الكويتية للتمويل والاستثمار توقع خطة اعادة هيكلة ديونها البالغة 145 مليون دينار على خمس سنوات

أعلنت الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار (كفيك) توقيعها اليوم خطة اعادة هيكلة ديونها على خمس سنوات بدعم كامل من المؤسسات المالية الدائنة المحلية والعالمية البالغ عددها 22 مؤسسة والمساهمين الأغلبية.

وتعتبر خطة اعادة هيكلة ديون شركة كفيك والتي تبلغ 145 مليون دينار كويتي من أكبر خطط اعادة هيكلة الديون التي تنجزها شركة غير حكومية في منطقة الخليج.

ومع ابرام اتفاقية اعادة هيكلة الديون سوف تدخل الشركة وهي شركة مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية وسوق دبي المالي في عملية اعادة هيكلة ادارية لتتناسب مع نموذج عمل الشركة وتوجهها الاستراتيجي الجديد.

وقال بيان صحافي للشركة انها كانت بدات بعملية التخطيط لاعادة هيكلة ديونها في أوائل عام 2008 بهدف اعادة رسملة ميزانية الشركة ووضع أسس صلبة لاستراتيجية جديدة ولكن وبعد أشهر قليلة من بدء التخطيط ازدادت أزمة الائتمان حدة لتصبح أزمة مالية عالمية مما أجبر الشركة على اعادة النظر في الهيكلة والتي اكتملت اليوم بعد ثمانية عشر شهر بتوقيع الاتفاقية من قبل جميع الأطراف المعنية.

وقال رئيس مجلس ادارة كفيك صالح يعقوب الحميضي انه مع ابرام اتفاقية اعادة هيكلة الديون أصبحت الشركة تملك هيكل رأس مال متينا ومركزا ماليا معززا يوفر لها المرونة في نشاطها التشغيلي.

ووجه الحميضي الشكر الى مساهمي الشركة والمؤسسات المالية على دعمهم المستمر لنموذج عمل الشركة وتطلعاتها المستقبلية ايمانا باستراتيجيتها على الأمد الطويل.

واعتبر ان النجاح "الذي حققناه باتمام اتفاقية اعادة هيكلة ديون الشركة مع 22 مؤسسة مالية إنجاز هام جدا وسط الانعكاسات التي خلفتها الأزمة الاقتصادية على القطاعين المصرفي والاستثماري".

وقال "لقد توصلنا الى اتفاقية تخدم جميع الأطراف بعد ثمانية عشر شهرا شهدنا خلالها دعما متواصلا من الجهات المعنية وحصلنا على استشارات قيمة جدا من البنك الوطني الكويتي والبنك الأهلي المتحد اللذين قادا الهيكلة الجديدة للديون".

وأضاف ان الشركة في طريقها لتكون من المؤسسات الاستثمارية الرائدة في عالم ما بعد الأزمة المالية "فقد نجحنا في تخفيض اعتماد الشركة على الدين الأمر الذي عزز وضعها المالي لتكون اليوم بمكانة أقوى مما كانت عليه كما اننا سنواصل الاستثمار في فرص توفر أعلى مستويات من العوائد مع أقل مخاطر ممكنة لتمكننا من تخطي التقلبات الاقتصادية وتخدم توجه استراتيجيتنا الجديدة المحافظة والتي نتطلع من خلالها للتوسع تدريجيا في منطقة الشرق الأوسط". وافاد الحميضي بانه خلال العام الحالي "نتطلع الى مزيد من النمو المحافظ في الفترات المالية الجارية والتي ستنعكس ايجابيا على عوائدنا القادمة وتحافظ على ميزانية الشركة مليئة لنتخطى تداعيات الأزمة كما نخطط لاطلاق منتجات تتميز بآداء مستدام وتقدم فرصا استثمارية ذات مخاطر متدنية تحقق أعلى العوائد للعملاء والمساهمين".

يذكر ان الاتفاقية تتضمن اعادة هيكلة الديون البالغة 145 مليون دينار والتي سيتم سدادها على أربع مراحل أولها تسدد يوم توقيع الاتفاقية وآخرها تسدد في 31 ديسمبر من عام 2014.

كما تضمنت بنود الاتفاقية تقييم اصول الشركة والتي تمت من قبل طرف ثالث هو شركة (آرنست أند يونغ) حيث تم تقييم الأصول بقيمة تفوق القيمة الدفترية بنسبة 15 في المئة الأمر الذي يعزز متانة الشركة.

ومع ابرام اتفاقية اعادة هيكلة ديون كفيك أصبحت الشركة اليوم تتمتع بوضع مالي قوي ومليء يمكنها من مواصلة النمو وانتهاز مكانة ريادية في السوق.