50 مليون دينار من هيئة الاستثمار إلى شركة المركز المالي

علمت القبس أن الهيئة العامة للاستثمار خصصت 50 مليون دينار لشركة المركز المالي الكويتي، ضمن خطة اسناد واشراك أكثر من مدير للمحفظة الوطنية الاستثمارية، ووفق مصدر معني فقد تم تحويل المبالغ الى الشركة.

وقالت مصادر متابعة إن شركة المركز حصلت من الهيئة على المبالغ لادارتها كمحفظة مستقلة، بعد أن كانت بدأت الهيئة السنة الماضية بتكليف «الكويتية للاستثمار» باستثمار مبلغ قيمته 400 مليون دينار، وحصلت شركة الأمان على 35 مليون دينار تقريباً، واخيراً شركة المركز المالي.

وذكر المصدر أن «الهيئة» تعمل منذ نحو شهرين -تقريباً- على تجميع بيانات ومعلومات من نحو 3 الى 4 شركات مالية، واطلعت على أداء ونتائج أعمالها خلال فترات مختلفة وطلبت معلومات عن الأموال المدارة لدى كل شركة وما يخص الملاك منها، اضافة الى مؤشرات أخرى تتعلق بمعايير تطلب الهيئة توافرها في الشركات، من بينها سيرة الشركة وسمعة الفريق المالي والاستثماري وحياديتها، وقوة المركز المالي لها، اضافة الى تأثيرات الأزمة فيها والضغوط أو المشاكل التي تعانيها.

ويقول مصدر متابع إن استراتيجية التنويع بين عدد من المديرين، اثبتت فاعلية وجدوى استثمارية عالية، حيث اسندت الهيئة الى 3 شركات استثمارية مختلفة المدارس والتوجهات، وهو ما يعمل على توزيع المخاطر والابتعاد عن المركزية، اضافة الى عدم حصر الرؤية الاستثمارية من خلال منظور واحد يقود السوق في اتجاه محدد.

ويضيف المصدر إن سياسة توزيع أكثر من محفظة من شأنه أن يعزز فكرة وتجربة صانع السوق بشكل أفضل مما لو كان الدور يقع على عاتق محفظة واحدة.

تجدر الاشارة الى ان قرار مجلس الوزراء الصادر في شأن تحديد مبلغ للاستثمار في سوق الكويت للاوراق المالية يبلغ نحو 1.5 مليار دينار كويتي لم يستغل منه حتى الآن سوى نحو 500 مليون فقط اي ما نسبته %33، علما بان مؤسسة التأمينات تستثمر في السوق من خلال ذراعها الاستثمارية شركة وفرة، وهناك اموال اخرى في السوق لجهات عدة منها مؤسسة البترول.

وأفاد المصدر بان «الهيئة» ضخت المبالغ خلال فترات زمنية متباعدة، حيث تم قياس اداء التجربة الاولى خلال فترة كافية، مشيرا الى انها اثبتت جدوى استثمارية كبيرة للمال العام من خلال العائد خلال الفترات الماضية.

ويضيف المصدر ان هذه المبالغ الاستثمارية هي طويلة الاجل ويتم توظيفها وفقا للمبدأ الذي صدر على اساسه قرار المحفظة الاولى، وهو ان الهدف استثماري وليس للدعم مما يعني ان العائد والاداء ينتظر ان يكونا افضل من السوق او في مستواه على ادنى تقدير ومن دون خسائر.

جدير بالذكر ان هيئة الاستثمار لديها العديد من الطلبات من شركات مالية اخرى، وتراقب باهتمام اداءها، وفي الوقت ذاته تراقب الاوضاع والفرص الاستثمارية محليا، ومن المحتمل ان يكون للهيئة دور في دعم شركات استثمار معينة خلال الفترة المقبلة، ومن غير المستبعد ان تكون لها مساهمات في زيادات رأسمال او غيرها بحسب جدوى الفرصة التي تراها الهيئة مناسبة وفقا لرؤية معينة لم يكشف عنها.