السميط: على الشركات المتعثرة مواجهة مشكلاتها بجهودها الذاتية أو التوجه إلى الاستقرار

أكد نائب رئيس المديرين العامين في البنك الأهلي الكويتي عبدالله السميط ضرورة أن تواجه الشركات المتعثرة مشاكلها المالية بجهودها الذاتية، سواء من خلال الاتفاق مباشرة مع دائنيها في إطار خطة لإعادة هيكلة الشركة تشمل ترتيبات لإعادة جدولة ديونها، أو من خلال الحصول على الدعم المناسب من مساهميها عن طريق زيادة رأس المال، أو إدخال مساهمين استراتيجيين، أو بأي وسائل أخرى متاحة مثل الدمج مع شركات أخرى.

وأوضح السميط خلال لقائه مع «الجريدة» أنه في حالة عدم تمكن الشركة من معالجة أوضاعها فإنه لن يكون أمامها إلا اللجوء إلى قانون الاستقرار المالي، مشيراً إلى أن «الاهلي» يتابع عملاءه المتعثرين من قبل إدارة متخصصة لمساعدتهم على جدولة ديونهم، ومد آجال استحقاقاتهم لتتناسب مع تدفقاتهم النقدية، مبيناً أنه مع تحسن الوضع الاقتصادي سيتحسن أداء تلك الشركات، وهو ما سيساعدها على النجاح في تخفيض ديونها.

وشدد السميط على أن البنوك لا تلجأ إلى خيار تسييل الرهونات لديها إلا في حالة الضرورة القصوى عند التعثر التام للعميل، وفشل كل المحاولات للاتفاق مع العميل وحثه على التعاون لإعادة الجدولة، موضحاً أن تأثيرات الأزمة ما زالت مستمرة ولكن بنسبة أقل مع تحسن الأوضاع، مبيناً أن البنوك تحرص على التدفقات النقدية للشركات لا التركيز على الضمانات وحدها عند منح أي تسهيلات ائتمانية.

وتوقع أن تتمكن بعض الشركات من سداد ديونها بعد اتفاقها مع الدائنين لجدولة ديونها، وذلك مع إظهارها الجدية في تنظيم أوضاعها المالية وتقليص مصروفاتها والالتزام بتنفيذ شروط البنوك، لأنها في النهاية ستساعدها على الخروج من الأزمة المالية، مما يعتبر مصلحة لكل الأطراف، وذلك مع ضرورة مراجعة دور وقدرة الإدارة المسؤولة عن قيادة الشركة وتحقيق الأرباح، موضحاً أن موضوع الإفلاسات قد خف تأثيره تدريجيا مع التحسن في الأسواق المحلية والعالمية.

وأكد أن وضع البنك الأهلي مطمئن بعد أخذ المخصصات التحوطية، وهي كافية في الوقت الحالي وتفي بمتطلبات «المركزي»، مشيراً إلى الخطة التوسعية للبنك الذي تبلغ عدد فروعه المحلية 26 فرعا، بالإضافة إلى فرعين في دبي وأبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، كاشفاً أن البنك يتجه إلى دخول السوقين القطري والعماني... وفي ما يلي تفاصيل الحوار:


* ما وضع «الأهلي» بعد المخصصات التي اتخذها طوال العام الماضي، وهذا العام؟ وهل هي كافية أم في حاجة إلى الزيادة؟
- أعتقد أن وضع البنك الأهلي مطمئن بعد أخذ المخصصات التحوطية، وهي كافية في الوقت الحالي، وتفي بمتطلبات بنك الكويت المركزي الذي بدوره يراقب أوضاع البنوك عن كثب، ويقوم بمراجعة المخصصات قبل إعلان أي أرباح لها، وقد حقق الأهلي صافي أرباح 15 مليون دينار كويتي عن الربع الأول خلال هذا العام، وهذا مؤشر جيد على تحسن أداء البنك وقوة مركزه المالي.

* كيف ترى التقييم الأخير من «ستاندرد آند بورز» للبنوك المحلية الكويتية بشكل عام وللبنك الأهلي بشكل خاص؟
- أوضحت الوكالة في تقريرها أن آثار الأزمة كانت متفاوتة في حدتها بالنسبة إلى البنوك المحلية، لكنها أكدت قدرة البنك الأهلي الكويتي على التعامل مع الأزمة المالية بكل مرونة، وقد احتفظ البنك الأهلي بتصنيفه الائتماني العالي طويل المدى من وكالة التصنيف العالمية الشهيرة ستاندرد آند بورز (S&P) عند درجة (BBB+ / Stable A-2)، مع رفع درجة التوقعات المستقبلية للبنك من سلبية إلى مستقرة، وهذا التصنيف جيد بالنسبة إلى وضع البنك الأهلي في الوقت الحالي، ويؤكد تعافي البنك من آثار الأزمة المالية، ونتطلع إلى رفع التصنيف الائتماني خلال الفترة المقبلة.

* كثر الحديث عن مشروعات خطة التنمية التي سيتم طرحها، في رأيك هل تستطيع البنوك المحلية تمويل هذه الخطة أم ستحتاج إلى التمويل الخارجي، وهل هناك طلبات خاصة للبنوك لزيادة قدرتها التمويلية؟
- من المتوقع أن تطرح الحكومة قريبا مشروعاتها التنموية، مما سيساعد على دفع وتحريك عجلة الاقتصاد إلى الأمام. والمشاريع الحكومية مضمونة العائد بالنسبة إلى البنوك، والتي بدورها قادرة على المساهمة في خطة التنمية والمشاركة في تمويل المشاريع الحكومية الكبيرة حال طرحها. وأعتقد أن طرح مشاريع البنية التحتية سيساعد على إنعاش الاقتصاد المحلي إلى حد كبير، ومن الممكن أن تدخل البنوك في تحالفات مع بنوك أجنبية في حالة ضخامة حجم المشروعات المطروحة.

* هل الوقت مناسب لزيادات رأسمال جديدة للبنك في ظل شح السيولة وعدم قدرة المساهمين على الدخول في اكتتابات جديدة؟
- نجح البنك الأهلي في تغطية الاكتتاب في رأسماله بنسبة تجاوزت 100 في المئة خلال فترة الاكتتاب الأولى، وهذا يدل على توافر السيولة بالسوق، كما يدل على ثقة المساهمين بالبنك وبقدرة مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على تحقيق الأرباح.

* ما آخر تطورات ملف هيكلة ديون الشركات المتعثرة لديكم، وهل أوشكت مشاكل شركات الاستثمار على الانتهاء من تفاهم بعضها مع دائنيها أم تتوقع المزيد من التداعيات خلال الفترة القادمة؟
- تتم متابعة العملاء المتعثرين من قبل إدارة متخصصة لمساعدتهم على جدولة ديونهم، ومد آجال استحقاقاتهم لتتناسب مع تدفقاتهم النقدية، وأعتقد مع تحسن الوضع الاقتصادي سيتحسن أداء تلك الشركات وأتوقع أن تنجح في تخفيض ديونها.

* في رأيك ما الخيارات المطروحة لحل أزمة الشركات خاصة مع عدم استفادة الجزء الأكبر منها من قانون الاستقرار المالي؟
- وفقا لقانون تعزيز الاستقرار المالي في الدولة، فإنه يجوز أن تضمن الدولة 50 في المئة من التمويل المقدم إلى شركات الاستثمار ذات الملاءة من البنوك المحلية خلال عامي 2009 و2010، لاستخدامه في سداد التزاماتها أو سداد جزء نقدي لا يزيد على 25 في المئة من مديونيات الشركة تجاه بنوك ومؤسسات مالية أجنبية في إطار جدولة هذه الديون.

هذا بالإضافة إلى تقديم الدعم المناسب للشركة من قبل مساهميها أو من خلال الهيئة العامة للاستثمار والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة، وكل هذه الأمور يجب أن تتبلور في ضوء دراسة وتقييم أوضاع الشركة من خلال جهة استشارية متخصصة يحددها البنك المركزي أو الشركة المعنية ويوافق عليها البنك المركزي.

وقد وافق البنك المركزي لبعض شركات الاستثمار على قيامها بتكليف جهات استشارية متخصصة لدراسة وتقييم أوضاعها. والقانون يهدف إلى الحيلولة دون وصول شركات الاستثمار ذات الملاءة إلى حد الانهيار، وكذلك منحها الوقت الكافي لتنفيذ خطط إعادة الهيكلة لمعالجة أوضاعها تحت إشراف البنك المركزي، لكنه يجب على الشركات المتعثرة أن تقوم بمواجهة مشاكلها المالية بجهودها الذاتية سواء من خلال الاتفاق مباشرة مع دائنيها في إطار خطة لإعادة هيكلة الشركة تشمل ترتيبات لإعادة جدولة ديونها، أو من خلال الحصول على الدعم المناسب من مساهميها عن طريق زيادة رأس المال أو إدخال مساهمين استراتيجيين أو بأي وسائل أخرى متاحة مثل الدمج مع شركات أخرى. وبطبيعة الحال فإنه في حالة عدم تمكن الشركة من معالجة أوضاعها فإنه لن يكون أمامها إلا اللجوء إلى المرسوم بقانون المشار إليه.

* على ضوء إعلان جميع البنوك نتائجها للربع الأول كيف ترى هذه النتائج؟ وهل ستؤثر المخصصات في أداء البنوك خلال العام الحالي؟
تعد نتائج البنوك في الربع الاول جيدة بشكل عام، وهي مؤشر على بداية التعافي من الأزمة المالية العالمية، وأعتقد ان المخصصات التحوطية ستقل كثيرا عن تلك التي تم أخذها خلال العام الماضي، والتي كان أثرها السلبي واضحا على ارباح البنوك، وأعتقد ان عام 2010 سيكون افضل من عام 2009.

* هل صحيح أن التحسن الحالي للأسواق يقابله تحسن في خدمة الدين والتزام العملاء؟
من المؤكد أن تحسن الوضع الاقتصادي سيساعد الشركات على تحسين أدائها وبالتالي تستطيع الوفاء بالالتزامات وسداد ديونها، وكما ذكرنا سابقا على الحكومة أن تسارع في طرح المشاريع الحكومية لتحريك عجلة الاقتصاد والمساهمة في حل الأزمة.

* هل نفذتم عمليات تسييل رهونات لعملاء بمبادرة منكم أو بطلب منهم؟
البنوك لا تلجأ إلى هذا الخيار إلا في حالة الضرورة القصوى عند التعثر التام للعميل وفشل كل المحاولات للاتفاق مع العميل، وحثه على التعاون لإعادة الجدولة. وتأثيرات الأزمة مازالت مستمرة بنسبة أقل مع تحسن الأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية، وستتمكن بعض الشركات من سداد ديونها بعد اتفاقها مع الدائنين لجدولة ديونها والأهم هو جدية الشركات في تنظيم أوضاعها المالية وتقليص مصروفاتها والالتزام بتنفيذ شروط البنوك لأنها في النهاية ستساعدها على الخروج من الأزمة المالية مما يعتبر مصلحة لكل الأطراف.

* هل المخاوف مستمرة من الإفلاسات؟
المطلوب من البنوك أخذ مخصصات حسب حالة تعثر الحسابات وفقا لتعليمات بنك الكويت المركزي، لكن المهم في منح القروض هو التأكد من قدرة العميل على السداد عن طريق تدفقاته النقدية بالإضافة إلى سلامة الوضع المالي للشركة وقدرتها على تحقيق الأرباح. وتحرص البنوك على التدفقات النقدية للشركات وليس التركيز على الضمانات وحدها عند منح أي تسهيلات ائتمانية. ولا ننسى أيضا مراجعة دور وقدرة الإدارة المسؤولة على قيادة الشركة ولتحقيق الأرباح. وأعتقد أن موضوع الإفلاسات قد خف تأثيره تدريجيا مع التحسن في الأسواق المحلية والعالمية. وكما ذكرنا سابقا، فإن المطلوب هو التعاون بين البنوك والمقترضين لما فيه مصلحة الطرفين.

* تقوم البنوك بالاستثمار في البورصة سواء من خلال شركات او صناديق، فهل يستمر ذلك الاتجاه خلال الفترة المقبلة؟ وهل لديكم نية لاستحواذ على شركات وساطة اسوة ببعض البنوك؟
- البنوك تقوم مثل غيرها من الشركات والمؤسسات بالاستثمار في البورصة والذي يعد قابلا للربح والخسارة على حسب الأوضاع الاقتصادية والعالمية، والبنوك لديها صناديق للاستثمار في البورصة، لكن بعد الازمة العالمية سوف تضطر البنوك الى اجراء المزيد من الدراسات الدقيقة قبل الاستثمار في اي اوراق مالية.

أما بالنسبة للاستحواذ على شركات وساطة فالأهلي لا يفكر في ذلك في الوقت الراهن، حيث يكتفي بالتعامل مع شركات وساطة أخرى، ويعد أبرزها شركة الكويتية للاستثمار، كما لا يفكر ايضاً في الدخول في هذا المجال في اسواق اخرى.

* كيف ترى مستويات الفائدة حالياً؟
خفض الفائدة هو عامل تحفيز للاستثمار، لكنه يرتبط بمستوى التضخم وسياسة البنك المركزي في هذا الخصوص، ولكن عموما تساعد الفائدة المنخفضة على تشجيع المستثمرين للدخول في مشاريع اقتصادية وتحريك عجلة الاقتصاد.


التوسعات الداخلية والخارجية

* تسعى جميع البنوك إلى التوسع داخلياً وخارجياً، لتقديم خدمات افضل لعملائها، ما هي خطة «الأهلي» التوسعية خلال الفترة المقبلة؟
الأهلي وضع خطة توسعية محلية يعمل على تطبيقها خلال العام الحالي، والتي تهدف إلى الانتشار جغرافيا وتقديم خدمات البنك إلى العميل في أي مكان في الكويت، وذلك بعد دراسة واختيار المواقع الاستراتيجية المهمة، وخلال الفترة الماضية قمنا بافتتاح فرعين جديدين الاول في حولي بمجمع البحر والثاني في الاندلس وبهذه الافتتاحات يصبح عدد الفروع المحلية للبنك الأهلي 26 فرعا، بالإضافة إلى فرعين في دبي وأبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، الذين قاموا بفتح قنوات مع عدد من الشركات الاماراتية أو الكويتية العاملة هناك للتعاون معهم تمويل بعض المشاريع.

ويدرس البنك حالياً افتتاح أفرع أخرى في دول مجلس التعاون، إذ يتجه لدخول السوق القطري والعماني.

* هل لدى البنك نية لتقديم خدمات وفق الشريعة الإسلامية، خاصة مع اتجاه بعض البنوك إلى ذلك؟
الاهلي ليس لديه نية لتغيير نشاطه الذي أؤسس عليه ولكن هذا لا يمنع من قيامه بتقديم بعض المنتجات وفق الشريعة الاسلامية مثل اطلاقه لصناديق اسلامية، كما تفعل بعض البنوك المحلية.


عوامل استقرار «الأهلي»

أشار السميط الى أن من بين العوامل التي ساعدت على استقرار تصنيف البنك الأهلي الكويتي هي اتباع البنك لسياسته التحفظية عند منح القروض والتركيز على التدفقات النقدية وليس الضمانات وحدها، بالإضافة إلى الإدارة السليمة وقوة المراكز المالية للمقترضين، والقدرة على تحقيق إيرادات تشغيلية جيدة قبل المخصصات ورسملة قوية عالية، مبيناً أن الأهم هو الإدارة السليمة للمخاطر والشفافية في التحوط عن طريق أخذ المخصصات اللازمة للقروض غير المنتظمة مع نجاح البنك في تخفيض تكاليف التمويل عن طريق الإدارة الفعالة للأصول والخصوم.


صناديق البنك الأهلي الاستثمارية تحتل المراكز الأولى

صرح نواف الرفاعي نائب الرئيس في شركة أهلي كابيتال للاستثمار، الذراع الاستثمارية للبنك الأهلي الكويتي، أنه وفقا لآخر تقييم للصناديق الاستثمارية من قبل «zawya Funds Ranking»، فقد حقق الصندوق الأهلي الكويتي المركز الأول في قطاع الصناديق الاستثمارية الكويتية كما في ما في 31-12-2009.

كما حصل الصندوق الأهلي الخليجي كذلك، على المركز الأول ضمن قطاع الصناديق الاستثمارية الخليجية لنفس الفترة.

الجدير ذكره أن تقييم محللي «zawya» يعتمد الأساسيات والقواعد الاستثمارية، ومن أهم عناصرها العوائد والتقلبات بالأداء والعمولات والرسوم والالتزام والشفافية، وتشمل مدة التقييم فترة زمنية طويلة (3 سنوات)، وتضم أكثر من 300 صندوق موزعة على 11 قطاعاً.

ويرجع الأداء المتميز لصناديق البنك الأهلي الكويتي من خلال الاستثمار في الشركات ذات الأداء التشغيلي الجيد وذات العوائد المجزية، علما أن الصندوق الأهلي الكويتي يعتبر من الصناديق القليلة التي أنهت عام 2009 بأداء ايجابي، بينما أداء مؤشر السوق الكويتي أنهى عام 2009 بانخفاض بنسبة (-10 في المئة).


نقبل توحيد الدوامات ونركز على «المسائي»

أعرب السميط عن اعتقاده أن توحيد الدوام مريح ومقبول لدى غالبية الموظفين خاصة في الفروع، إلا أن الموضوع الأهم هو خدمة العملاء وتوفير الوقت المناسب لتلبية متطلباتهم، لهذا، فإن فترة الدوام المسائي مهمة لخدمة الشركات والمؤسسات في المجمعات التجارية ومناطق التسوق، وعلى الرغم من الاتفاق على توحيد أوقات الدوام، إلا أنني مع الرأي القائل بضرورة فتح الفروع في الفترة المسائية، وذلك لخدمة العملاء سواء من الشركات أو الأفراد لتسهيل تلبية متطلباتهم واحتياجاتهم المصرفية وخدمتهم، وبشكل لا يتعارض مع المسؤوليات الاجتماعية للموظفين ومساعدتهم لرفع مستوى مدخولهم الأسري.


تحالفات مع بنوك أجنبية

توقع السميط أن تدخل البنوك المحلية في تحالفات مع بنوك أجنبية في حالة ضخامة حجم المشروعات المطروحة في خطة التنمية، والتي متوقع أن يتم طرحها قريباً مما سيساعد على دفع وتحريك عجلة الاقتصاد إلى الأمام، مؤكداً على قدرة البنوك على المساهمة في هذه الخطة وتمويلها خاصة وأن المشاريع الحكومية مضمونة العائد بالنسبة للبنوك، مشيراً إلى أن انخفاض الفائدة سيساهم على تشجيع المستثمرين للدخول في المشاريع الاقتصادية.