«الأمان» تعتزم طرح منتجات استثمارية جديدة في السعودية وأبو ظبي خلال 2010

أكد رئيس مجلس ادارة شركة الأمان للاستثمار ابراهيم يوسف الغانم ان ادارة الشركة لجأت منذ ظهور بوادر أزمة الرهن العقاري في نهاية 2007 الى تبني سياسة استثمارية متحفظة نتج عنها المحافظة على معدلات الاقتراض في حدود تقل بشكل كبير عن مثيلاتها في الشركات الأخرى بالقطاع مما وضعها في وضع مالي أتاح لها ان تقوم خلال سنة 2009 بإعادة ترتيب الأولويات واتخاذ القرارات التي تناسب المرحلة الحالية دون ان تكون تحت ضغط الحاجة الملحة للسيولة.

وأوضح الغانم في كلمته أمام الجمعية العامة العادية التي عقدت صباح أمس بنسبة حضور بلغت %85.7 ان الشركة نجحت في تحقيق معدلات سيولة عالية وملاءة مالية متميزة مقارنة بالعديد من الشركات في قطاع الاستثمار مع المحافظة على نسبة ديون منخفضة لا تتعدى %43 في شركة الأمان كما في ميزانية 2009، في حين ان متوسط هذه النسبة في قطاع الاستثمار بلغ %55 حسب آخر بيانات معلنة للشركات الأخرى في 2009، اضافة الى ان وضع السيولة في الشركة جيداً حيث تبلغ نسبة النقد والنقد المعادل %23 من إجمالي الديون مقارنة بنسبة %9 لمتوسط قطاع الاستثمار حسب آخر بيانات معلنة في 2009.

تدفق الأموال

وأضاف ان التركيز خلال هذه السنة كان على ادارة تدفقات الأموال في الشركة، لافتاً الى ان مجلس ادارة الأمان اختار في ظل الظروف المحلية والعالمية ان يقوم باعادة هيكلة بعض الاستثمارات، فضلاً عن تقليص استثمارات الشركة في القطاع الصحي في الوقت الحالي على الأقل وذلك بسبب الكثافة النسبية لرأس المال التي يتطلبها الاستثمار في هذا القطاع اضافة الى أنه يتسم بطول فترة الاسترداد مقارنة بقطاعات أخرى، لكنه استدرك قائلاً ان ذلك لا يعني استبعاد الاستثمار في مجال الصحة بشكل تام انما هي رؤية مرحلية في ظل الظروف الحالية التي يمر بها سوق الائتمان.

وحول النتائج المالية لشركة الأمان الاستثمار عن عام 2009 قال الغانم ان الشركة سجلت صافي خسارة بمقدار 17.7 مليون دينار، وهي خسارة توازي 36.4 فلسا للسهم الواحد كانت في غالبها بسبب أخذ الشركة لمخصصات الجزء الأكبر منها كان نتيجة الانخفاض في قيمة الاستثمارات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية وبعض الاستثمارات الأجنبية المباشرة نتيجة الأوضاع السلبية التي أثرت على الأسواق جميعها بلا استثناء.

قيمة الأصول

بدوره قال الرئيس التنفيذي للشركة محمد القحطاني ان خسائر الشركة ارتبطت بتلك المرحلة الصعبة التي تعتبر واحدة من أكثر السنوات التي شهدها هذا الجيل ضراوة على صعيد المال والأعمال وأن هذه الخسائر كان مرجعها المخاطر المنتظمة التي طالت الأسواق كلها والتي أدت الى الانخفاض في قيمة الأصول والتي في غالبها أصول تحتفظ بها الشركة لأهداف استيراتيجية، حيث ان الأمان قد اتخذت منذ بداية عملها نهجاً بأن تركز على صميم عملها في ادارة أصول الغير وألا تكون للشركة محفظة للتداول في السوق.

وأشار الى ان الادارة كانت قد اتخذت قرارها في فترة متقدمة قبل ظهور بوادر الأزمة العالمية ومنذ بداية سنة 2008 بتبني سياسة استثمارية متحفظة نتجت عنها المحافظة على معدلات الاقتراض في حدود تقل بشكل كبير عن مثيلاتها في الشركات الأخرى في قطاع الاستثمار، وأن التركيز منذ ذلك الحين كان على ادارة السيولة، فليس للأمان مرابحات قائمة على أطراف خارجية تعرضها لمخاطر عدم التحصيل حيث ان الأمان في بداية الربع الثاني لسنة 2008 وقبل حدوث الأزمة المالية قامت بتسييل كافة مرابحتها في الشركات الاستثمارية المحلية، وكما وأنها نجحت في توفير احتياطات نقدية خلال سنة 2009 تظهر في ميزانيات الشركة الفصلية طوال السنة مما جعل الأمان تتمتع بملاءة مالية عالية عززت قدرتها على تغطية كافة مصاريفها وخدمة ديونها بسهولة تامة.

وأكد القحطاني على ان الشركة حققت خلال سنوات عملها القليلة مركزاً ريادياً بين شركات الاستثمار العاملة وفق معايير الشريعة الاسلامية في الكويت، حيث أصبحت تتمتع بثقة عالية من عملائها، لاسيما وأن حجم الأموال التي تديرها قد بلغ 400 مليون دينار كما في 2010/3/31وبنسبة نمو تبلغ %16 عن نفس الفترة من العام الماضي لتظل الأمان محافظة على مكانتها كشركة الاستثمار الاسلامي الأولى في الكويت من حيث حجم الأموال المدارة وليكون نصيبها 30% من حجم الأموال التي تديرها شركات الاستثمار الاسلامي العاملة في الكويت خارج نطاق ميزانياتها.

المحفظة الوطنية

ولفت الى ان الأمان تتشرف بأن وقع عليها الاختيار وتم تكليفها بادارة جزء من أموال المحفظة الوطنية وفق معايير الشريعة الاسلامية، مضيفاً ان الشركة نجحت خلال 2009 في استقطاب عملاء كبار جدد وأنها تتطلع الى توسيع الحصة السوقية وزيادة قاعدة عملائها خلال سنة 2010.

صندوق الأمان

وحول صندوق الأمان الاسلامي الذي يستثمر في سوق المال في الكويت وفي دول الخليج العربي قال القحطاني ان هذا الصندوق سجل أداء متميزا لعملائه حتى 2010/3/31 بلغ %12.9 مسجلا الترتيب الأول بين صناديق الاستثمار الكويتية التي تستثمر وفق معايير الشريعة الاسلامية في الكويت ودول الخليج العربي.كما حققت الأمان عوائد متميزة لمحافظ عملائها منذ بداية 2010 وحتى 2010/3/31 تفوقت في أدائها على مؤشرات السوق.

منتجات جديدة

وتوقع القحطاني ان تشهد الأشهر المقبلة من سنة 2010 طرح عدد من المنتجات الاستثمارية في أسواق السعودية وأبو ظبي، وهما من الأسواق الأساسية التي تستهدفها الأمان في توسعاتها والتي تعول عليها لاستمرار النمو وتحقيق الأرباح.

وقال ان توسع الشركة في هذه الأسواق يأتي من خلال هندسة منتجات استثمارية واضافة القيمة بشكل يخدم عملاء الشركة والاقتصاديات التي تعمل فيها وليس من خلال المضاربة على الأسعار.

وكانت الجمعية العمومية للشركة قد أقرت البيانات المالية للشركة عن 2009 والحسابات الختامية، كما وافقت على توصية مجلس الادارة بعدم توزيع أرباح.

أتعاب الإدارة وخدمات الاستثمار المصدر الرئيسي للإيرادات

قال محمد القحطاني ان الأمان قد تجاوزت مرحلة الخسارة وعادت الى نهجها في تحقيق الربحية حيث حققت أرباحاً صافية بلغت 1.5 مليون دينار توازي ربحية مقدارها 3.1 فلوس للسهم الواحد حسب بياناتها المالية المعلنة عن الفترة المنتهية في 31 مارس 2010، مبيناً ان الشركة قامت بالتركيز على تحقيق العوائد التشغيلية من نشاطها الأساسي في ادارة الأصول وتقديم خدمات الاستثمار وأن أتعاب الادارة والخدمات الاستثمارية هي مصدر ايراداتها الرئيسي.