الوطنية العقارية : بعنا وسنبيع أصولاً لتمويل مشروع أبو ظبي

قال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في الشركة الوطنية العقارية جميل السلطان إن عام 2009 بالنسبة للشركة كان عام انجازات متواضعة، ولكنها مرضية بالنظر إلى الأوضاع الاقتصادية السائدة على المستويين العالمي والإقليمي، حيث حققت الشركة صافي أرباح بلغ 40 مليون دينار قبل أخذ مخصصات بقيمة 10.5 ملايين دينار لتعزيز وضع الشركة المالي، حيث بلغت الأرباح بعد المخصصات 29.5 مليون دينار كويتي بزيادة %53 عن 2008.

وأكد السلطان أن مشاريع الشركة في السوق المحلي تحظى بنسب إشغال تقارب %100، إلى جانب أن الشركة تسير قدما نحو مشاريع جديدة في مصر والإمارات، وليبيا والأردن، وكذلك لبنان والعراق، منوها بأنه تم الانتهاء من مشروع «بالم سيتي ريزيدانس» في ليبيا، وهو مملوك للشركة بنسبة %50، والذي يتضمن 413 فيلا على مساحة 140 ألف متر مربع، حيث ساهمت عملية إعادة تقييم المشروع بعد انجازه في ربحية الشركة لعام 2009 بشكل مؤثر.

وأشار السلطان إلى أن الشركة تمكنت من إحداث هيكلة مالية واسعة النطاق وحولت %80 من قروضها إلى تمويل طويل الأجل، لتتناسب مع امتداد المشاريع الزمني.

وبين أن الحكم النهائي في قضية مجمعي الوطية والوطنية لم يكن في مصلحة الشركة، موضحا أنه لم يترتب على ذلك إضرار بوضع الشركة المالي، لاسيما أنها سبق أن أخذت كامل المخصصات المطلوبة عليهما.

وقد أقرت الجمعية عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009، وتم انتخاب مجلس إدارة ضم كلا من الهيئة العامة لشؤون القصر، مجموعة كابيتال المتحدة (مقعدين)، جميل سلطان العيسى، طارق عبدالعزيز السلطان، طالب علي حاجيه، خليل العبدالله، وشركة الخدمات البترولية احتياطيا أول، وشركة كويت أجروا للتجارة العامة والمقاولات احتياطيا ثانيا.

القضايا المرفوعة

سأل أحد المساهمين جميل السلطان عن كم القضايا الكثير المرفوع من الشركة الوطنية العقارية تجاه بعض الأطراف والجهات، ولماذا لا يوجد مثل هذا الوضع في أغلب الشركات، فأجابه السلطان: لدينا قضية المنطقة الحرة التي تم رفعها نظرا لإلغاء العقد قبل انتهائه، وهذا حرص على أموال الشركة. وإذا كنت غير موافق على رفعها فأنت لست حريصا عليها، أما قضية الاختلاسات فهي تخص شركة «مركز سلطان».، وسأله المساهم عن سوق السمك فقال السلطان: لا توجد لدينا قضية تخصه.

مناقشات واعتراضات

1- تساءل أحد المساهمين في مجموعة الوطنية العقارية عن مبالغ دفعت كحوافز للموظفين بقيمة بلغت 1.076 مليون دينار ومن المستفيد منها من الإدارة العليا، فرفض السلطان الإفصاح، وقال: اسأل عن أي أمر آخر إلا هذا!

2- استفسر أحد المساهمين عن موقف الشركة الوطنية العقارية من شركة السيف، ولماذا تم تفويض «الزمردة الاستثمارية» لتغيير مجلس إدارة الشركة عقب 17 يوما من انتخابه، على الرغم من مشاركة «الوطنية» في هذا الانتخاب الذي تم بتاريخ 26 أغسطس 2009؟ فأشار السلطان الى أن هذا الأمر حساس وان القضية ما زالت متشعبة وأن الشركة تحاول استرجاع استثمارها، وأنه لا يرغب في الإفصاح عما يحدث، كون القضية منظورة لدى القضاء.

3- اعترض بعض المساهمين على بند عدم توزيع أرباح، على الرغم من تحقيق الشركة ربحية تبلغ 38 فلسا للسهم، إلى درجة أن أحد المساهمين قال: إذا وزعتم أرباحا فلن نتحفظ على أي من بنود الجمعية. وأضاف آخر: لدينا قروض حصلنا عليها لشراء الأسهم ونرغب في سداد أقساطها. فرد السلطان قائلا: لديكم الميزانية وتستطيعون رؤية ما لدينا من قروض، إلى جانب وضع الشركة المالي الذي لا يسمح، علاوة على أن الشركة لديها ديون ولدينا مشروع أبوظبي ونحتاج إلى استكماله، خاصة أن التمويل الآن صعب والبنوك توقف تمويلها، لذلك عملنا على بيع بعض الأصول وتم بالفعل بيع عقارين في لبنان، وجار العمل على بيع أصول أخرى لاستكمال المشروع، مشيرا إلى أن الشركة كان لديها توجه واتفاق لبيع %40 من مشروع أبوظبي، لكن لم يكتمل.

وبيّـن أن وضع الشركة لا يسمح بتوزيع أرباح وكثير من الشركات التي وزعت أرباحا ندمت على فعلها هذا، في ظل الظروف الحالية.

مندوب «التجارة» الحاضر.. الغائب

اعترض مساهمو شركة الوطنية العقارية على تغيّـب مندوب وزارة التجارة، الذي حضر في بداية الجلسة، ومن ثم فوجئ الحضور بعدم وجوده وقت ابدائهم بعض التحفظات، لا سيما أن المعتاد أن يسجل مندوب التجارة التحفظات التي يبديها المساهمون، وطالبوا برفع الجلسة لحين رجوعه إليها، معربين عن استيائهم من عدم وجود مراقب من قبل التجارة، مؤكدين بطلان الجمعية، فيما وجه أحد المساهمين لرئيس الشركة جميل السلطان حديثا قال فيه: أنت تُحاسَب أمام الله على أموالنا، ولا بد ان تكون مؤتمنا، فكيف إذا تكون المسؤول والمراقب في الوقت ذاته؟! بيد أن أحد المساهمين اشتكى تغيب المندوب، ما جعل احدى مندوبات الوزارة تحضر باقية الجلسة لتسجيل تحفظات المساهمين واعتراضاتهم.

مخصصات عن «أجيليتي»

سأل مساهم عن عدم أخذ الشركة لمخصصات عن استثمارها في شركة أجيليتي التي تبلغ ملكيتها فيها %22، وذلك على الرغم من التعويض الذي طلبته الحكومة الأميركية والذي يبلغ 750 مليون دولار؟ وما موقف الوطنية العقارية من شركة أجيليتي وقضيتها؟ فأجاب السلطان: إذا رأت الشركة أن هناك حاجة لأخذ المخصصات لما ترددت في ذلك، ورأي الشركة بعدم أخذ مخصصات، لأنه حتى الآن الوضع لم يتعد كونه اتهاما.