"الاتحاد العقارية" تبدأ مصادرة الوحدات العقارية لزبائنها المتخلفين عن الدفع

قال أيمن عكاشة، المدير التنفيذي للعقارات في شركة الاتحاد العقارية التي تعد ثاني أكبر شركة تطوير عقاري مساهمة في إمارة دبي، إنّ الشركة قد بدأت في مصادرة الوحدات العقارية لزبائنها المتخلفين عن دفع باقي أقساطهم.

وأضاف، فيما نقلته صحيفة إميراتس بيزنس، قائلا إنّ الشركة قد أرسلت رسائل بنهاية شهر فبراير الماضي، طالبت فيها زبائنها الذين كان أغلبهم مستثمرون ضمن مشروع موتور سيتي بدبي، بالإيفاء بالتزاماتهم، ودفع أقساطهم النهائية لتسلم عقاراتهم، وأخطرتهم بأنّ أي تخلف سيؤدي إلى إلغاء العقد بموجب القوانين السارية.

ولم يكشف عكاشة عن عدد المستثمرين المتخلفين عن الدفع في مشروع موتور سيتي، غير أنّ مصادر قالت إنهم في تعداد المئات، بحسب الصحيفة.

وذكر عكاشة أنّ غالبية المستثمرين توصلوا إلى اتفاق ودي مع الاتحاد العقارية منذ إنهاء الأشغال في المشروع، بينما تلقت الشركة تصريحاً بإلغاء عقود باقي المستثمرين، وستتجه الشركة إلى مصادرة وحداتهم العقارية.

هذا، وسيبقى باب المحادثات لدى الاتحاد العقارية مفتوحاً أمام المستثمرين الراغبين في التوصل لاتفاق ودي، حيث تمنح لهم الشركة خيار دفع المستحقات المتبقية عليهم عبر أقساط من دون فوائد تمتد على ثلاثة أشهر، كما قال عكاشة.

وحيث إنّ الاتحاد العقارية كانت تطالب المستثمرين لديها بدفعة أولية تعادل 40% إلى 50% من قيمة العقار في حين تبقى الدفعة الأخيرة لموعد التسليم، ففي حال تخلف مستثمر ما عن دفع التزاماته المتبقية سيخسر ما يعادل 40% من قيمة استثماره بما فيه أي أقساط سابقة، وفقاً لعكاشة.

وأشار إلى أنّ الشركة تعتزم إضافة الوحدات المصادرة إلى محفظة عقاراتها الإيجارية، ولا تنوي بيعها بالأسعار المنخفضة في السوق، واستطرد قائلا إنّ الاتحاد العقارية سجّلت مبيعات جيدة لوحدات موتور سيتي منذ يناير 2010 دون أن يكشف عن عددها.

يجدر بالذكر أنّ الاتحاد العقارية بخطوتها هذه تنضم إلى عدد من المطورين العقاريين الذين خطوا نفس الخطوة ومن بينهم إعمار، وأمنيات، وبنيان، والمزايا، وغيرها.