على حصص مؤثرة في شركات مدرجة، ومن هذا المنطلق بدأت ايفا باعادة الهيكلة الداخلية للشركة واستقطاب كفاءات متخصصة في الاسواق المالية للاستفادة من خبراتهم في هذا المجال لتنفيذ استراتيجية الشركة لعام 2010 والاعوام المقبلة وسنواصل تركيزنا على الاستثمار في الكادر البشري، فهو الاستثمار الرئيسي الذي سيميزنا عن غيرنا من الشركات في المستقبل.

ثلاث أولويات

ولفت البحر الى ان ايفا انتهجت في عام 2009 استراتيجية ترتكز على ثلاث اولويات، اولى هذه الاولويات اعادة توزيع استثمارات الشركة واصولها الامر الذي ساهم في تخفيض الخسائر، والثانية في ادارة الاصول، حيث عملت الشركة وتعمل حاليا على انشاء صناديق عقارية في دول الخليج العربي والدول الناشئة، فلدى ايفا خطط لطرح ثلاثة صناديق عقارية خلال عام 2010 بقيمة نصف مليار دولار، الاول متخصص في نظام تأجير الشقق الفندقية في الخليج العربي وافريقيا واوروبا، اما الثاني فصندوق اسلامي يختص بنظام الاجارة وفق الشريعة الاسلامية، والاخير متخصص في اقتناص الفرص العقارية الواعدة في كل من الشرق الاوسط واوروبا وافريقيا، اما الاولوية الثالثة فهي التركيز على الاستثمار في اسواق الاسهم داخل وخارج منطقة الخليج العربي، وخلق ادوات استثمارية جذابة ذات عوائد مميزة. واوضح البحر انه على صعيد الشركات التابعة والزميلة، وبالنسبة للاستثمارات العقارية وهو النشاط الذي تتخصص فيه شركة ايفا للفنادق والمنتجعات، فقد قامت الشركة بزيادة نسبة ملكيتها في شركة ريمن لاند العقارية التايلندية لتصبح 41.07% واطلقت ثلاثة اندية سكنية خاصة وهي ذا ريفر السكني الخاص في بانكوك، ونورثبوينت السكني الخاص في باتايا وذا هايتس السكني الخاص في بوكيت بهدف تعزيز تواجدها في تايلند وشرق آسيا.

ومن شرق آسيا الى الشرق الاوسط، حيث قامت ايفا للفنادق باطلاق ثاني برنامج للتملك الفندقي في منطقة الشرق الاوسط وهو فيرمونت بالم جميرا في دبي، وجارٍ العمل على الانتهاء من مشاريع اخرى مثل مشروع فيرمونت ريزيدنس نخلة جميرا في دبي ومشروع تلال العبادية في لبنان، وستستمر الشركة في تسليم مشاريعها وفق الجدول الزمني الموضوع لها، بدءا من مشروع منتجع فيرمونت زيمبالي، ومشروع لاجونا تاور وملكة سبأ في دبي، وفورسيزون بيروت واخيرا ذا ريفر في بانكوك، هذا وستتوسع ايفا للفنادق والمنتجعات خلال 2010 في مشاريعها، لتستهدف قطاع السياحة الدينية في المملكة العربية السعودية وبالتحديد في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

المركز المالي

وعلى صعيد المركز المالي للشركة في عام 2009 ذكر البحر ان ايفا استطاعت خلال العام الماضي تقليص خسائرها لتبلغ 16.797 مليون دينار، اي ما يعادل 25.59 فلسا للسهم مقارنة بخسائر بلغت 81.614 مليون دينار بما يعادل 122.3 فلسا للسهم في ذات الفترة من عام 2008، مشيرا الى ان جزءا من هذه الخسائر يرجع لتبني شركات تابعة مثل ايفا للفنادق والمنتجعات لتوصيات معايير المحاسبة الدولية والخاصة بالانشاء العقاري (IFRIC15)، ونتيجة لذلك انخفضت حقوق المساهمين لعام 2009 لتبلغ 145.462 مليون دينار، هذا وقد بلغت القيمة الدفترية للسهم 202 فلس، كما نما اجمالي الاصول في الشركة بنسبة 12% ليصل الى 622.510 مليون دنيار، مقارنة بـ 555.092 مليون دينار للعام 2008، وبلغت ديون الشركة لدى البنوك 181 مليون دينار، اي ان نسبة الاقتراض الى الاصول لا تتجاوز 29%، الامر الذي يدل على متانة الوضع المالي للشركة. من جانبه قال نائب الرئيس والعضو المنتدب بالشركة صالح السلمي ان ايفا من الشركات القليلة ان لم تكن الوحيدة التي عملت على تطوير هيكلتها الرأسمالية ذاتيا ولم تأخذ فلسا واحدا من مساهميها، مشيرا الى ان الشركة تنتهج استراتيجية المغفور له بإذن الله جاسم البحر.

وأشار الى متانة المركز المالي للشركة من خلال رأسمالها البالغ 72 مليون دينار، واجمالي حقوق الملكية الذي تجاوز 173 مليون دينار.

على جانب آخر وافقت الجمعية العمومي على جميع بنود جدول الاعمال وصادقت على تقرير مجلس الادارة وتقرير مراقبي الحسابات، كذلك اعتمدت الميزانية العمومية لعام 2009، ووافقت الجمعية على توصية مجلس الادارة بعدم توزيع ارباح، وتفويض مجلس الادارة بشراء ما لا يتجاوز 10% من اسهم الشركة وفقا للقانون.