تأجيل قضية الإحتيال على دبي الإسلامي إلى 9 أغسطس

أجلت محكمة جنايات دبي في أمس، نظر قضية التزوير والاحتيال وخيانة الأمانة في بنك «دبي الإسلامي» إلى جلسة 9 أغسطس المقبل، لإعلام المدعى عليهم بالحق المدني من قبل حبيب الملا، محامي الدفاع عن المتهم (ع.م) مدير إدارة التمويل السابق في البنك ومطالبتهم بالحضور الشخصي.

وتضم لائحة المدعى عليهم في الدعوى المدنية التي تقدم بها الملا، (م.خ) رئيس مجلس إدارة بنك «دبي الإسلامي» خلال الفترة ما بين عامي 2001، و2008، و3 من كبار موظفيه في الفترة نفسها.

ومن جهتها لم ترد النيابة العامة على لائحة الإدعاء بالحق المدني التي تقدم بها الملا، ولم تقدم مرافعتها في القضية، والتي تم تأجيل القضية سابقاً من جلسة 3 إلى 17 مايو الماضي، فيما رفضت المحكمة طلب المحامي بتكفيل موكله والإفراج المؤقت عنه على ذمة القضية، إذ أمضى في الحبس 26 شهراً، أي ما يعادل 3 سنوات حبس (السنة في السجن تعادل 9 أشهر).

وكان حبيب الملا قد طالب المحكمة في جلستها السابقة مد أجل القضية للسماح له برفع دعوى مدنية بحق «م .خ» رئيس مجلس إدارة بنك «دبي الإسلامي»، خلال الفترة ما بين عامي 2001 و2008، وثلاثة موظفين كبار بدعوى تسترهم على عمليات الاحتيال على البنك، ومطالبتهم بدفع مبلغ 21 ألف درهم على سبيل التعويض المالي المؤقت.

وطالب الهيئة القضائية بالتصريح بتسجيل هذه الدعوى وإعلان المدعى عليهم، والحكم عليهم، موضحاً أن الدعوى ستكون موجهه ضد (م .أ) مدير فريق تمويل العمليات التجارية، و(م.خ) رئيس الإدارة العمليات الائتمانية، و(ف.أ) رئيس إدارة المخاطر الموظفين بالبنك متهماً إياهم بالتواطؤ والاشتراك، والتستر على إخفاء عمليات الاحتيال والأفعال الواردة في أمر إحالة النيابة لافتاً إلى أن التستر أضر بموكله ما أدى إلى اتهامه بأفعال لا علاقة له بها .

وأشار الملا إلى أن «م .م» معد التقرير المالي لدائرة الرقابة المقدم في لائحة الاتهام، عمل على إعداد التقرير المالي لبنك «دبي الإسلامي» منذ العام 2001 وحتى حدوث الواقعة، وأنه خلال 6 سنوات من عمله لم يسأل عن وجود مخالفات، ولم يتسن له اكتشافها.

وطالب الملا بتشكيل لجنة متخصصة من وزارة العدل لبيان المعاملات المصرفية في بنك «دبي الإسلامي»، ودور كل شخص في البنك، والمتهمين، وإصدار تقرير حول مدى وجود إهمال.

وكانت محكمة جنايات دبي قد أجلت النظر في قضية التزوير وتسهيل الحصول على تمويلات ائتمانية بمستندات مزورة، الخاصة ببنك «دبي الإسلامي» إلى جلسة أمس، لسماع أقوال النيابة في المذكره التي تقدم بها محامي المتهم الرئيس في القضية.

وتعود تفاصيل القضية إلى تقدم البنك ببلاغ إلى النيابة العامة يفيد فيه بحدوث عمليات احتيال عليه، وبناء على التحقيقات التي أجرتها الشرطة والنيابة تم توجيه الاتهامات في القضية محل النزاع في مارس من العام الماضي إلى رئيس البنك ومجموعة من موظفيه بتسهيل إجراءات قبول مستندات مزورة من رجال أعمال لرفع الحد الائتماني لهم، وتسهيل حصولهم على ما تصل قيمته إلى مليار و841 مليون درهم (501 مليون دولار) دون وجود ضمانات كافية لأوضاع شركاتهم.

وشملت قائمة المتهمين مدير إدارة التمويل السابق في البنك (ع.م)، ونائبه (ر.ع) باكستاني الجنسية، عملاً على تسهيل مرور المستندات المزورة التي تقدم بها رجال الأعمال بهدف الاحتيال على البنك، ورفع الحد التمويلي الائتماني المسموح به لهم، كما شملت مجموعة من رجال الأعمال منهم، (أ.ن)، تركي الجنسية وهارب من الدولة، و(ت.ر) بريطاني نزيل التوقيف، و(ر.ك) إفريقي نزيل التوقيف، و(ز.ع) أمريكي الجنسية، وهارب من الدولة، و(آ.ب) يوناني الجنسية وموجود في دبي.

وحددت النيابة العامة في دبي اتهاماتها في أن المتهمين (أ.ن)، و(ت.ر)،توصلا للاستيلاء على مبلغ مليار و841 مليون درهم عائدة لبنك «دبي الإسلامي» عبر استغلال صفتهم الشخصية بشركة (سي سي أتش) كوكلاء للبنك في التواطؤ مع المتهم (ر.ك)، والذي أسس شركات عدة، وقام مع المتهمين بتزوير مستندات وفواتير عن صفقات وهمية لهذه الشركات لخداع البنك للحصول بضمانها على تمويل عالي الحد من البنك.

ووجهت تهمة خيانة الأمانة وتسهيل تمرير تلك المعاملات، ورفع الحد الائتماني المسموح به إلى رئيس دائرة التمويل في البنك (ع.م)، ونائبه (ر.ع) مقابل الحصول على مبالغ مالية (950 ألف دولار للأول، و750 ألف دولار للثاني) حصلوا عليها منهم.

ووجهت تهمة الاستيلاء على مبلغ مليوني دولار أخرى من البنك عن طريق الاحتيال وتزوير مستندات وفواتير للمتهم (ز.ع) لشركة وهمية تابعة له، وتدعى (أيه بي أس).

ومن جهة أخرى قدم عبدالعزيز المطروشي، محامي الدفاع عن المتهمين من شركة (سي سي أتش) مذكرة مرافعة عن موكليه ينفي فيها التهم الموجهة ضدهم، واستند فيها على استعراض «التقرير والبيانات المعززة» لبنك «دبي الإسلامي» للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009، والتي تبين نتائج البنك لسنتي 2007 و2008، والتي كانت قد رخصت للإصدار بموجب قرار صادر من مجلس الإدارة في 11 فبراير 2010.

ولم يأت ذكر (سي سي إتش) في حسابات 2009، أو أي خسائر قد تكون تسببت فيها، كما لم تشتمل حسابات 2009 على الخسارة المزعومة بمبلغ 501 مليون دولار أمريكي كما جاء في ادعاء النيابة العامة، ولم تشمل الحسابات نفسها الخسارة المزعومة بمبلغ 343.5 مليون دولار أمريكي -حسب تقرير التدقيق المالي لحكومة دبي- فيما يرتبط بالتمويل الإسلامي وأصول الاستثمار.