العضو المنتدب لبنك الكويت الدولي لـ «النهار»: مؤشرات التمويل مرشحة للانفراج مع عودة التفاؤل بتعافي الاقتصاد

أكد حميد الرشيد العضو المنتدب في بنك الكويت الدولي ان البنك عزز مكانته المصرفية باستراتيجية واضحة تتركز في زيادة موارده الماليه واعادة هيكلة محفظته المالية وفق معايير تستهدف تعزيز حقوق المساهمين، وذكر الرشيد في حواره مع «النهار» ان مجلس الادارة الجديد للبنك يعمل على استكمال مسيرة البنك التأسيسية عبر الاهداف المرسومة، بما يكفل التوصل لافضل النتائج.

وتحدث العضو المنتدب لـ «النهار» عن جوانب متعددة عن رؤيته الاقتصادية لتداعيات الازمة المالية العالمية على الكويت.. إلى تفاصيل الحوار:

* استطاع البنك الدولي أن يحقق تصنيفا عالميا مرتفعا مما عكس قدرته على الأداء وتحقيق التزاماته رغم صعوبة الأوضاع الاقتصادية، ما أثر ذلك على خطط البنك المستقبلية؟
تقوم أعمال البنك حاليا على استراتيجية مرنة تراعي مجابهة التحديات التي فرضتها الأوضاع الاقتصادية المستجدة. ووفقا لهذه الاستراتيجية يسعى البنك لزيادة موارده المالية الذاتية منها وغير الذاتية في موازاة مع تطوير سياسة توظيف الموارد بموجب خطة استخدام تعمل على إعادة هيكلة المحفظة الاستثمارية للبنك وفقا لمعايير مهنية تستهدف انتقاء الاستثمارات المدرة للدخل والتي من شأنها تعزيز حقوق المساهمين، وقد استطاع البنك بفضل من الله سبحانه وتعالى وجهود العاملين فيه الحفاظ على التصنيف الممنوح له من قبل شركة التصنيف لهذا العام وهو إنجاز جيد بلا شك يعكس الأداء التشغيلي للبنك ونتطلع إلى تحقيق الأفضل مستقبلا بإذن الله.

*تم الإعلان أخيرا عن تشكيل مجلس الإدارة الجديد للبنك الدولي ما هي أولويات البنك في المرحلة المقبلة؟
ان تشكيل مجلس إدارة جديد للبنك يقوم باستكمال مسيرة البنك وفقاً للاستراتيجية المعتمدة من خلال رصد عمل هذه الاستراتيجية والتأكد من نتائجها من حيث انها تعطي أفضل النتائج من ناحية تطوير أداء البنك سواء بالربحية أو تحسين وتطوير الخدمات. ويعمل مجلس الإدارة الجديد على استكمال مسيرة البنك تأسيساً على الاستراتيجية المعتمدة وعبر التحقق من تنفيذ الأهداف المرسومة بالقدر المرتجى الذي يكفل التوصل إلى أفضل النتائج من حيث تحسين الخدمات المصرفية وتطوير المنتجات الاستثمارية وتعزيز الربحية وتقوية المركز المالي للبنك. ووفقا للاولويات التي وضعها في هذا السياق يرغب البنك كذلك خلال المرحلة المقبلة بتعزيز الملاءة المالية

للبنك بما في ذلك زيادة الودائع وتوسيع قاعدة العملاء عبر عدد من الآليات المصرفية الفاعلة من بينها الارتفاع بعدد فروع البنك من أحد عشر فرعا حاليا إلى تسعة عشر فرعا بنهاية العام الحالي 2010 وتطوير قدرات الموظفين لكي تواكب متطلبات المرحلة القادمة.

*هل لدى الدولي خطط توسع جديدة في المنطقة؟
ليس لدى البنك أي خطط في المرحلة الحالية أو المرحلة القريبة في التوسع خارجاً وسيتم ذلك بعد أن ننتهي من تعزيز البنك بالكفاءات المطلوبة والوصول إلى أعلى مستوى في تقديم الخدمات لعملاء البنك. ويركز البنك جهوده في المرحلة الحالية على تعزيز حضوره بالسوق المصرفية المحلية والارتقاء بحصته السوقية من خلال تقديم أفضل الخدمات لقاعدة عملائه التي تستهدف توسعاً مضطرداً. وفي أعقاب استكمال تنفيذ هذه الأهداف مجتمعة خلال المرحلة المقبلة، يمكن للبنك أن يخطط للتوسع الخارجي.

*هل عرض على الدولي شراء حصة مؤثرة من قبل مستثمرين كويتيين؟
ليس لإدارة البنك علاقة بهذا الشأن، فالعروض من هذا النوع تعرض لى كبار الملاك.

*هل لدى البنك الدولي منتجات مصرفية جديدة سيتم الإعلان عنها قريبا؟
تبنى البنك استراتيجية تسويقية تستهدف الحرص على طرح منتجات مصرفية جديدة وبشكل مستمر وذلك لتمكين البنك من الاستجابة لطموحات عملائه وتعزيز حصته السوقية. وقد استهل البنك عام 2010 بطرح عدد من المنتجات الجديدة كحساب «ريماس» الخاص بشريحة السيدات وحساب «النفيس». ويركز البنك حاليا على إنجاح حملته التسويقية تحت مسمى «من التأسيس إلى التأثيث» والتي تمنح فرصا تمويلية متعددة للأفراد تصل إلى 70 ألف دينار بتسهيلات متميزة قائمة على صيغة المرابحات. وتأتي هذه الحملة وسط أجواء مصرفية محلية تستلزم حدوث انفراج ملموس في مؤشر التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك الكويتية.

وتعمل الأجهزة المختصة بالبنك حاليا على إجراء تقييم شامل للمنتجات المنفذة وذلك بهدف إضفاء المزيد من التحسينات عليها لمقابلة رغبات العملاء وتوسيع النشاط المصرفي الكلي للبنك. وأتوقع شخصيا أن تثمر تلك الجهود عن إطلاق بنك الكويت الدولي المزيد من المنتجات المصرفية الجديدة قريبا بإذن الله.

*هل عرض على الدولي تحالف مع احد البنوك. وإذا عرض فما هو موقفكم؟
حسب علمي لم يتم ذلك، ومثل هذه الأمور عادة تطرح على المساهمين والملاك الرئيسين في البنك.

*مرت تداعيات الأزمة الاقتصادية على الكويت والمنطقة بآثار سلبية كيف تقيم مواجهة القطاع المصرفي لهذه التداعيات؟
بدرجة عالية من الثقة أستطيع القول بأن القطاع المصرفي الكويتي قد تمكن من تجاوز تداعيات الأزمة المالية العالمية واحتواء آثارها السلبية والتصدي للتحديات التي فرضتها الأوضاع الاقتصادية المستجدة. وفي هذا الصدد أود الإشادة بالمبادرات البناءة الصادرة عن البنك المركزي بدءا بالخطوة الأولى المتمثلة في صدور قانون ضمان الودائع مرورا بمشروع تعزيز الاستقرار المالي وانتهاء بحزمة الإجراءات المتعلقة بالسياسة النقدية والتي استهدفت مجتمعة امتصاص مؤثرات الأزمة المالية العالمية وصيانة مؤسسات الجهاز المصرفي وحماية المودعين. وبحمد الله فقد نجحت البنوك الكويتية في تحقيق نتائج مالية متميزة وذلك رغما عن الظروف المالية والاقتصادية غير المواتية، حيث ارتفع مؤشر إجمالي الأصول لديها بنسبة 10.3 في المئة بنهاية عام 2008 ثم بنسبة 2.8 في المئة ( وذلك إلى 40.4 بليون دينار) بنهاية عام 2009. كما وأمكن لها مجتمعة تحقيق صافي أرباح بنهاية عام 2009 بنسبة زيادة وقدرها 15 في المئة عن العام السابق رغما عن حجزها لمخصصات مالية بلغت في جملتها 786.4 مليون دينار.

*استطاعت البنوك الكويتية تعزيز مخصصاتها لمواجهة آثار الأزمة. كيف تقيم هذه الخطوة والتي حدت من ارتفاع الأرباح؟
إن تداعيات الأزمة المالية العالمية قد رتبت على البنوك الكويتية تحديات متعددة استلزمت بناء مخصصات مالية مقدرة خلال العامين الأخيرين وذلك خصما من الأرباح التشغيلية المشجعة التي أمكن تحقيقها، ما أثر سلبا على صافي الأرباح القابلة للتوزيع على المساهمين. ولكن، وبالمقابل فإن هذه الخطوة تعني أساسا حماية المراكز المالية للبنوك ما يكسبها المزيد من ثقة عملائها الأمر الذي عبر عنه فعلا مؤشر ودائع القطاع الخاص لدى البنوك الكويتية مجتمعة بارتفاع نسبته 16 في المئة و13.5 في المئة على التوالي بنهاية عامي 2008 و2009. كما وأن الحفاظ على سلامة الأداء المصرفي في عمومه وتلاشي المسببات التي حتمت بناء المخصصات في ظل أوضاع اقتصادية محلية مرشحة للتعافي أواسط هذا العام يشكل دعامة رئيسية لإمكانية استرداد ما تم تكوينه من مخصصات ومن ثم تعزيز معدلات الأرباح القابلة للتوزيع العام المالي 2010.

*بسبب متطلبات الحيطة المتشددة في الإقراض يعاني سوق الكويت من التمويل برأيكم هل استمرار هذه السياسة المتشددة مازال مناسبا لسوق سوف ينفتح على خطة تنمية واسعة؟
متطلبات الحيطة في الإقراض هو أحد العوامل المؤثرة في مؤشر التمويل بالكويت. ولكن في اعتقادي أن أهم العوامل يعود إلى بطء نمو معدل الطلب على التمويل ذي الارتباط الوثيق بتطور الأوضاع الاقتصادية المحلية. إذ مع تعرض الاقتصاد الكويتي لمعدل نمو حقيقي سلبي خلال عام 2009 ( بحدود - 1.9 في المئة ) تراجع الطلب على التمويل وذلك من 17.5 في المئة بنهاية عام 2008 إلى 6.1 في المئة بنهاية عام 2009. بيد أن المناخ العام لسوق التمويل ورغم جموده خلال الخمسة أشهر الأخيرة المنتهية بمارس 2010 (ضمن حدود 25.1 بليون دينار) الا أنه يعد أفضل قياسا إلى الأوضاع التي كان عليها قبل عام مضى وبزيادة نسبتها 16.6 في المئة. وفي كل الأحوال فإن مؤشر التمويل مرشح للانفراج وفق احتمالات راجحة وبوشك عودة التعافي إلى الاقتصاد الكويتي عموما خلال النصف الثاني من العام الحالي.

*للقطاع المصرفي الإسلامي تجربة رائدة في المنطقة حيث حصل على تقييمات متقدمة كيف تقيمون أداءه في ظل الأزمة؟
على الرغم من أن الأزمة المالية العالمية قد طالت جميع أسواق المال، إلا أن صناعة المال الإسلامية بوجه عام وقطاع البنوك الإسلامية في المنطقة بوجه خاص قد تحقق لها مجتمعة العديد من النجاحات. وقد تمكن القطاع المصرفي الإسلامي ببلدان الخليج من مواصلة الارتقاء بحضوره الفاعل سواء كان ذلك من حيث عدد المؤسسات العاملة ( بما في ذلك دولة الكويت التي شهدت دخول مؤسسة مصرفية جديدة خلال عام 2010)، أو من حيث النشاط المصرفي الكلي إذ بلغ إجمالي أصول هذا القطاع نحو 353 بليون دولار بنهاية عام 2009 مشكلا حصة نسبتها 43 في المئة ضمن إجمالي نشاط صناعة المال الإسلامية الدولية.

*فتحت الكويت الباب أمام فروع المصارف الإسلامية الخارجية. هل سيعزز ذلك التنافسية في السوق؟
نحن ومن باب تشجيع سياسة الانفتاح الاقتصادي التي تنتهجها الدولة بوجه عام وزيادة فرص تعزيز صناعة المال الإسلامية بوجه خاص، نرحب بدخول فروع المصارف الإسلامية الخارجية للساحة الكويتية. وإن كان لدخول هذه الوحدات من تأثير عام محدود بإذكاء روح المنافسة الشريفة في بعض المنتجات إلا أنها لا تستطيع من خلال فرع واحد منافسة البنوك المحلية وخاصة في قطاع الخدمات المصرفية للأفراد فالبنوك المحلية لها خبرة ممتازة وشبكة فروع موزعة على نطاق جغرافي واسع في البلاد. وفي كل الأحوال فإن دعم السوق المصرفية المحلية بالوحدات المصرفية الخارجية بوجه عام والإسلامية بوجه خاص من شأنه أيضا التهيئة لإنجاح الرؤية الاستراتيجية للبلاد بتحويل الكويت إلى مركز مالي مهم.

*كيف تنظرون إلى أداء الصناديق الإسلامية في المنطقة؟
تحظى الصناديق الإسلامية في المنطقة بإقبال متزايد. وقد ساعد تصاعد عائدات النفط خلال النصف الثاني من عام 2009 والربع الأول من العام 2010 على تسريع وتيرة نمو هذه الصناديق، والتي ننظر إليها باعتبارها تعمل على تلبية رغبات المستثمرين الذين يفضلون التعامل مع أسواق رأس المال القائمة على أحكام الشريعة الإسلامية الغراء. ويصل العدد الإجمالي للصناديق الإسلامية في منطقة الخليج حاليا إلى نحو 260 صندوقا تعمل على إدارة أصول بحدوده 30.0 بليون دولار. وتبعا للتوقعات الراجحة بعودة التعافي الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي، واستمرار بقاء أسعار النفط ما بين 80 إلى 90 دولاراً للبرميل، فإننا نتوقع إحراز الصناديق الإسلامية في المنطقة للمزيد من معدلات النمو في عددها وفي حجم نشاطها الكلي على حد سواء.

*عانت بعض البنوك من تراجع قيم الأصول المرهونة، كيف ترون معالجة ذلك؟
بنهاية عام 2009، سجلت أبرز مكونات الأصول بالسوق المحلية تراجعا ملحوظا في قيمها فالمؤشر السعري لسوق الكويت للأوراق المالية انخفض بنسبة 10 في المئة، بينما تراجعت قيم الأصول العقارية خاصة التجاري منها بقدر ملحوظ. ولكن فإن الحال قد اختلفت نوعا ما خلال فترة الأربعة أشهر الأولى من العام الحالي 2010 ممثلا في تحسن مؤشر البورصة بنسبة 4.2 في المئة ( بنهاية ابريل 2010 قياسا إلى نهاية ديسمبر 2009) وانفراج محدود في قيم الأصول العقارية ولاسيما الاستثماري منها. وفي كل الأحوال فإنه لا يمكن تصور معالجة حقيقية لقيم الأصول إلا عبر حدوث درجة متقدمة من تعافي الاقتصاد الكويتي بأكمله، وهو ما نتطلع إلى بلوغه خلال النصف الثاني من العام الحالي والعام القادم بعون الله.

*كيف تنظرون لأهمية الخطوات التي بدأت في الكويت في مجال تعزيز الشفافية من إنشاء محكمة لسوق المال إلى إدخال قطاعات اقتصادية في مظلة المحاسبة؟
إنشاء محكمة سوق المال استنادا إلى نص المادة 108 من قانون هيئة سوق المال مقصود به سرعة فض النزاعات والقضايا خلال مدد زمنية قصيرة وبحيادية تحقق مبدأ العدالة وتحول دون وقوع أية مظاهر للتلاعبات والتداولات الوهمية ما يوفر الحماية المطلوبة لضمان حقوق المتداولين. ونحن ننظر إلى هذه الخطوة بقدر عال من التفاؤل، حيث انها تعمل على تحقيق المزيد من الشفافية لقطاعات المستثمرين بسوق الكويت للأوراق المالية ما يعزز الثقة في السوق الثانوية ويعمل على التمهيد لاستقطاب الأموال الخاصة بالسوق الأولية عبر الاكتتاب في رؤوس أموال شركات المساهمة العامة لاسيما الجديدة منها وبخاصة التي ستعمل في الأنشطة الإنتاجية والخدمية الحيوية. كما أننا نعتقد بأن خطوة جريئة كهذه سوف تعزز من فرص تحقق رؤية البلاد الاستراتيجية بتحويل الكويت إلى مركز مالي وإقليمي مهم.