استثمارات آبار العقارية في أبوظبي تصل حتى 2012 إلى 19 مليار درهم

تشير التوقعات إلى أن الاستثمارات العقارية لشركة «آبار» للاستثمار سوف تحتل مكانة الصدارة ضمن أولويات العمل، حيث استثمرت الشركة حتى الآن نحو 8.4 مليار درهم، في استثمارات عقارية داخل إمارة أبوظبي، متوقعة أن ترتفع قيمة المحفظة العقارية إلى 19.2 مليار درهم بحلول العام 2012، في عدد من المشاريع الكبرى للتنمية العقارية في الإمارة، وخصوصاً مواقع مثل جزيرة الريم، وشاطئ الراحة، والسرايا، وروضة أبوظبي، إلى جانب بوابة الزمرد.

وأطلقت «آبار» خطة لإعادة تمويل المشاريع الحالية والمستقبلية والعاملة في القطاع العقاري والاستثماري، وذلك خلال اجتماع عقده مجلس إدارة الشركة خصيصاً لهذا الغرض أول من أمس في مقرها في أبوظبي.

وقالت مصادر في الشركة، إن مجلس الإدارة وضع على قائمة اهتماماته كيفية استخدام القرض المجمع التي حصلت الشركة عليه مؤخراً اتفاقية قرض مجمع لمدة ثلاث سنوات بمشاركة عدد من البنوك المحلية والعالمية بقيمة 3 مليارات درهم، وذلك لاستخدامه في أغراض تجارية واستثمارات مباشرة في عدد من القطاعات، وفي مقدمتها الطاقة والبنية التحتية، والتطوير العقاري، وصناعة السيارات، فضلاً عن الخدمات المالية.

وأضافت المصادر إن جزءاً من القرض سوف يستخدم في تطوير استراتيجيات «آبار» المستقبلية على صعيد الاستثمارات العقارية، في خطوة لبدء تنفيذ خطة لبيع عدد من الأصول بما يعود بالنفع على الشركة ومساهميها، منوهة بأن «آبار» تعمل في الوقت الراهن على استكمال مسيرة الاستثمار في قطاعي «البناء» و«الطيران»، فضلاً عن المضي قدماً في دخول قطاع استثمارات الخدمات المالية، حيث أشارت كافة التوقعات إلى ارتفاع قيمة أصول الشركة مع تعافي الاقتصاد العالمي من تداعيات الأزمة، ما سيكون له تأثير إيجابي في استثمارات «آبار» في مختلف أنحاء العالم، خصوصاً مع إعلان «آبار» عن الدخول في استثمارات جديدة ذات قيمة مضافة، تعكس استراتيجيتها بإحضار المهارات التكنولوجية إلى إمارة أبوظبي من خلال استثمارات وشراكات مع شركات دولية رفيعة المستوى.

وتشير البيانات المالية للشركة إلى أن إجمالي القروض بلغ مع نهاية الربع الأول من العام الجاري، 15.3 مليار درهم، مقارنة بنحو 15.1 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي، حيث حصلت على 7 قروض لتمويل استثماراتها الداخلية والخارجية، كما تم سداد قرض واحد بالكامل عن طريق بنك «اسكتلندا الملكي»، حصلت عليه خلال العام 2009، لتمويل شراء «بانكو سانتدر» البرازيلي، بقيمة 1.2 مليار درهم بفائدة سنوية تصل إلى 3.3 بالمئة.

أما القرض الأول فقد حصلت عليه المجموعة بقيمة 6.2 مليار درهم لتمويل شراء أسهم «دايملر إي جي» بفائدة تتراوح بين 2.32 و2.46 بالمئة، ويخضع للسداد بالكامل في 2012، في حين كان القرض الثاني بقيمة بلغت 4.4 مليار درهم لتمويل الصفقة نفسها، لكن بفائدة أقل تراوحت بين 1.46 و1.51 بالمئة، وخاضع للسداد خلال العام الجاري.