السلطان : اجيليتي ستركز على السوقين الكويتي والخليجي في المرحلة المقبلة

قال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في شركة اجيليتي طارق السلطان إن " التركيز في المرحلة المقبلة سيتجه نحو السوقين الكويتي والخليجي بشكل عام وعلى القطاع التجاري بشكل خاص.

وقال السلطان في كلمة اليوم خلال الجمعية العمومية العادية للشركة التي انعقدت هنا اليوم ان النتائج المالية لشركة أجيليتي في عام 2009 شهدت انخفاضا في الإيرادات بنسبة 7 في المئة مقارنة بعام 2008 بسبب التباطؤ الاقتصادي الذي ترتب عليه انخفاض أحجام نقل وشحن البضائع لقطاع الخدمات اللوجيستية العالمية المتكاملة.

وأوضح أن الأرباح التشغيلية شهدت زيادة بنسبة 5 في المئة مقارنة بعام 2008 لتصل إلى 8ر168 مليون دينار نتيجة لتحقيق زيادة في صافي هامش الإيرادات وإجراءات مختلفة للتحكم في التكاليف شملت بنودا عديدة منها تخفيض تكلفة شؤون الموظفين بمقدار 5ر6 مليون دينار.

وذكر ان الشركة حققت صافي ربح بقيمة 4ر156 مليون دينار بزيادة بنسبة 11 في المئة مقارنة بعام 2008 ما يعكس ربحية للسهم بقيمة 9ر155 فلس لعام 2009 بزيادة بنسبة 13 في المئة بالمقارنة بعام 2008.

وبين السلطان أن الإيرادات الإجمالية لقطاع الخدمات اللوجستية العالمية المتكاملة انخفضت بنسبة 13 في المئة لتصل إلى 036ر1 مليون دينار نتيجة للازمة الاقتصادية المستمرة إلا ان صافي الإيرادات شهد نموا بنسبة 85ر1 في المئة كما عززت الشركة شبكتها الممتدة في الأسواق الناشئة من خلال مرافقها الجديدة في ماليزيا وسنغافورةوالسعودية وكذلك مكاتبها الجديدة في بولندا وأوكرانيا.

وقال ان إيرادات قطاع الخدمات الحكومية والدفاع في عام 2009 تزايدت بنسبة 4 في المئة لتصل إلى 5ر 715 مليون ديناروذلك بفضل العقود الجديدة التي فازت بها الشركة مطلع عام 2009 اضافة إلى تأثير العمليات بسبب الأعمال التي تم الفوز بها عام 2008. وبين ان قطاع البنية التحتية حققت ايرادات اجمالية تقدر ب 6ر27 مليون دينار بانخفاض نسبته 4 في المئة مقارنة بعام 2008 بأكمله كما شهد قطاع العقار الذي يعد أهم نشاط لقطاع البنية التحتية زيادة بنسبة 7ر6 في المئة 7.6 في الإيرادات عن عام 2008 لتصل 72ر27 مليون دينار.

واقرت الجمعية العمومية العادية لشركة اجيليتي جدول الأعمال كاملا بما فيه توزيع ارباح نقدية بواقع 40 في المئة وانتخاب مجلس إدارة جديدا و فوضت مجلس الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات لإدراج سهم الشركة في البورصات وإصدار سندات طويلة الأجل ووضع الشروط والضوابط واستكمال الاجراءات القانونية لذلك.