عمومية "مزايا القابضة" توافق على عدم توزيع أرباح عن 2009 .. واجمالي مديونية الشركة لا تتجاوز 16% من إجمالي أصولها

أكد رئيس مجلس إدارة شركة المزايا القابضة رشيد النفيسي أن العام المنصرم كان عاما حافلا بالتغيرات الدراماتيكية، مستدركاً بقوله أنه على الرغم من ذلك إستطاعت المزايا أن تحقق أرباحاً متوازنة وذلك في إطار خطتها المدروسة وسياستها المتحفظة التي تم وضعها لعام 2009 والتي راعت فيها الشركة المناخ الإقتصادي العام، والتطورات المالية في الأسواق العالمية.

وقال النفيسي خلال إجتماع الجمعية العامة العادية الذي عقد صباح الأربعاء الماضي في قاعة "سفن زونز" في منطقة الشويخ بنسبة حضور بلغت 86 % والذي تم خلاله الموافقة على رفع رأسمال الشركة إلى 65 مليون دينار، قال أن المزايا حققت أرباحاً إجمالية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009 بلغت 30.8 مليون دينار كويتي، متضمنة أرباحاً تشغيلية بقيمة 12.2 مليون دينار كويتي وإيرادات أخرى بقيمة 18.6 مليون دينار كويتي مع اعتمادها مخصصات بقيمة 16.8 مليون دينار كويتي تمخض عنها أرباحاً صافية بقيمة 5.2 مليون دينار كويتي بعد استقطاع المصاريف الأخرى حيث بلغت ربحية السهم 11.46 فلساً".

وأضاف: "ونظراً لإستمرار نفس الظروف الصعبة التي تعيشها معظم أسواق المنطقة حالياً والتي من بينها سوق دبي الذي تستثمر فيها الشركة نسبة كبيرة من مشاريعها العقارية، فقد اضطرت شركة المزايا إلى اللجوء إلى أخذ مخصصات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2009 لتكون دعامة لها للسنة القادمة".

وحول البيانات المالية لشركة المزايا عن السنة المنصرمة 2009، قال النفيسي أن إجمالي أصول الشركة بلغت 363.7 مليون دينار كويتي في حين بلغت حقوق المساهمين 166.2 مليون دينار كويتي في الوقت الذي بلغت فيه إجمالي مديونية الشركة أمام البنوك 58.5 مليون دينار كويتي والتي لا تتعدى نسبتها الـ 16% من إجمالي أصول الشركة ونسبة 35% من إجمالي حقوق المساهمين.

وأكد النفيسي أن المزايا قد كرست كل الوسائل الممكنة للحفاظ على استقرار الأرباح النسبي للعام 2009، محققة إيرادات تشغيلية بلغت 61.4 مليون دينار كويتي وإيرادات أخرى بقيمة 18.6 مليون دينار كويتي محققة إجمالي إيرادات بلغت 80 مليون دينار كويتي.

وأشار انه بناء على نتائج عمليات عام 2009 والظروف الإقتصادية على الصعيدين الإقليمي والمحلي، فقد أوصى مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية 2009.

من جانبه قال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة المزايا المهندس خالد اسبيته أنه ومن خلال مراقبة شركة المزايا ودراستها لأسواق المنطقة، توصلت إلى أن الوقت الحالي ليس وقتا مثاليا للدخول في مشاريع تطوير عقاري، بقدر ما هو وقتا جيدا للإستفادة من نظام التشغيل في المشاريع المدرة للدخل، التي تقوم المزايا حاليا بالتركيز عليها، علما أن المزايا تتوقع عوائد سنوية من هذه المشاريع تصل إلى 15 مليون دينار كويتي حتى عام 2013، وبحجم أصول 165 مليون دينار كويتي"

وقال اسبيته أنه خلال 2009، وصل حجم مشاريع المزايا إلى حوالي 10 مليارات دولار، موزعة على الإمارات والسعودية والبحرين وعمان والكويت، مشيراً إلى أن معظم هذه المشاريع قد حققت نسب إنجاز عالية، فيما تتابع الشركة عملها في كافة مشاريعها التي أطلقتها في وقت سابق ولم تتوقف عن ذلك حتى في ذروة الأزمة حيث أن هذه المشاريع مباعة بنسبة كبيرة ويتم تنفيذها من التدفق المالي الخاص بالشركة.

وأكد على أن المزايا تتطلع خلال العام الجاري 2010 إلى البدء في عمليات تشغيل المشاريع الكبرى المدرة للدخل والموجودة في كل من الكويت والسعودية ودبي وأبوظبي، الأمر الذي يتوقع أن يوفر للمزايا عائدا سنويا إبتداء من عام 2010، الذي سيشهد الانتهاء من تنفيذ 5 مشاريع مدرة للدخل، بإذن الله.

مشاريع المزايا

وفي التفاصيل المتعلقة بمشاريع الشركة، قال اسبيته أن المزايا أنجزت مشروع (سفن زونز)-أحد مشاريعها المدرة المدرة للدخل- بنسبة 100% وبشكل كامل تماما، كما وصلت نسبة التأجير إلى حوالي 75%، إلى جانب ذلك، أحرزت المزايا تقدما في الأعمال الخاصة بمشروع "كلوفر كلينيك" الطبي الذي يعد الاستثمار الأول للشركة في مجال الرعاية الطبية، حيث وصلت نسبة الإنجاز إلى 100%، ونسبة الإشغال إلى 50%، كما سيسجل كعلامة تجارية حصرية، تنطلق بها المزايا إلى الأسواق الخليجية. وأتمت الشركة الأعمال في برجيها في مشروع مدينة الأعمال الكويتية وجاري طرحهما للإيجار قريبا.

أما فيما يرتبط بمشاريع الشركة الحالية في دبي فقال اسبيته أن هذه المشاريع تسير حالياً حسب الجدول الزمني المعد لها وتتراوح نسب إنجازها بين 40 و90%، وقد قامت المزايا في 2009 بتسليم مشروع أبراج بحيرات الجميرا السكني والمسمى بـ"الأيكون" كما قطعت شوطاً كبيراً في مشروع الـ"بيزنس أفنيو" حيث بلغت نسبة الإنجاز فيه أكثر من 85% في حين تقوم الشركة حاليا باستكمال تنفيذ مشروع "الفيللا السكني"، في مرحلته الثانية البالغة 110 فيلا، بعد أن إستلمت المرحلة الأولى من المقاول خلال النصف الثاني للعام 2009 ، والبالغة 104 فيلا، وأنجزت ما يقارب الـ 70% من الأعمال المتعلقة ببقية الفلل والبالغ عددها 306 فيللا سكنية، وهي تعد المرحلة الأخيرة من المشروع. كما أنجزت الشركة نسبة 40% من مشروع الليوان في دبي لاند. وجميع هذه المشاريع مباعة بنسبة 80% و قد تم تحصيل ما يزيد عن 60% من إجمالي هذه المبيعات، الأمر الذي يساهم في جدول التدفق الزمني لتنفيذ هذه المشاريع.

وفي السعودية، تمتلك المزايا ثلاثة أبراج لخدمة قطاع المكاتب في مدينة الرياض وعلى شارع المعذر، حيث تصنف هذه المشاريع ضمن الأعمال المدرة للدخل، وأحد هذه الأبراج مؤجر بالكامل، في حين أن البرجين الأخريين مطروحين للإيجار، علاوة على أرض سكنية شاسعة في المنطقة الشمالية من السعودية وتحديداً في منطقة الإحساء على مساحة 1.192 مليون متر مربع، حيث استطاعت المزايا إبرام صفقة بيع حصتها من العقار بقيمة إجمالية بلغت بيعها بقيمة 104.6 مليون ريال سعودي وأدرجت أرباحها في ميزانية الربع الأول من العام 2010.

الجمعية العامة

وكانت عمومية المزايا القابضة قد وافقت خلال اجتماعها أمس على زيادة رأس مال الشركة من 49,9 د.ك. إلى 64,9 مليون دينار، وذلك عن طريق إصدار 149,8 مليون سهما جديدا وبذلك، يكون قد حدد رأس مال الشركة بمبلغ 64,9 مليون دينار، كما وأقرت جميع بنود جدول أعمال الجمعية العمومية العادية وغير العادية التي كان من بينها إقتراح زيادة رأس مال الشركة بمبلغ وقدره 14,9 مليون دينار يمثل ما نسبته 30% من رأس المال المدفوع وذلك بإصدار 149,8 مليون سهما جديدا تطرح لاكتتاب المساهمين المقيدين في شركتي دبي الأولى للتطوير العقاري والواجهة المائية العقارية في اليوم السابق على موعد استدعاء هذه الزيادة وبقيمة اسمية 100 فلس للسهم الواحد مضافا إليه علاوة إصدار 27 فلس وذلك بعد تنازل المساهمين الحاليين عن أولوية الإكتتاب في زيادة رأس المال لصالح المساهمين المسجلين بشركتي دبي الأولى للتطوير العقاري والواجهة المائية العقارية مقابل قيام مساهمي الشركتين الذين باعوا أسهمهم باستخدام حصيلة تلك المبيعات في الإكتتاب في زيادة رأس مال شركة المزايا القابضة، وتفويض مجلس الإدارة في التصرف ووضع شروط وضوابط للأسهم التي لم يتم الإكتتاب بها.

وفي ختام اجتماع الجمعية العمومية العادية تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في شراء وبيع أسهم الشركة في حدود النسبة وبالشروط والضوابط التي يسمح بها القانون والقرارات الوزارية في هذا الخصوص وعلى أن يستمر هذا التفويض ساريا لمدة 18 شهرا اعتبارا من تاريخ صدوره. كما تمت الموافقة على إصدار سندات بما لا يجاوز الحد الأقصى المصرح به قانونا سواء بالدينار الكويتي أو بأي من العملات الأجنبية، وتفويض مجلس الإدارة في تحديد مدة تلك السندات وقيمتها الإسمية وسعر الفائدة وموعد وفائها ومكان طرحها داخل أو خارج دولة الكويت وسائر شروطها وأحكامها.

على هامش الجمعية العمومية:

- في رده على سؤال حول تخارج شركة المزايا من شركة "الثريا" لإدارة المشروعات والتي بلغ إجمالي المبلغ الذي استثمرت فيه الشركة إلى 14 مليون دينار، قال اسبيته أن "المزايا" قد تخارجت من هذه الشركة بشكل مرضي للجميع ومن خلال عدة خيارات، حيث تم الحصول على مبلغ نقدي بلغ 7 ملايين دينار، فيما تم من الناحية الأخرى الحصول على بعض الأصول العقارية الممتازة، بالإضافة إلى أسهم في بعض الشركات بأسعارها السوقية الحالية وبما يعادل 7.6 مليون دينار.

- في رده على سؤال حول المخصصات التي أخذتها المزايا عن عام 2009 قال اسبيته أن السبب في هذه المخصصات نتج عن فروق تقييم أسعار العقارات المملوكة للشركة والتي هبطت أسعارها في عام 2008 نتيجة للازمة، مشيراً إلى أن الغالبية العظمى من هذه المخصصات قد تم أخذه خلال ميزانية 2008 والباقي في ميزانية 2009، مضيفاً أن أي صعود للسوق في المرحلة المقبلة سيكون له إنعكاس إيجابي على ميزانية المزايا القابضة نتيجة لهذه المخصصات.

- وفيما يتعلق بموضوع جدوى الاستحواذ على شركة دبي الأولى في الوقت الذي تشهد فيه أسعار العقارات هبوطاً في دبي قال اسبيته أن المزايا القابضة التي تمتلك نحو 70% من دبي الأولى رأت أن الاستحواذ على دبي الأولى بما لديها من مشاريع وأصول عقارية يعد قيمة مضافة بالنسبة لشركة المزايا من جهة ولمساهمي دبي الأولى من الجهة الأخرى، مؤكداً على أن 20% من ملاك الاسهم في دبي الأولى أبدوا رغبتهم في إتمام هذه الصفقة التي يتوقع الانتهاء منها خلال الشهرين القادمين.

مجلس إدارة جديد

إنتخبت شركة المزايا القابضة مجلس إدارة جديد للسنوات الثلاث القادمة ممثلاً في عدد من الشركات، وذلك على النحو التالي:

1. بيت الاستثمار العالمي.

2. بيت الاستثمار العالمي.

3. شركة الوطنية للميادين.

4. شركة المزايا القابضة (رشيد يعقوب النفيسي).

5. محمد خالد العثمان (ممثلا عن مجموعة من المستثمرين).