«المشتركة» عيونها على المشاريع التنموية ووقعت عقوداً بـ289.3 مليون دينار في عام وأربعة أشهر

قال رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي في شركة المجموعة المشتركة للمقاولات عبدالرحمن موسى المعروف ان الخطة التنموية التي اعلنت عنها الحكومة انعشت الامال بتجاوز محنة الازمة المالية والشروع في حركة نشطة عمودها الفقري طرح حزمة من المشاريع التنموية التي سيكون للقطاع الخاص الدور الابرز في تنفيذها.

واوضح المعروف في تصريح صحافي على هامش الجمعية العمومية التي عقدت امس ان الحكومة ستطرح مشاريع تنموية كبيرة خلال السنوات الاربع القادمة ابرزها مشروع المصفاة الرابعة في الزور، ومشروع تطوير مركز أعمال مدينة الحرير، ومشروع جسر جابر والذي يبعد مسافة 25 كيلومترا عن الكويت، ومشروع مترو سكك الحديد ومشروع تطوير مناطق جديدة، هذا الى جانب زيادة الانفاق على البنية التحتية والصحة والتعليم.

ما يعني ان هذه المشاريع ستنعش قطاع البناء في السنوات المقبلة.

وعبر عن تفاؤله بتوجهات الحكومة الجديدة وتأكيدها على انه سيكون للقطاع الخاص دور اكبرفي النشاط الاقتصادي في المرحلة المقبلة، مشيدا بالجهود التي يقوم بها الشيخ احمد فهد الاحمد نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون الاسكان ووزير الدولة للشؤون الادارية لتنفيذ خطة التنمية، الامر الذي سينعكس ايجابا على نشاط وحركة دوران القطاعات الاقتصادية المختلفة.

وأكد المعروف على قدرة «المشتركة» على المساهمة في تنفيذ تلك المشاريع مستندة على خبرات وقدرات عالية تراكمت على مدى سنوات طويلة تصدت خلالها للعديد من المشاريع الحيوية كانت علامة بارزة في تاريخها.

واعرب عن ايمانه بأن كفاءة الأداء الجيد لدى الادارة كفيلة بتأمين ايرادات أكبر لمساهمي الشركة، منوها بأنه في ظل المصاعب والمخاوف التي يواجهها الاقتصاد الوطني حاليا، «فاننا نسعى لحماية مواردنا من خلال برامج مدروسة، مع الأخذ بميزة الأوضاع السوقية المفضلة والقائمة في قطاع البناء في المنطقة. علاوة على ذلك، استمرت المجموعة بالمحافظة على وضعها ضمن أكبر شركات المقاولات الرائدة العاملة في الكويت.

العقود والمشاريع

وبدوره أوضح نائب العضو المنتدب للرقابة وشؤون المساهمين في شركة المجموعة المشتركة للمقاولات الدكتور نبيل عبد الحليم بأن الشركة قامت بتوقيع عقود داخل وخارج الكويت خلال العام 2009 والاشهر الاربعة الاولى من العام الحالي 2010، بلغت قيمتها الاجمالية 289.3 مليون دينار.

واوضح ان الشركة وقعت 13 عقدا في العام 2009 داخل الكويت بلغت قيمتها الاجمالية 124.1 مليون دينار وعقدين بقيمة 60.7 مليون دينار منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر ابريل الماضي.

وأضاف ان الشركة وقعت عقداً في دولة قطر في العام 2009 بقيمة 229.2 مليون ريال قطري (تعادل نحو 18.3 مليون دينار) ويخص تنفيذ مشروع انشاء 5 مدارس جديدة في الدوحة والقرى – الحزمة الأولى لصالح هيئة الأشغال العامة.

هذا بخلاف مشروعين سبق توقيع عقودهما في عام 2007 بدولة قطر يبلغ اجماليهما 74.9 مليون دينار وهما مشروع أعمال البنية التحتية وانشاء طريق مسيمير بطول 3 كم لصالح هيئة الأشغال العامة بقيمة 277 مليون ريال قطري (تعادل 22.2 مليون دينار) ومشروع تطوير المنطقة الصناعية – الصناعات الصغيرة والمتوسطة – المرحلة الثانية لصالح وزارة الطاقة والصناعة بقيمة 659 مليون ريال قطري (تعادل 52.7 مليون دينار).

وتابع عبدالحليم قائلاً: ان الشركة وقعت في أبوظبي عقدين بقيمة اجمالية 126.3 مليون درهم اماراتي (تعادل نحو 9.9 ملايين دينار) الأول عقد مشروع ازدواج الطريق من دوار الشعيبة الى منطقة القسيس بمدينة العين لصالح دائرة الشؤون البلدية - بلدية العين بقيمة 73.8 مليون درهم اماراتي (تعادل 5.8 ملايين دينار) والثاني عقد مشروع أعمال مدنية لانشاء هناجر حديد مع أعمال رصف خرساني وأعمال توصيل مياه وكهرباء وأعمال طرق داخلية في مزرعة أبقار الفوعة بمدينة العين لصالح مزارع العين للانتاج الحيواني بقيمة 52.5 مليون درهم اماراتي (تعادل 4.1 مليون دينار).

واشار الى انه تمت ترسية مشروع أعمال البنية التحتية للقطاعين 2، 3 في جزيرة أم الريم في أبوظبي بالشراكة مع شركة أبوظبي لاند للمقاولات بقيمة 521.7 مليون درهم اماراتي (تعادل 41.2 مليون دينار) تبلغ حصة المجموعة المشتركة للمقاولات %87 من قيمة المشروع الذي ينفذ لصالح شركة الطموح للاستثمارات ومقرها في أبوظبي.

ولفت الى ان الشركة كانت أقل الأسعار لعدد (4) مشاريع في دولة الكويت بلغت قيمتها الاجمالية 35.1 مليون دينار ومن المنتظر ترسيتها وتوقيع عقودها قريبا، مشيرا الى ان الشركة سبق لها الافصاح عن جميع المشاريع المذكورة لدى سوق الكويت للأوراق المالية حسب النظم والقرارات المتبعة في حينه.
ونوه بأن الشركة تتطلع للحصول على حصة من المشاريع التي ستطرح خلال عام 2010 وفقا لخطة التنمية التي اعتمدتها الدولة أخيرا.
وأكد عبد الحليم بأن الشركة تركز حاليا على قطاعات الانشاء الآخذة في التوسع في أبوظبي والسعودية وسلطنة عمان وقطر حيث تعتبر تلك الأسواق الأكثر نموا وازدهارا في منطقة الخليج.

وأضاف انه على الرغم من الظروف الاقتصادية الحالية فان المركز المالي للشركة في حالة جيدة وان الشركة لا تواجه أية مصاعب مع البنوك بشأن تمويل مشاريع الشركة، وأن الشركة أخذت جميع المخصصات اللازمة لمواجهة أية مخاطر قد تظهر للشركة مستقبلا.

يذكر ان عمومية الشركة اقرت امس توزيع %65 نقدا و%10 منحة عن 2009.