«أصول» : قضايا ضد «المجموعة الدولية» و«غراند» بعد تعثرهما في السداد

قال رئيس مجلس ادارة شركة اصول للاستثمار سليمان احمد العميري: ان لجوء شركته الى القضاء لاسترداد مرابحات قيمتها 10.8 ملايين دينار، ترتبت على شركات ذات صلة، من بينها المجموعة الدولية للاستثمار، و«غراند»، قرار اتخذ لحماية حقوق مساهمي الشركة، بعد ان واجهت هذه الشركات تعثرا في السداد واستنفدت معها الحلول الودية الاخرى.

واضاف العميري في تصريحات صحفية عقب الجمعية العمومية امس: «نتحلى في شركة اصول بالشفافية والوضوح مع الاطراف ذات الصلة، مثل هذه التعاملات لا تشوبها المحسوبيات، لذلك لجأنا -على الفور- الى القضاء لتحصيل هذه المبالغ، نحن نقدم مصلحة مساهمينا على المجاملات حتى لو كانت خطوتنا ضد اطراف داخل المجموعة».

وتابع العميري: هذه التعاملات تعود لنحو ثلاث سنوات ماضية، عندما كانت هذه الشركات المستفيدة تتمتع بملاءة مالية جيدة، ولم نكن نشك وقتها في تعثرها يوما عن السداد، بيد انه مع الازمة المالية تغيرت ظروفا وقلبت الكثير من الاوضاع. كانت هناك مراسلات ومطالبات لن تجدي نفعا، فلم يكن امامنا سوى اللجوء للقضاء، مشيرا في هذا الصدد الى ان «أصول» تحتفظ بمخصصات بقيمة 8.5 ملايين دينار مقابل هذه المديونية المتعثرة.

وقال العميري: أتخذ هذا القرار بموافقة كل الاطراف، حيث وافق مجلس ادارة شركة أصول الذي يضم ممثلين عن المجموعة الدولية، على هكذا خطوة، مؤكدا في هذا الصدد انه ليس هناك مانع من التصالح مع المدينين في حال تحسّنت أوضاعهم وأظهروا جدية في سداد الدفعات، مشيرا الى ان الشركة ومساهميها هم المستفيدون في هذه الحالة، حيث سيتم استرجاع المديونية علاوة على تحرير مخصصات استقطعت من الربحية.

واشار العميري الى ان الشركة لا تعاني اي مشاكل على صعيد الالتزامات او توفير السيولة، حيث تمكنت من جدولة كل التزاماتها في مواعيدها، ولم تتحمل الشركة عبء التزامات اضافية خلال عام 2009، في الوقت الذي تتمتع فيه بمستوى جيد من السيولة.

وذكر العميري ان اجمالي اصول الشركة يبلغ 27.3 مليون دينار، وحقوق المساهمين 19.4 مليون دينار، مشيرا الى ان مطلوبات الشركة لا تتعدى %29 من اجمالي اصولها، بما يجعلها في وضع مريح.

ولفت الى ان الشركة وضعت خطة لاعادة الهيكلة من خلال اعادة ترتيب القطاعات وتوزيع الاعمال وخفض التكلفة الاستثمارية، بما يتفق مع معطيات السوق وشح الفرص المتاحة، كما ستعمد الشركة بمقتضى الخطة بالتركيز على الانشطة التشغيلية عبر تفعيل نشاط التمويل، لافتا الى انه يتم التفاوض حاليا لفتح قنوات تمويلية مع بنوك ومؤسسات تمويلية.

وذكر العميري ان انعكاسات خطة اعادة الهيكلة ستبدأ خلال العام الحالي، الذي سيكون عام التحدي لشركة اصول من خلال السعي لتعظيم حقوق المساهمين وتخفيض المديونية.

وكانت الجمعية العمومية للشركة قد انتخبت مجلس ادارة جديدا، ضم كلا من: شركة الانجازات الكويتية للتجارة العامة والمقاولات، عادل الهاجري، مساعد الدخيل، طارق الميلم، بدر الدويسان، بدر الربيعة، شركة المجموعة الدولية للاستثمار، اعضاء في المجلس، وكلا من شركة الميلم للتجارة، وشركة المسيلة القابضة، عضوي احتياط.