"أبوظبي الوطني" يدرس طرح صناديق استثمارية في مجال النفط والذهب

صرح مسؤول في بنك أبوظبي الوطني، بأن البنك يدرس طرح صناديق استثمارية جديدة، على غرار صندوق “ون شير” داوجونز لدولة الإمارات ،25 ليس بالضرورة في أسواق الأسهم وإنما قد تكون في مجال النفط أو الذهب أو غيرها، بالإضافة إلى أن البنك يدرس إمكانية قيامه بالإعلان عن قيمة أصول محافظه الاستثمارية مستقبلاً، بشكل يومي بدلاً من أسبوعي كما هو معتمد حالياً .

جاء ذلك في ندوة خاصة نظمها البنك، أمس الأول، حول آلية التداول على صندوقه المدرج في سوق أبوظبي منذ نهاية مارس/ آذار الماضي، والذي يضم مجموعة من الأوراق المالية المختارة التي يتم تبادلها في بورصات الدولة، باستثناء الأسهم الأجنبية المدرجة، ويخضع لمعايير صارمة فيما يتعلق بمستوى سيولة أسهمه، فضلاً عن القيود الدولية المتعلقة بالتنويع بحيث لا يتجاوز أي سهم نسبة 8% من قيمة المؤشر كحد أقصى .

وجاء في العرض التوضيحي الذي قدمه البنك خلال الندوة، أن الصندوق يوفر تنوعاً استثمارياً فعلياً في أسواق الدولة، كما يتوافق مع (قانون تعهدات الاستثمارات الجماعية في الأوراق المالية القابلة للتحويل - UCITS III) بموجب لوائح المجموعة الأوروبية، ويستطيع المستثمر استرداد استثماراته في الصندوق بأي وقت، عن طريق، عمل بنك أبوظبي الوطني كصانع للسوق (أي أنه يوفر السيولة المالية المطلوبة في السوق)، تولي البنك مسؤولية بيع وشراء الأسهم .

ويعتمد أداء الصندوق على مبدأ المقايضة وبالتالي لا يتعرض لأي خطأ باستثناء TER، كما سيكون بنك أبوظبي الوطني مدير الاستثمار للصندوق المتداول، حيث إن مجموعة إدارة الأصول في بنك أبوظبي الوطني من أكبر مديري الصناديق الاستثمارية في الدولة، وعلى عكس الصناديق ذات رأس المال المحدود، التي تتداول بأحجام بسيطة، سيكون سعر العرض والطلب مشابهاً لسعر قيمة صافي الأصول اليومية التي سيتم إصدارها كل 15 ثانية، ويستطيع المستثمر أن يتداول على الصندوق عن طريق صانع السوق أو سوق أبوظبي مباشرة، كما يمكن له شراء أسهم الصندوق مباشرة من أي وسيط مرخص .

ويتبع صندوق بنك أبوظبي أداء مؤشر داو جونز للعائد الإجمالي المكون من 25 شركة قيادية مدرجة في أسواق الدولة، وعلى الرغم من إمكانية تغير الأسهم المكونة لأداء الصندوق الاستثماري المتداول وفقاً لأداء الأسهم، إلا أنه سيبقي على الشركات ذات القيمة السوقية المرتفعة حسب آلية التبادل (SWAP) مثل مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات)، وبنك الخليج الأول، وشركة الدار العقارية، وبنك أبوظبي الوطني .

وبالنسبة للأوراق المالية المتبادلة الممثلة في المؤشر فهي سوق دبي المالية، سوق أبوظبي للأوراق المالية وناسداك دبي . أما الأسهم المؤهلة للإدراج في المؤشر، فهي تلك التي تتمتع بحجم تبادلات يومية بمعدل لا يقل عن 500 ألف دولار . حيث يتم تصنيف الأسهم في هذا المؤشر وفقاً للقيمة الإجمالية للأسهم الحرة المتاحة للتداول، ثم وفقاً لمعدل حجم التبادلات اليومية بالعملة المحلية على مدى 12 شهراً .