التعمير: 20 مليون دينار سندات لهيكلة قروض وتمويل مشاريع

وافقت الجمعية العمومية لشركة التعمير للاستثمار العقاري على إصدار سندات بقيمة 20 مليون دينار بالآجال التي يحددها مجلس الإدارة لغرض إعادة هيكلة القروض وتمويل عمليات الشركة.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة عبد الوهاب الهارون أن «التعمير» اتخذت العديد من القرارات الاستراتيجية خلال فترة الأوضاع الاقتصادية الصعبة، حيث تميزت بالسرعة في التصرف واتخاذ الإجراءات المناسبة للتخفيف من واقع التأثير السلبي للأزمة المالية العالمية، وعلى الرغم من ذلك جاءت نتائج الشركة المالية سلبية، حيث بلغت الخسائر 4.813 ملايين دينار.

وتطرق الهارون إلى استراتيجية الشركة خلال العام الحالي، مشيرا إلى أنها تسعى إلى إعادة هيكلة تكاليفها، والبحث عن فرص جديدة للحصول على حقوق الامتياز في مناطق جغرافية متنوعة، منبها إلى أن الشركة تملكت قطعة أرض بمساحة 5000 متر مربع في مدينة طنجة بالمملكة المغربية، وحصلت على رخصة البناء، ومن المتوقع البدء في أعمال إنشاء فندق عليها من فئة الثلاث نجوم يضم 195 غرفة خلال الفترة القادمة. وأضاف قائلا ان الشركة وقعت مذكرة تفاهم مع شريك عماني لإنشاء فندق ثلاث نجوم في مدينة صحار بسلطنة عمان.

وبين الهارون أن الشركة حققت زيادة على صعيد الإيرادات على الرغم من الظروف الراهنة، وحافظت على وضعها الجيد مع البنوك الرئيسية التي تتعامل معها، كما نجحت في تحسين وضع السيولة لديها، حيث بلغ العائد الإجمالي من التشغيل في نهاية عام 2009 نحو 4.4 ملايين دينار بزيادة قدرها %42 مقارنة مع عام 2008.

وذكر التقرير أن مجموع أصول الشركة بلغ 45.56 مليون دينار مقابل ديون بلغت 19.233 مليون دينار، وأنها لم تزد على %42 من مجموع الأصول، حيث تعتبر تلك النسبة متميزة مقارنة مع أغلبية الشركات العقارية، الأمر الذي يعكس نظرة إدارة الشركة المتحفظة.

وقد أقرت الجمعية العمومية العادية للشركة والتي اجتمعت أمس بنسبة حضور بلغت %90 عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009 وتجديد تفويض مجلس إدارة الشركة بشراء %10 من أسهمها وفقا للقانون، كما أقرت الجمعية العمومية غير العادية إضافة فقرة جديدة إلى المادة 26 من النظام الأساسي للشركة ليصبح نصها كالتالي «لمجلس الإدارة أوسع سلطة لإدارة الشركة والقيام بجميع الأعمال التي تقتضيها إدارة الشركة وفقا لأغراضها ولا يحد من هذه السلطة إلا ما نص علية القانون أو قرارات الجمعية العامة، كما يجوز لمجلس الإدارة شراء العقارات وبيع عقارات الشركة أو رهنها أو إعطاء الكفالات أو عقد القروض.