المعدات : عقدنا مع «الإسكان»... خسّر

قال رئيس مجلس الإدارة في شركة المعدات القابضة أحمد حمود الخدة ان مجلس الإدارة سيستمر في تنمية آداء الشركة، مما يدعم قدرة الشركة التنافسية، وكذلك سوف يتم تفعيل الخطط الموضوعة للتوسع والانتشار، وذلك بفتح اسواق جديدة سواء محليا أو في منطقة الخليج العربي والدخول في شراكة استراتيجية بهدف تعظيم فرص الربحية للمساهمين.

كلام الخدة جاء خلال تصريحاته خلال عمومية الشركة العادية وغير العادية أمس والتي عقدت في مقر الشركة بنسبة حضور بلغت 75 في المئة.
وكانت الشركة حققت ايرادات مجمعة لعام 2009 قدرها 11.093مليون دينار مقارنة بايرادات مجمعة قدرها 20.454 مليون دينار للفترة نفسها من عام 2008 وبانخفاض قدره 64 في المئة تقريبا، وبلغت الخسائر لعام 2009 مبلغ 11.414 مليون دينار مقارنة بخسارة قدرها 9.507 مليون دينار عن الفترة نفسها من عام 2008، وانخفض العائد على السهم ليصبح 83,68 فلس لعام 2009 مقارنة بخسارة قدرها 69.70 فلس عن السهم للفترة نفسها من عام 2008.

وخلال عمومية الشركة العادية تحفظت وزارة التجارة على خسائر الشركة مطالبة مجلس الادارة باتخاذ الإجراءات الفورية والكفيلة بتجاوزها مستندة كذلك على ملاحظة لمدققي الحسابات تشكك في استمرارية الشركة في ظل هذا الوضع.

ورفض مساهمون يملكون 2.11 في المئة، إبراء ذمة مجلس ادارة الشركة المنتهية ولايته، متحفظين على هذا البند بسبب هذه الخسائر، كما تحفظوا على إقرار الميزانية الختامية.

وطلب مساهمون خلال الجمعية العمومية من رئيس مجلس الادارة تفصيلا وافيا عن أسباب الخسائر. حيث أشار الخدة إلى أن الخسائر تعود لسببين رئيسيين، الأول يتعلق بدخول شركة المعدات في مشاريع حكومية مع وزارة الإسكان تحديدا بقيمة 33 مليون دينار في 2005، الا أنه عقب توقيع العقود شهدت أسعار المواد الأولية ارتفاعا كبيرا وصل الى نحو 300 في المئة بالنسبة للحديد، حيث ارتفع سعر الطن من 100 الى 400 دينار دفعة واحدة، الأمر ذاته بالنسبة للاسمنت حيث ارتفعت الأسعار من 12 إلى 24 دينارا للطن الواحد.

وأضاف «سعى المقاولون لدى مجلس الوزراء لتعويضهم عن هذه الخسائر باعتباره ظرفا خارجا عن إرادتهم، أسوة بما فعلته دول مجاورة مثل السعودية التي عوضت مقاوليها عن الخسائر الناجمة عن الارتفاع في أسعار المواد الأولية، الا أن مجلس الوزراء لم يبت في هذه المطالبات بعد، مشيرا في هذا الصدد الى أن وزارة الإسكان تجاوبت مع المقاولين وألغت الغرامات المفروضة، لكن الشركة لم تجنب هذه الغرامات الملغاة من خسائرها وفي حال فعلت ذلك ستنخفض الخسائر المحققة».

وتابع «لايزال التفاوض جاريا بشأن التعويضات، وفي حال حصول المقاولين على موافقة مجلس الوزراء ستتلافى الشركة أغلب خسائرها الناتجة عن المشاريع، حيث ستهبط الخسارة لما دون 75 في المئة من رأس المال».

وبين «السبب الآخر للخسائر المتراكمة، يتعلق بدخول الشركة في مشروع تكنولوجي في أميركا عام 2005، كان واعدا في تلك الفترة يتمثل في براءة اختراع عالمية، الا أن التطورات التي حدثت اخيراً قلبت الموازين وبات هذا المشروع على وشك الإفلاس فيما يصعب التخارج منه في الوقت الراهن».

وعرض الخدة خلال عمومية الشركة على المساهمين خطة الشركة لإطفاء خسائرها، مشيرا الى أن إطفاء الخسائر سيتم من خلال مبلغ 676.3 ألف دينار من الاحتياطي الاختياري، ومبلغ 676.3 ألف دينار من الاحتياطي القانوني، ومبلغ 5.6 مليون دينار من علاوة الإصدار، بإجمالي 6.9 مليون دينار، ستستغل لإطفاء جزء من الخسائر المتراكمة. ووافقت الجمعية غير العادية على هذه الخطة التي تطرحت.

واقرت الجمعية العمومية باقي بنود جدول الأعمال ومن بينها التوصية بعدم توزيع ارباح.