بعد اكثر من عام من الغياب عن الاعلام، كان لدى رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لمجموعة الصفاة للاستثمار الكثير ليقوله، ردا على الكثير الذي قيل في الشركة وتضمن بعض التجريح والكثير من الاتهامات التي لا يبدو انها تستفز الشرهان كثيرا، اذ رد عليها بهدوء ولكن بحسم الواثق مما فعل، خصوصا وانه قالها بالفم الملآن «نحن لسنا نادمين على اي استثمار قمنا به خلال السنوات الماضية».

القضايا التي يمكن ان تطرح في حوار مع وليد الشرهان كثيرة وبعضها مثير، لذلك كان لا بد ان يكون الحوار معه غنيا وان يمر على كل ما قيل في الشركة خلال فترة الأزمة. فاذا سألته بشكل مباشر عن الاتهامات له بالتلاعب بشركة «الصفاة عالمي» يعاجلك بالاجابة «القضية الان بيد القضاء والبينة على من ادعى» مضيفا «نحن بعنا واشترينا وأعلنا ذلك من خلال القنوات الرسمية للبورصة. ومن قام بالشراء ويدعي هذه الاقاويل، هي أطراف ليست على صلة بنا. لقد اشتروا من السوق وليس لنا علاقة بهم».

بالجرأة نفسها يقول لك «نعم فرخنا شركات ونقولها بكل صراحة، ولكن ليقولوا لنا، وبصراحة أيضاً، ما هي الشركات التي قمنا بتفريخها ولم تكن ذات هدف واضح ومعلن ومحدد؟»، مضيفا «اذا عملت تلك الشركات وفشلت، فهذه سنة الحياة، ولكننا نؤكد ان كل شركاتنا كانت تملك قواعد واساسات محددة وقوية».

واجهت «الصفاة» هجوما بعضه تضمن تجريحاً وبعضه كان نقدا فنيا لآليات الاستثمار، فأُطلق على رئيس المجموعة انه المضارب الاول على اسهم شركاته وانه يعتمد في الاساس على تدوير الملكيات بهدف صناعة اسعار جديدة وان شركاته على شفا الافلاس وغيرها... كل ذلك لم يلق ردا او تعقيبا من قبل اي من مسؤولي المجموعة، طيلة تلك الفترة.

يرد الشرهان بالقول «لا المضارب الأول ولا الأخير. نعم نحن نبيع ونشتري وفقاً للفرص الاستثمارية المتاحة ولحركة السوق، ولم نمش يوماً عكس التيار. أما في ما يخص تحقيق أرباح من تداولات الاسهم فقط، فنحن مستعدون لفتح ملفاتنا وبياناتنا أمام الجميع وهي تظهر بكل وضوح ايرادات الربع الاول أو الثاني وكيف تم تحقيقها».

ويؤمن الشرهان بالحكم والامثال التي يقول انها تنطبق على الانسان في كل زمان ومكان، ومن هذا الامثال «امش عدل يحتار عدوك فيك»، وذلك في تفسيره لكيف عبرت «الصفاة» عام ونصف العام من عمر الازمة تمكنت خلالها من سداد نحو 38 مليون دينار من ديونها ومن اعادة جدولة البقية لمدد مختلفة اقلها ثلاثة اعوام من خلال اتفاقيات مع الجهات الدائنة.

يرى الشرهان ان الاقتصاد الكويتي لا يزال يعاني من أزمة، ولن يتعافى منها قبل العام 2013.

ويبدي الشرهان اعتزازه بان «أحد البنوك الرئيسية قام الاسبوع الماضي بالتجديد لاحدى شركات المجموعة التي كانت طلبت 3 سنوات فأعطوها سنتين. وقد نقل لنا شفهياً ان نظرة البنك في هذه الظروف، لمجموعة الصفاة وشركاتها انها شركة تصنف في مرتبة كبار الشركات أو VIP».

ويحفظ للبنوك انها «لو لم تصبر في فترة السنة والنصف الماضية على الشركات، لما كان حال الاقتصاد الكويتي كما هو عليه اليوم» ولكنه يطرح العديد من الاسئلة منها «لما لا تصدر الدولة سندات لصالح الشركات لتخفف عنها عبء التمويل؟» و«أين المحفظة الوطنية او المليارية التي تحولت الى صندوق يبيع ويشتري ليحقق ربحية دون ان يعبأ بما يدور في سوق الاوراق المالية؟».

وفي ما يلي نص المقابلة:


* جاء الوضع المالي لـ «الصفاة» على عكس ما كان متوقعاً خصوصاً، وان هناك من كان لديه تشكيك كبير في وضعكم المالي معتبراً ان أصولكم ورقية، بخلاف الانتقاد الشخصي لوليد الشرهان، فما تعليقكم؟
- أقول فقط «لا يصح الا الصحيح» بما معناه «امش عدل يحتار عدوك فيك». كل الحكم التي قيلت في السابق من واقع الحياة تنطبق على كل انسان «واللي على راسه بطحة يحسس عليها»... كنا واثقين من متانة أصولنا ومدى جدواها، كما اعترفنا بالتزاماتنا تجاه الغير كبقية المجموعات والشركات، وهي التزامات كبيرة ومصروفات كثيرة ايضاً. ولكن بالمقابل كنا واثقين من جودة أصولنا قياساً بالمرحلة الماضية، رغم تدني قيمتها وأسعارها السوقية في الوقت الحالي، الا انها لا تزال جيدة ولم تصل الى مستوى الصفر! والدليل اننا بدانا جني العوائد منها. ولو كانت أصولنا ورقية فعلاً لما تمكنا من تحقيق ذلك، «لان الورق يرمى في القمامة في النهاية، لكن الحديد صلب ويمكن ان يستخدم في أوجه متعددة».

* وماذا عن تفريخ الشركات الذي اعتمدتم عليه؟
- الكثير من المقالات كتبت بأسماء وبغير أسماء متحدثةً عن تفريخ شركات، نعم «فرخنا» شركات ونقولها بكل صراحة، ولكن ليقولوا لنا، وبصراحة أيضاً، ما الشركات التي قمنا بتفريخها، ولم تكن ذات هدف واضح ومعلن ومحدد. وان عملت تلك الشركات وفشلت، فهذه سنة الحياة، ولكننا نؤكد ان كل شركاتنا كانت تملك قواعد واساسات محددة وقوية.

أضف الى ذلك، ان هناك لبسا لدى المتداولين، ما بين القيمة السوقية التي وصلت اليها «الصفاة» وما بين أداء وأصول الشركة، فصحيح ان سهم «الصفاة» ارتفع الى مستويات عالية قبل بداية الازمة الا انه مع الازمة انخفض الى أقل من 100 فلس، وتفاعل مع السوق ليرتفع من جديد وهي ليست مسألة سهلة. لان الانخفاض سهل وسريع، فيما الصعود مرة أخرى يتطلب مجهوداً ووقتا وقناعة من قبل المستثمر ولتحقيق ذلك، المطلوب حالياً بث الثقة، وهو ما بدانا نعمل عليه. فالثقة هي الدرع الوحيدة ضد انخفاض أسهمنا من جديد. وكثير من الشركات الكبرى عانت من المشكلة نفسها، وقد وصلت أسعار بعض أسهم الشركات الكبرى الى 7 دنانير ومن ثم انخفضت فجأة. وهذه المقاييس والمتغيرات العامة كلها يجب ان تؤخذ بعين الاعتبار، فالازمة أثرت على كافة المجموعات. 

* كيف تعاملتم مع تراجع القيمة السوقية لأصول المجموعة عما كانت عليه قبل الازمة؟ وهل انكشفت أي من شركاتم في ظل تداعي الاسعار السوقية لاستثماراتها؟
- هذا كل ما حصل في الواقع، نعم لقد شهدت أصولنا تراجعاً، ولكن مقولة «انكشاف» شركة ما، يعني ان التزاماتها المالية كانت أكبر بكثير من ايراداتها. فيما «الصفاة» اليوم ومنذ بداية الازمة، أي منذ 18 شهراً، تمكنت من تسديد ما يقارب 40 مليون دينار من مجمل ديونها، رغم ان الازمة لا تزال قائمة في الكويت ولم يتبدل شيء حتى الآن.

ورغم ارتفاع قيم أصولنا في السابق، الا ان نسبة مديونيتنا لم تتجاوز واحد الى واحد بالنظر الى قيمة الأصول بمقارنة نسبة للمديونية. وقد كان بامكان «الصفاة» ان تقترض ما يصل الى 300 مليون دينار، الا اننا لم نتخط الـ 104 ملايين دينار يوماً. وحالياً تبلغ اجمالي ديون «الصفاة» 64 مليون دينار. ورغم الخسائر التي تضمنتها البيانات المالية السنوية للشركة، الا ان القيمة الدفترية لسهم «الصفاة» تبلغ 150 فلساً. بالتالي لا يجب ان يقع اللبس لدى المتداولين ما بين القيمة السعرية والقيمة الدفترية للسهم. كل الشركات تعاني حالياً من قلة الانشطة التشغيلية والصعوبة الاساسية تكمن حالياً في خدمة هذا الدين، فالبنوك تحجم عن الاقراض وتطالب بتسديد قروضها، وأصبحت العملية شبيهة بالسؤال الشهير «الدجاجة قبل البيضة أو البيضة قبل الدجاجة»، فكيف تطلب مني ان أسدد وانا مكبل بديون وتمويل، لذلك على البنوك ان تقرض الشركات الأموال لكي تتمكن من القيام بانشطة تشغيلية تحقق ايرادات تسدد الديون من خلالها.

أسياخ شاورما

* هل تبدل حال «الصفاة» وشركاتها التابعة حالياً؟ أم ان المشاكل المالية ما زالت تمثل لكم هاجساً؟
- من يمكنه القول انه لا يعاني من مشاكل مالية؟ وهل من شركة في الكويت لا تعاني من مشاكل؟ الشركات مجبرة حالياً على تسديد قروضها بأي شكل وبأي طريقة، وهي حالة شبيهة بقطع أسياخ الشاورما. وهذا غير صحي وغير طبيعي على الاطلاق. ما هو الطبيعي هو ان يكون لديك ايرادات تشغيلية تكفيك للسداد. ولا يجب ان ننسى ان كل من يسدد ديونه اليوم يلجأ الى التشغيل والتخارج اللذين يؤمنان السيولة رغم انها غير فائضة ولا يمكن اعادة تشغيلها.

كل الشركات تعمل حالياً وفقاً لمعادلة واحدة، خدمة الدين وتخفيضه. وهذه المعادلة هي لب العمل لدى الجميع، اذ لا أمل أمام الشركات في القيام بانشطة تشغيلية من جديد من دون ذلك.

* هل كل استثمارات ومشاريع «الصفاة» مباشرة؟
- «الصفاة» لا تملك أي نشاط مباشر، كل انشطتها قائمة من خلال شركاتها التابعة، ونحن نركز اليوم على «دانة الصفاة» التي تحقق أرباحاً وتوزيعات جيدة كذلك حال «الصفاة الشعيبة»، وهذه النتائج الجيدة ستنعكس على «الصفوة» التي تنعكس بدورها على «الصفاة» ومن ثم على شركات اخرى مثل «الصفوة»، وهما شركتان تملكان ببعضهما البعض. هذا هو التناغم الصحيح للطاقة الموجودة بين شركات المجموعة. وكذلك شركات أخرى تابعة كلها تعمل بنشاط تشغيلي ولكنها بحاجة للسيولة التي نسعى لتوفيرها.

لست المضارب الأول

* اتهم وليد الشرهان انه المضارب الأول على شركاته وانك تعتمد في الأساس في تحقيق العوائد على حركة الأسهم وعمليات التدوير والمضاربات السريعة ومعاودة التسييل في حال ظهور قوة شرائية على اسهمك. فما تعليقك؟
- أولاً كلمة المضارب الأول غير صحيحة، لا المضارب الأول ولا الأخير. نعم نحن نبيع ونشتري وفقاً للفرص الاستثمارية المتاحة ولحركة السوق، ولم نمش يوماً عكس التيار. ومن ثم من الخطأ ان تضع «أموالك في سلة واحدة» أو في مجموعة واحدة لكي لا تخسر كل شيء في حال تعثر هذه السلة. أما في ما يخص تحقيق أرباح من تداولات الاسهم فقط، فنحن مستعدون لفتح ملفاتنا وبياناتنا أمام الجميع وهي تظهر بكل وضوح ايرادات الربع الاول أو الثاني وكيف تم تحقيقها. ومن قيمة 1.2 مليون دينار التي حققناها في الربع الاول، فان نسبة أرباحنا من البورصة لا تتجاوز 10 في المئة منها أي ما يعادل 120 الف دينار وهو مبلغ لا يذكر يمكن لأي كان تحقيقه بفترة يومين فقط. ولكي نحقق في الوقت الراهن نتائج مماثلة لأرباحنا الكلية (أي 1.2 مليون دينار) من التداولات في البورصة، لا بد ان تكون محفظتنا كبيرة للتداول. 

* ولكن هل تقوم بدور صانع سوق على أسهمك ام انك تتركها عرضة لأهواء المضاربين؟
- المضارب يختلف عن صانع السوق. أسهم مجموعة «الصفاة» كلها شعبية وكل من اشترى أسهمنا ربح لان سياستنا في الشراء والبيع لا تهدف لأذية الناس والمتداولين. هناك من يخفض سعر سهمه بهدف التجميع ولحرمان الناس من الارباح. الا ان هذه ليست سياسة «الصفاة». لدرجة انني من وقت الى آخر، تسلم الكثير من الرسائل النصية التي تشكرنا على جهودنا واستراتيجيتنا في هذا المجال. نحن نلعب على المكشوف ولا نضارب بهدف الاذية. وفي الكثير من الأحيان تجد ان سهم «الصفاة» ينخفض بعد ان يكثر عليه ضغط البيع، الا اننا لا نتدخل في حركة سهم المجموعة وأدائه. لان الناس تريد ان تحقق أرباحاً أيضاً ولو اعتمدنا مبدأ الانانية في الربح فالناس ستبتعد عن السهم. لذلك يجب اعطاؤهم فرصة لتحقيق الارباح وبث الثقة لان الثقة زادنا. 

* احتفظتم بعلاوات اصدار وبأرباح مرحلة ركزتم عليها. هل كان ذلك حدس سبق وقوع الازمة المالية؟
- هذا من فضل ربي. نحن لا نتذاكى ونعظم من شأننا بالقول انها كانت خطوة احترازية واستباقية وما الى هنالك. لقد كان ذلك من فضل ربي، ونحن نستعين دائماً بالحكم القديمة وأهمها «خبي قرشك الابيض ليومك الاسود». صحيح ان وليد الشرهان رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب، الا انه مساهم رئيسي بأمواله الخاصة أيضاً ويجب ان يحافظ عليها، وكيف يفعل ذلك ان لم تكن أساسات منزله قوية. ولو سبق وقمنا بتوزيعات ضخمة وصرفنا كل العلاوات، كيف كان من الممكن ان نخدم المساهمين بعد الأزمة، وان تبلغ القيمة الدفترية لسهمنا 150 فلساً.

* يقال انكم تعتمدون بشكل أساسي على عمليات التقييم والتصنيف فقط؟ هل هذا صحيح؟
- انا أتحدى أياً كان ان يكون لدينا تقييم لأي من استثماراتنا، ونحن مستعدون لفتح دفاترنا وبياناتنا أمام أي مساهم أو أي مكتب من المكاتب الاستشارية لمراجعة تقييم أصولنا. 

* ما آخر مستجدات عملية اعادة الهيكلة وجدولة الديون؟ ما نسبة الديون التي سددت؟
- في بداية الازمة كانت قيمة الديون المستحقة علينا 102 مليون دينار، بقي منها اليوم 64 مليوناً، وقد خفضنا مصاريفنا العمومية والادارية في السنة المنصرمة بنسبة 55 في المئة بشهادة المصرف العالمي «يو بي اس». وليس لدينا اي دين يُستحق حالياً، كل ديوننا مجددة. وباق لـ«رساميل» بالذات مبلغ 750 الف دينار يستحق في 31 اكتوبر المقبل.

نحن مجموعة شركات قابضة تتألف من العديد من الشركات التي تعمل في قطاعات متعددة كتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمباني الذكية والمدارس، ومنها أكبر مدرسة نموذجية في الكويت لتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة والمعاقين، و«الصفاة» من أكثر الشركات التي تملك مدارس منشأة على أراض مملوكة للشركة وليست مدارة من قبلنا فقط. بالاضافة لذلك، لدى «الصفاة» حتى هذا التاريخ استثمارات مباشرة في قطاع الطاقة ستعطيها لـ «الصفاة للطاقة» وهو اجراء يتم في اطار استكمال عملية اعادة الهيكلة، (ان تقوم بتحويل أي نشاط مباشر تتملك فيه). القطاع الوحيد الذي مازلنا نتملك فيه تملكاً مباشراً هو القطاع العقاري الذي تأثر بشدة، ولدينا فيه شركات تابعة وزميلة سنسعى لادراجها تحت مظلة «الصفاة العقارية».

«الصفاة عالمي»

* قيل انكم تلاعبتم بشركة «الصفاة عالمي»، بعد ان كانت مملوكة لاحدى الشركات المدرجة، وقمتم بالاستحواذ عليها بشكل مباشر من خلال التداولات اليومية ومن ثم قمتم بتسييل الكمية المستحوذ عليها عند سعر معين، وخرجتم منها. وتركتم الجمل بما حمل، ما تعليقكم؟
- أعتذر عن التعليق لان القضية الآن بيد القضاء... وكل ما يمكن ان أقوله «البينة على من ادعى»، لقد دخلنا الى السوق واشترينا ومن ثم عرضنا كمياتنا كما اشتريناها في السوق وبعنا، وأعلنا ذلك من خلال القنوات الرسمية للبورصة. ومن قام بالشراء ويدعي هذه الاقاويل، هي أطراف ليست على صلة بنا، لقد اشتروا من السوق وليس لنا علاقة بهم. لم ندخل الى هذه الشركة من خلف الابواب. فقد اشترينا وبعنا من خلال التداولات اليومية. وتاريخ تخارجنا من هذا الاستثمار موجود وموثق في بيانات البورصة.

* يتردد ان هناك خلافات بينكم وبين «رساميل». هل هذا صحيح؟
- ليس هناك أي خلافات والحمدالله، لقد احترمنا علاقتنا مع «رساميل» منذ البداية، وهي صفحة وانطوت، والباقي اليوم مبلغ بسيط يقارب 750 الف دينار، سوف يحل أمره قبل نهاية السنة. 

* انطلق وليد الشرهان في فترة من الفترات الى خارج الكويت. الى البحرين وغيرها. وقد عقدتم اتفاقيات كثيرة. ما الذي حل بها اليوم؟
- استثماراتنا في البحرين على أحسن ما يرام، وهذا الاسبوع لدينا توسع لانشاء مصنع جديد، ونحن متمسكون دائماً بالنشاط التشغيلي ولن نتخارج منه، لانه يدعم استمرارية الشركة في المستقبل البعيد. أما في ما يخص بقية الاتفاقيات، فلكل مرحلة خطة عملها، كان لدينا خطط واتفاقيات كثيرة وصلت الى حد اطلاق صندوق في الارجنتين. الا ان الظروف تبدلت اليوم، وقد قررنا التوسع في الخارج لان حجم السوق الكويتي لم يكن بمقدوره استيعاب حجم الاستثمارات الكويتية آنذاك.

كنا نتمنى من صاحب السمو، ان يكلف مستشاريه الذين رافقوه في جولته العربية، ان يجلسوا مع رجال الاعمال وأصحاب الشركات، ويطلعوا على خططهم وأعمالهم بعيداً عن الوزراء وأعضاء مجلس الامة. ومع ممثلي القطاعات العقارية أو الاستثمارية لينقلوا لسموه الواقع الحقيقي الذي نعيشه، من الجيد تقديم المساعدة لتعزيز المناخ الاستثماري في الدول العربية الشقيقة، الا ان من باب أولى ان يعالجوا مشاكل أهل البيت قبل ذلك.

«البيت وأهل البيت هم أولى» سوق الكويت سوق صغير لا يمكنه استيعاب حجم رؤوس الاموال وتحملها. لذا كان من الطبيعي ان تذهب هذه الاموال الى الخارج.

كنا نملك القدرة للحصول على تمويل بقيمة 150 مليون بواسطة مكالمة هاتفية، الا اننا يوم كنا نحصل على هذا التمويل لم يكن بامكاننا استثماره، وأين يمكن استثماره في الكويت؟ لذلك كان التوسع أمراً حتمياً بالنسبة لنا، وأينما وجدنا فرصة مناسبة كان لا بد من اقتناصها. وقد اقتنصناها في مصر والسعودية والبحرين وغيرها. «الصفاة» استثمرت كامل رأسمالها.

«القدرة القابضة»

* ماذا عن استثماركم في القدرة القابضة؟
- استثمرنا ما يقارب 60 مليون دينار، واستثمرناها في شراء حصة من «القدرة»، والى اليوم نحن غير نادمين على هذه الخطوة.

* ولكن يبدو ان قيمة هذا الاستثمار تراجعت مما أثر على الصفاة؟
- من يقول ذلك؟ ومن يمكنه ان يثبته ذلك؟ «القدرة» الى اليوم تحقق ربحاً. هذا استثمار طويل الامد في امارة أبوظبي التي تنقذ العالم اليوم. و«القدرة» شركة رائدة وأساسية وبالتالي نحن غير نادمين على هذا الاستثمار، حتى لو لم تحقق عائداً كبيراً اليوم، الا انها أساس موجود. واحد من استثماراتنا في مصر على سبيل المثال، شركة «الجذور للوساطة» حققت أرباحاً بنسبة 100 في المئة العام الماضي وهي تحتل المركز الخامس في السوق المصري، وهي الشركة الاولى بعدد الافراد الذين يتداولون الكترونياً. وأقولها وأكررها لم نندم على استثمار قمنا به في الخارج. 

* اختفيتم فترة طويلة عن الانظار، وقيل انكم تحضرون لمشروع ترفيهي سياحي ضخم. هل هذا صحيح؟
- لا تعليق ولكن... نقول خير ان شاء الله.

* البنوك أغلقت قنوات التمويل، وانتم سرتم عكس التيار وفضلتم السداد. كيف ذلك؟
- الاسبوع الماضي قام أحد البنوك الرئيسية بالتجديد لاحدى شركات المجموعة التي كانت طلبت 3 سنوات فأعطوها سنتين. وقد نقل لنا شفهياً ان نظرة البنك في هذه الظروف، لمجموعة «الصفاة» وشركاتها انها شركة تصنف في مرتبة كبار الشركات أو «VIP»، والسبب اننا قادرون على تسديد ديوننا في الوقت الذي تتخلف فيه شركات أخرى عن دفع أجور موظفيها. فالهم الاول للمجموعة اليوم هو خدمة الدين وتخفيضه ولن نضحك على انفسنا، ان لم نتمكن من العودة الى الحد الذي يمكن ان نتنفس فيه من جديد، لا يمكن ان نباشر انشطتنا مرة أخرى.

والحق يقال انه لو لم تصبر البنوك في فترة السنة والنصف السنة الماضية على الشركات، لما كان حال الاقتصاد الكويتي كما هو عليه اليوم. ولكن بالرغم من ذلك، فان المطلوب والمفروض ان تنظر هذه البنوك للشركات برؤية مغايرة عن فترة السنة والنصف الماضية. صحيح ان البنوك ساندت الشركات. 

* كم سيستغرق من الوقت لكي يتعافى برأيكم؟
- أعتقد ان الاقتصاد الكويتي بحاجة لسنتين على الاقل ليتعافى، حتى العام 2013. لسبب بسيط هو اننا لم نضع خططاً لتعافيه. 

* الا تعتقد ان خطة التنمية هي خطة لتعافي الاقتصاد بشتى قطاعاته؟
- نحن ندعم خطة التنمية ونشيد بانجازها، ولكن أين هي؟ ما الذي قامت به؟ انشاء 5 مستشفيات في السنوات الاربع المقبلة؟ ومن سيعمل في هذه المشاريع؟ الشركات الكورية وغيرها، ولكن ليس الشركات الكويتية التي قد يقتصر دورها على الاسمنت والصلبوخ فقط. بعد 4 سنوات سوف يبنون مصنعاً للألمنيوم، أما البلاط والبورسلين وما الى هنالك سيكون من الخارج.

* هذا الضخ الكبير للأموال ومنها 250 مليون دينار لانشاء مستشفى جابر، أين سينعكس على الاقتصاد الكويتي؟
نحن نرى ان خطة التنمية واجبة، لكن ألا يجب ان تكون خطة التنمية لافادة المؤسسات العاملة في الكويت؟ الشركات لا تطلب ان يتم اقراضها فقط، انما تطلب المزيد من المشاريع التي تشارك فيها، أو ان تصدر سندات دين بفائدة 3 في المئة، تسمح بالتخفيف العبء عن الشركات. لما لا تصدر الدولة سندات لصالح الشركات؟ اذ مازالت البنوك تأخذ فائدة بنسبة 6 و7 في المئة من الشركات في حين انخفضت هذه الفائدة في الخارج الى 1 في المئة. لان الشركات بحاجة للأوكسجين، وان لم يسندها أحد سوف «تطيح».

الخطة ممتازة على مستوى الدولة للسنوات المقبلة، الا ان الوضع الراهن بحاجة لمعالجة فورية، احدى الشركات انهارت الاسبوع الماضي، من سيغطي انكشافها بمبلغ 100 مليون دينار. «شكو بناء مدن للعزاب»، دعوا القطاع الخاص يؤدي هذه المهمة واعمدوا لاستئجار هذه المدن لمدة 20 عاماً. 

* ما الذي ينقص هذه الخطة لمساعدة الاقتصاد الكويتي والقطاع الخاص؟
- يوم تعثر بنك الخليج في بداية الازمة، سارعت الحكومة لمساندته للمحافظة على سمعة الكويت، الا ان أياً من البنوك الكويتية حصل على قرض ميسر مقابل خفض الفائدة للمواطنين؟ لم لا نتعظ مما فعله الاتحاد الاوروبي في بداية أزمة اليونان، وقد أقر خطة تحوطية لمساعدتها بقيمة 750 مليار يورو، لان اليونان ستجر وراءها البرتغال واسبانيا والنمسا وغيرها. هناك وقائع وأزمات تقع أمامنا كل يوم، ولكن لا أحد يتعظ منها ويتعلم.
الجميع فرح بأرباح المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التي تخطت بلغت 1.2 مليار دينار وفي الوقت نفسه فان 86 في المئة من استثمارات الهيئة العامة للاستثمار الكويتية في الولايات المتحدة الاميركية. أليست الكويت أولى بذلك؟

الكل يعرف ان الكثير من عوائد الهيئة العامة للاستثمار لا يتجاوز 1 في المئة، أين المحفظة الوطنية او المليارية كما يطلق عليها البعض التي أنشأت بقيمة تبدأ من 500 مليون دينار؟ لقد تحولت الى صندوق يبيع ويشتري ليحقق ربحية دون ان يعبأ بما يدور في سوق الاوراق المالية.

الأمثلة كثيرة عن المؤسسات الحكومية التي تملك سيولة و«نايمة عليها»، منها الهيئة العامة للأوقاف وهيئة شؤون القصر وغيرها، لما لا يعمدون لشراء بعض العمارات أو الابراج المتوقفة على سبيل المثال، ومن ثم يؤجرونها للدولة لفترة طويلة الامد عل ذلك ينعكس على كثير من الكيانات المحلية ومن ثم على السوق بوجه عام.

البعبع السياسي 

* ما العائق برأيكم لتحقيق ذلك؟
- الخوف السياسي هو «البعبع»، هو الوحش الذي يمنعهم من تحقيق ذلك، فهناك الروتين المميت الذي دائماً ما يعرقل مسيرة التنمية في الكويت. 

* كيف ترون قانوني الخصخصة وهيئة سوق المال وما يصاحب الاخير من مواد وعقوبات ظهرت نتائجها الآن على السوق قبل صدور اللائحة التنفيذية الخاصة به؟
- في البداية أقول «الله يرحم قانون الخصخصة»، فهو صدر بهذا الشكل بسبب المساومات التي تمت عليه خوفاً من البعبع السياسي، الى ان افرغ من محتواه، وقانون الخصخصة كما خرج على هذا الشكل، لا يمكن ان يجذب المستثمر. فيجب تهيئة الاجواء المناسبة للاستثمار قبل أي شيء.

أما قانون هيئة سوق المال فلا بد منه والكل طالب به منذ أمد بعيد، ولكن التجارب الكويتية لا تشجع ونخشى ان يشهد الامر فقط تغيير «يافطات»، فنحن لا نأمل ذلك. فهذا القانون ليس بدعة، والكل طالب به.

ونتمنى ان يتولى الدكتور محمد الهاشل مهمة رئاسة الهيئة، لانه من الجيل الجديد وذو خبرة جيدة في ما يخص النظام المالي في الكويت، فهو عمل في بنك الكويت المركزي واستفاد من البيانات التي تمكنه من معرفة حقيقة الاوضاع المالية في السوق الكويتي. ونتمنى ألا يكون التغيير تغييراً في المسميات فقط من لجنة السوق الى هيئة المفوضين في سوق المال. وكما ان التشدد واجب الا ان التقدير والمكافأة واجبة أيضاً وهذا ما نفتقده في الكويت. 

* ولكن هل القانون مرن؟
- الكثير من القوانين تعد مرنة الى حد كبير ولكن هناك من القوانين ما يتم تطبيقه بطريقة تعسفية دائماً، ولذلك يلجأ الناس في الكويت الى القضاء. في مرحلة من المراحل طالب البعض ان يتولى قاض منصب رئاسة هيئة سوق المال لان العدل أساس الملك. ونحن نتمنى من الرئيس، أياً كان، ان يكون منصفاً ويتقي الله لانه يتعاطى مع مصالح الأفراد والشركات، والعبرة في تطبيق روح القانون وليس نص القانون. 15 مليون دينار لـ«العالمية للتكنولوجيا».

قال الشرهان ان «لدينا الكثير من الشركات التشغيلية التي ينتظر ان تؤتي استثماراتها ثمارها خلال الفترة المقبلة، فلدينا كيانات تعمل مع الدولة من خلال عقود ومشاريع كبرى منها العالمية للتكنولوجيا، احدى شركات صافتك. والجدير ذكره هنا ان تلك الشركة لها مستحقات وبمبالغ متأخرة تصل قيمتها الى 15 مليون دينار لدى الدولة مقابل انشطة توريد أعمال. ونتمنى على المعنيين سداد تلك المتأخرات كي تكون الشركة قادرة على مواصلة أدائها.

حجوزات «الكويتية» من خلال «الحاسبات» التابعة

لفت الشرهان الى ان شركة الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات التابعة هي التي تضع النظام التشغيلي لشركة الخطوط الجوية الكويتية، حيث توفر تلك خدمات خاصة لها ضمن الاتفاق المبرم بينهما حيث تمر حجوزات «الكويتية» من خلال الحاسبات.

ضريبة النجاح

قال الشرهان ان الصفاة كانت ضمن أوائل الشركات التي قيل انها تواجه الافلاس في ظل تداعيات الازمة المالية، واليوم نحن نسأل أين الصفاة الآن؟

وأضاف: للمرء أعداء في كل مجالات العمل وهم ليسوا بعداوات شخصية انما أعداء النجاح وفي كل الامكنة يحاولون ملاحقة الغريم، ويبقى الحسد في النهاية ضريبة للنجاح.

المقر الجديد... والأزمة

استقبلنا الشرهان في المقر الجديد لمجموعة شركات الصفاة في حولي والذي تم تشييده خلال الازمة. وهذا المكان كما اوضح الشرهان كلف المجموعة نحو الـ 15 مليون  دينار، ولفت الى ضرورة ان يعي الجميع ان عمر الصفاة لم يتجاوز حتى الان السنوات الست حيث انطلقت خلال عام 2004.
شاهد كل التعليقات بالموقع

تعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

{{Comments.indexOf(comment)+1}}
{{comment.FollowersCount}}
{{comment.CommenterComments}}

رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}

{{comment.DisplayName}} حساب موثّق

{{comment.ElapsedTime}}
loader Train
loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.

الأكثر مشاهدة

معلومات

روابط سريعة

Argaam.com حقوق النشر والتأليف © 2025، أرقام الاستثمارية , جميع الحقوق محفوظة