الرئيس التنفيذي بشركة عمان والإمارات : الشركة أعادت هيكلة استثماراتها بالتحول تدريجيا من استثمارات قصيرة الأجل إلى استثمارات طويلة الأجل

كشف عوض بن محمد بامخالف الرئيس التنفيذي بشركة عمان والإمارات عن خطة طموحة للشركة تعمل حاليا على إعدادها تتضمن اقامة مشاريع جديدة مبديا تفاؤله بأداء الشركة خلال العام الحالي بعد التحسن الذي أظهره الاقتصاد العالمي.

وقال في مقابلة لـ«عمان الاقتصادي» إن الشركة أعادت هيكلة استثماراتها بالتحول تدريجيا من استثمارات قصيرة الأجل إلى استثمارات طويلة الأجل مما يجنب الشركة مخاطر تقلبات الأسواق المالية.

مشاريع جديدة

وأضاف إن شركة عمان والإمارات تدرس حاليا إقامة مشروعين جديدين في السلطنة،احدهما مع مستثمرين أتراك وهو مشروع صناعي واعد بحسب قوله وقد تم بالفعل توقيع مذكرة تفاهم أثناء زيارة الرئيس التركي للسلطنة الشهر الماضي مشيرا إلى أن تكلفة المشروع قد تتجاوز 100 مليون يورو. أما المشروع الثاني فهو عبارة عن فكرة قديمة لإنشاء مركز تدريب للصناعات البلاستيكية وقد تم استلام الدراسة المحدثة للمشروع والآن بصدد تقييمها.

استثمارات طويلة الأجل

وأوضح بامخالف أن الشركة تحسبت للازمات التي قد تحدث مستقبلا (كإجراء احترازي من المخاطر المحتملة) بتوزيع استثماراتها بين مختلف القطاعات الخدمية والعقارية والبنوك والشركات الاستثمارية.

وتتوزع استثمارات شركة عمان والإمارات طويلة الأجل في نحو 30 شركة، منها 4 شركات تعتبر تابعة والتي تمتلك فيها 50 بالمائة فأكثر ويبلغ إجمالي حجم استثماراتها في هذه الشركات 4.5 مليون ريال، و5 شركات شقيقة وهي التي تساهم فيها بنسب تتراوح ما بين 20 و50 بالمائة بمبلغ 11.7 مليون ريال، و21 شركة أخرى تساهم فيها بنسب اقل من 20 بالمائة وذلك بمبلغ 20.4 مليون ريال.

شركة للتغذية

وقال الرئيس التنفيذي بشركة عمان والإمارات إن الشركة تدرس حاليا مع شريك استراتيجي إنشاء شركة متخصصة ومستقلة للأغذية تدمج فيها الشركات العاملة في مجال الغذاء التي يمتلكها الشريكان لتكون شركة تعنى بالأمن الغذائي في السلطنة والإمارات برأسمال كبير إلا أن الدراسة لا تزال في مراحلها الأولى.

تطور في الأداء

وأظهرت البيانات الماليـة للشركة خلال الربع الأول تطورا متميزا عن نفس الفترة من العام الماضي فقد حققت المجموعة أرباحا صافية قدرها 2.4 مليـون ريـال مقابـل صافـي خسـارة 3.4 مليـون ريـال. كما سجلت الشركـة الأم صافـي ربـح قدره 1.5 مليـون ريـال مقابل صافي ربح 474 ألف ريـال.

وارجع بامخالف النتائج الايجابية للشركة إلى التحسـن في منـاخ الاستثمـار والارتفـاع في مؤشـرات أسـواق الأسهـم حيث ارتفع سـوق مسقـط للأوراق الماليـة بحـدود 5.16% وسـوق أبو ظبي بحـدود 6.01% وسـوق دبـي المالـي بحـدود 2.21% خـلال الربع الأول، وزيادة إيـرادات توزيعـات الأربـاح نتيجة لتحسن الأداء لبعـض الشركـات التابعـة والشقيقـة.

وأشار إلى أن الشركـة تراقب بشكـل وثيـق عمليـات الشركـات المتعثرة في المجموعـة وتبـذل جهودا مكثفة لوضعهـا في المسـار الصحيح الذي يحقـق إيـرادات ثابتـة ومستقـرة.

رفع رأس المال

وقال بامخالف إن الشركة كانت تعتزم رفع رأس المال في 2008 إلا أن الأزمة المالية بددت الشروع في ذلك بعد أن أدت إلى انخفاض أسهم الشركة واسهم الشركات التابعة وبالتالي سجلت المجموعة خسائر نحو 24.5 مليون ريال في 2008 كما سجلت الأم خسائر نحو 17.5 مليون ريال. وخلال العام الماضي تمكنت الشركة من تقليص خسائر المجموعة إلى 1.8 مليون ريال في حين تحولت خسائر الشركة الأم إلى أرباح بنحو 3.2 مليون ريال واعتبرها الرئيس التنفيذي قفزة جيدة ومحل إشادة من قبل العديد من الخبراء المتخصصين الذين ابدوا إعجابهم بهذه النتائج المبهرة.

إدخال شريك استراتيجي

ولجأت شركة عمان والإمارات خلال العام الماضي إلى بيع حصة في اثنين من استثماراتها الأمر الذي ساهم في الاستفادة من مكاسبها وتخصيصها لتلبية العمل المستقبلية، فقد قامت ببيع حصتها في شركة الإمارات للاستثمار البحري مما أدى إلى تحقيق ربح 3.3 مليون ريال للشركة الأم، كما باعت الشركة 60 بالمائة من حصتها في شركة ظفار للصناعات السمكية وأدى إلى تحقيق ربح 1.9 مليون ريال بواسطة الشركة الام، مما قلل حصتها في الشركة الى 39.1 بالمائة.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة ان المبالغ التي تم تحصيلها من عملية البيع ساعدت في تحسين السيولة ودفع القروض أثناء الازمة مشيرا الى ان شركة ابوظبي للنقل البحري كانت تعاني من التعثر وتحقيق خسائر مستمرة. وفي المقابل كانت هناك التزامات بحوالي 36 مليون دولار واجبة الدفع نتيجة لتراجع البنوك عن إلتزاماتها بسبب الازمة المالية.مضيفا ان الهدف الرئيسي لبيع حصة في شركة ظفار للصناعات السمكية هو إدخال شريك استراتيجي متخصص في الصناعات الغذائية لإدخال منتجات جديدة بدلا من الاعتماد على منتج واحد الامر الذي يمكن الشركة من النهوض مجددا وتحقيق أرباح بدءا من العام الحالي.

مشروع نجد

وخلال العام الماضي ساهمت شركة عمان والإمارات في 2009 في مشروع نجد بمحافظة ظفار وهو احد المشاريع الاستراتيجية في إطار تطوير القطاع الزراعي في السلطنة ويتمتع بدعم الحكومة.

وقال عوض بامخالف ان اختيار المشروع تم على أساس انتقائي ومهني حيث يهدف الى إنتاج علف الحيوانات باستخدام أنظمة الري المركزية وتبني طرق الإنتاج الحديثة. خصوصا وان الشركة تمتلك مشروعا لتربية الأغنام ولا تمتلك في الوقت الحالي أرضا مناسبة لزراعة الأعلاف مما يعد بديلا مناسبا. وتبلغ نسبة مساهمة الشركة في مشروع نجد 5% بالمائة من رأس المال.

دعم مالي

وردا على سؤال عما إذا كانت الشركة تنتظر دعما من قبل حكومتي البلدين قال عوض بامخالف أتوقع انه في حالة تقديم خطة عمل نوضح احتياجات الشركة المالية لتنفيذ استراتيجيتها ستحصل الشركة ربما على دعم.

وفيما لو حصلت الشركة على دعم من حكومتي البلدين سيكون الثاني في تاريخ الشركة بعد حصولها في عام 1999 على حوالي 15 مليون ريال اعتمدته اللجنة العمانية الإماراتية وساعدها في دفع جزء من ديونها انذاك. وخلال عام 1998 مرت شركة عمان والإمارات بمرحلة صعبة ووصلت ديونها الى 17 مليون ريال.

وأشاد الرئيس التنفيذي لشركة عمان والامارات باهتمام حكومتي البلدين بالشركة ودعمها، وتسهيل الأمور أمامها من خلال إعادة جدولة الديون. مشيرا الى ان الشركة بصدد إعداد استراتيجية مستقبلية سيتم عرضها على المختصين.

الفرص الاستثمارية

وبحسب النظام الأساسي لشركة عمان والامارات فان استثماراتها محددة في السلطنة والامارات. وأشار بامخالف الى ان عدم وجود استثمارات خارج البلدين للشركة ساعدها الى حد كبير في عدم التأثر بشكل كبير بالأزمة المالية العالمية.

وأوضح ان الشركة تقيّم الفرص الموجودة في البلدين وتنتقي الأصلح لها وليست مقيدة بنسب معينة لكل بلد ولها الحرية في انتقاء استثماراتها. وقال ان الشركة تهدف الى ايجاد فرص عمل للمواطنين في البلدين وإنشاء مشاريع طويلة الأجل الى جانب تحقيق أرباح للمساهمين.