البحر رئيس اتحاد شركات التأمين والمدير العام لشركة الكويت للتأمين: 70% من استثمارات "الكويت للتأمين" في أسهم البنوك المحلية بقيمة تتجاوز 50 مليون دينار

قال رئيس اتحاد شركات التأمين والمدير العام لشركة الكويت للتأمين د.علي البحر ان الاتحاد لايزال ينتظر رد وزارة التجارة والصناعة على التوصيات التي تم رفعها بشأن الحد من منح تراخيص لشركات تأمين جديدة في ظل محدودية السوق.

وطالب البحر في لقاء خاص مع «الوطن» بانشاء هيئة للرقابة والاشراف على شركات التأمين مشيرا الى ان غالبية الشركات التي حصلت على تراخيص للعمل في القطاع أخيرا طلبت سحبها من تلقاء نفسها.

وأكد البحر انه ليس من المنظور في الوقت الحالي ان تفلس أي من شركات التأمين منوها ان القطاع يتمتع بادارات مخاطر هي الأفضل محليا مضيفا لو تعثرت احدى شركات التأمين فان خطة الاندماج ستكون الحل الافضل للابقاء على مسيرتها وأشار الى ان الشركات التي تعتمد على قطاع تأمين السيارات بشكل رئيسي محافظها ذات مخاطر عالية وغير متجانسة وقد يعرض ذلك على المدى المتوسط الى مطالبات قانونية وأحكام قضائية.

وقال ان نسبة الاقتراض في كثير من شركات التأمين تكاد تكون معدومة وفي مقدمتها الكويت للتأمين لافتا الى ان القطاع منذ تأسيسه وحتى الآن يقوم بتوزيع المنح مجانا دون مقابل أو علاوة اصدار.

وحول أداء «الكويت للتأمين» قال البحر ان وحدة التأمين التكافلي تمثل %10 من الأرباح التشغيلية للشركة وتنعكس بشكل جيد على الأداء مضيفا نعتزم التوسع في نشاط التأمين التكافلي مستقبلا تماشيا مع رغبة مساهمينا وعملائنا ورؤيتنا للسوق وأشار البحر الى ان %70 من استثمارات «الكويت للتأمين» في اسهم البنوك المحلية بقيمة تتجاوز 50 مليون دينار منوها ان الأقساط المباشرة للشركة تمثل %18 من مجموع أقساط التأمين التقليدي والتكافلي محليا بنحو 28.26 مليون دينار.

واضاف ان %31 حصة الشركة من أقساط التأمين التقليدي محليا بواقع 28.26 مليون دينار مؤكدا ان مستويات السيولة لدى الشركة ممتازة، وتعتمد بالدرجة الأولى على التدفقات النقدية الناتجة عن النشاط التشغيلي مضيفا لا توجد لدينا أي استراتيجية للتوسع خارجيا ومازلنا نعتقد ان سوق التأمين المحلي زاخر بالفرص مستقبلا وفيما يلي التفاصيل:


* بداية..ما آخر المستجدات بشأن مطالبة اتحاد شركات التأمين لوزارة التجارة والصناعة بالحد من عدد شركات التأمين العاملة في السوق المحلي؟
- الاتحاد ساهم بشكل فعال بالدفاع عن مصالح شركات التأمين لدى وزارة التجارة وذلك من خلال العديد من المراسلات والاتصالات واللقاءات والمؤتمرات، وذلك للحد من الاثار السلبية على القطاع الناجمة عن زيادة عدد شركات التأمين في ظل محدودية السوق وانحسار النمو الاقتصادي في دولة يهيمن عليها القطاع العام ويحد من دور القطاع الخاص.

وفيما يتعلق بالمستجدات فقد تم ارسال عدة خطابات الى الوزير والوكيل تتضمن نظرة الاتحاد بخصوص الخطورة من التوسع في تقديم التراخيص لشركات التأمين في ظل ضعف الرقابة والاشراف على الشركات الجديدة وفي ظل الامكانيات الضعيفة لتلك الشركات وعدم قدرتها على المنافسة حتى وصلت لمرحلة على القدرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه حملة الوثائق والمساهمين.

ونحن حاليا لا نزال في مرحلة الانتظار وأنا «متفائل بحذر» لان غالبية الشركات التي حصلت على تراخيص أخيرا، طلبت من تلقاء نفسها من الوزارة سحب الترخيص معربة عن عدم رغبتها بالاستمرار بالعمل حيث اصبح من الصعب عليها ان تحقق خطة عمل واضحة ترضي فيها المساهمين وتحقق عوائد وتخدم العميل على أكمل وجه بعد ان تجاوز عدد الشركات المرخصة للعمل محليا 20 شركة تقليدية واسلامية بالاضافة الى الشركات الأخرى ذات الوكالات الاجنبية.

افلاس

* هل تتوقع افلاس عدد من شركات التأمين نتيجة عجزها عن خدمة ديونها؟
- قطاع التأمين يتميز عن غيره من القطاعات بضالة نسبة الديون الى حقوق المساهمين، وفي كثير من شركات القطاع تنعدم نسبة الاقتراض كما هو الحال في شركة الكويت للتأمين وشركات اخرى، ومن هذا المنطلق ليس من المنظور ان تفلس شركات التأمين بسبب الضرر من الأزمة أو خدمة الدين ولكن لأسباب أخرى تتلخص في انعدام الرؤية والاستراتيجية الاستثمارية وارتفاع المصاريف نسبة الى اجمالي الأقساط المكتتبة، وضعف هيكل الاحتياطيات الفنية، القانونية والاختيارية، بالاضافة الى عدم انسجام المحفظة التأمينية.

ومجمل الشركات حديثة التأسيس سوف تواجه مشاكل عديدة مالية وادارية وكذلك عدم القدرة على الاستمرار ولكن الافلاس كلمة كبيرة لا أحب ان استخدمها لذا لا نستطيع ان نوجه الأصابع الى ان شركة بعينها سوف تعلن افلاسها مع وجود أمور أخرى، فهناك شركات تكون المطلوبات المتداولة لديها أكثر من الموجودات المتداولة، فتصبح الشركة في مرحلة معينة عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها، ولكن تاريخيا في الكويت ومنذ ان تأسس قطاع التأمين في الكويت عام 1960 الى يومنا هذا لم تفلس أي شركة تأمين وهذه نقطة أريد التأكيد عليها.

وبرأيي ان السبب الأساسي هو ان قطاع التأمين لم يحمل ميزانيته ويثقلها بالديون بينما قطاعات أخرى اثقلت ميزانيتها بالديون، ايضا قطاع التأمين الى حد ما يتمتع بادارات مستمرة ومجالس ادارات مستقرة كما انه ممول ذاتيا، بسبب الأرباح التشغيلية واعتماده على ادارة المخاطر بشكل أفضل من القطاعات الأخرى، وقد يقول البعض ان ادارة المخاطر هي عبارة عن اعادة التأمين وطبعا هذا ليس صحيحا.فاعادة التأمين جزء من ادارة المخاطر بالنسبة لشركات التأمين بشكل عام قطاع التأمين يتمتع بادارة المخاطر أفضل من القطاعات الاخرى.

وباعتقادي انه لو تعثرت احدى شركات التأمين فان خطة الاندماج ستكون الحل الافضل والاخير للابقاء على مسيرتها.

الشركات المتعثرة

* من خلال خبرتك في القطاع..كم نسبة الشركات المتعثرة؟
- ان وجدت فهي نسبة متدنية مقارنة بالقطاعات الأخرى، وحسب المعلومات المتاحة لي كرئيس اتحاد شركات التأمين لا يوجد شركات متضررة أو متأثرة.

السيارات

* يركز قطاع التأمين المحلي على السيارات بشكل رئيسي فهل تعتقد ان ذلك يمثل هامش مخاطرة كبيرا؟
- الشركات التي تعتمد على قطاع تأمين السيارات بشكل رئيسي تعتبر محافظها ذات مخاطر عالية وغير متجانسة وقد يعرض الشركة على المدى المتوسط الى مطالبات قانونية وأحكام قضائية قد تسبب تحديات كبيرة في الوفاء بهذه الالتزامات وتحقيق أرباح للشركة، وليس أدل على ما أقول من الأحكام القضائية الكبيرة التي صدرت أخيرا ضد بعض الشركات المحلية والوكالات الأجنبية والتي اعتمدت بالدرجة الاولى على تأمين السيارات.

الرقابة

* ما تقييمك لمستوى الرقابة على اداء شركات التأمين محليا؟
- لقد لمسنا في الآونة الاخيرة تغييرات ايجابية على مستوى الرقابة والاشراف على اداء شركات التأمين في السوق المحلي ونطمح في هذا الصدد ان تنشأ هيئة عامة للرقابة والاشراف على قطاع التأمين وذلك للحفاظ على مصلحة القطاع.

استثمارات

* كيف ترى.. تأثر استثمارات شركات التأمين بالأزمة؟
- على حد علمى ان أغلب استثمارات شركات التأمين المحلية هي موزعة بين السوق المحلي والاسواق الاقليمية ونسبة الاموال الموجودة في الخارج ضئيلة مما يحد من آثار الازمة العالمية على قطاع التأمين المحلي.

الخطة التنموية

* هل تعتقد ان مشاريع التنموية ستنعكس ايجابا على اداء شركات التأمين المحلية؟
- بالطبع نعم فالمشاريع التنموية في حال تنفيذها سيكون لها تأثير كبير في اداء شركات التأمين المحلية وذلك لما للانفاق الحكومي من اثر ايجابي في جميع القطاعات الاقتصادية.

التأمين التكافلي

* حصلت «الكويت للتأمين» على ترخيص لمزاولة نشاط التأمين التكافلي فما تقييمكم لأداء تلك الوحدة؟
- بداية حصلنا على ترخيص مزاولة نشاط التأمين التكافلي سبتمبر عام 2009 ولقد حققنا طفرة بالاقساط وربحية بالوحدة خلال فترة وجيزة، ولقد قمنا بهذه الخطوة من منطلق تقديم خدمات تأمينية متكاملة ولقد وصل اجمالي أرباح تلك الوحدة الى حوالي 200 الف دينار اي ما نسبته %10 من الأرباح التشغيلية للشركة الامر الذي كان له انعكاساتها جدا ايجابية على ادائنا.

ونعتزم التوسع في الوحدة التكافلية مستقبلا تماشيا مع رغبة مساهمينا وعملائنا ورؤيتنا للسوق، ويرجع السبب الرئيسي وراء نجاحنا في تحقيق ارباح في وحدة التأمين تكافلي الى كيفية ادارتنا للمصاريف لا تشكل الا جزءا بسيطا من اجمالي الارادات، فأغلب الشركات حديثة التأسيس توسعت بالمصاريف الامر الذي جعلها لا تحقق الهدف المرجو للمساهمين.

استثمارات

* كم تبلغ حصة استثمارات «الكويت للتأمين» في القطاع المصرفي الكويتي؟ وهل لدى الشركة محفظة للمتاجرة بالأوراق المالية؟
- تبلغ نسبة استثماراتنا في اسهم القطاع المصرفي المحلي تتجاوز 50 مليون دينار وتمثل %70 من اجمالي المبالغ المستثمرة لدى الشركة، وقد ارتأينا تعزيز استثماراتنا في قطاع المصارف لما لهذا القطاع من استقرار وشفافية وربحية على المدى البعيد.أما بالنسبة للمتاجرة بالأوراق المالية فنحن نتبع سياسة الاستثمار وليس المضاربة، ولكن ذلك لايمنع ان نتخارج من استثماراتنا عندما تسنح الفرصة المناسبة.

الحصة السوقية

* ما الحصة السوقية للشركة حاليا في سوق التأمين المحلي التقليدي والتكافلي؟
- كما في 2009/12/31 بلغت الأقساط المباشرة للشركة 28.26 مليون دينار، بنسبة %18 من مجموع أقساط التأمين التقليدي والتكافلي في السوق المحلي.

وبلغت أقساط التأمين التقليدي للسوق المحلي 91.072 مليون دينار، حصة الكويت للتأمين منها 28.26 مليون دينار وبنسبة تساوي %31.

اسهم ممسوكة

* لماذا تعاني شركات التأمين من ضعف التداولات على اسهمها؟ وما فائدة ادراجها طالما ان %90 من أسهمها «ممسوكة» من قبل الملاك؟
- قطاع التأمين من القطاعات ذات الاداء المستقر والربحية على المدى المتوسط والبعيد، ويتميز هذا القطاع باعتماده على الارباح التشغيلية وانخفاض نسبة الاقتراض الى حقوق المساهمين (نسبة الاقتراض منعدمة في كثير من الحالات).

وأغلب المساهمين في الشركات التقليدية العريقة يتمسكون بأسهم شركتهم، لانها على المدى البعيد تحقق لهم عوائد مجزية، وبالتالي التداول ضعيف لان المساهم لا يرغب في بيع اسهمه لانه يجني عوائد مجزية وجارية (عائد نقدي مستمر) بالاضافة الى ذلك جميع التوزيعات (المنح) التي وزعتها شركات التأمين التقليدية على مدى 50 عاما كانت منح مجانية، بخلاف قطاع البنوك وقطاع الاستثمار حيث ان (المنح) كانت بعلاوة اصدار وحملت المساهم اعباء مالية كبيرة. بينما قطاع التأمين ومنذ ان تم تأسيسه حتى الآن يقوم بتوزيع المنح مجانا دون أي مقابل ولم تطلب من المساهم أي مقابل أو علاوة اصدار.

أنا كمساهم في شركة الكويت للتأمين وممثل للمساهمين لا يمكن ان أبيع حصتي في الكويت للتأمين لأني أعرف مدى قوتها وما حققته وما سوف تحققه مستقبلا.

النصف الأول

* ما توقعاتك لنتائج الشركة في النصف الأول من العام الجاري؟ ومانسبة النمو المتوقعة؟
- في البداية لا أرغب بوضع توقعات لنتائجنا في النصف الأول حتى يتم اعتماد البيانات المالية من مجلس الادارة والجهات الرسمية، اما بالنسبة لنتائجنا في الربع الأول قد بلغت ربحية السهم 13 فلسا وأرباح صافية تساوى 2.501 مليون دينار وارتفاع بالأقساط المكتتبة بمعدل %21.5 الى 10.45 ملايين دينار، وارتفاع الأرباح الفنية بنسبة تساوي %47 أي 2.084 مليون دينار بالاضافة الى ارتفاع حقوق المساهمين وانعدام الاقتراض.

أتوقع من الناحية التشغيلية ان نستمر على نفس الوتيرة الايجابيةظ.ولكن عندنا محفظة استثمارية كبيرة واداء الشركة مرتبط الى حد ما في تقييم هذه الأصول.

تخارج استثماري

* هل تعتزم الشركة انجاز تخارجات لتوفير السيولة خلال الفترة المقبلة؟
- مستويات السيولة لدى شركتنا ممتازة، ونعتمد في الدرجة الأولى على التدفقات النقدية الناتجة عن النشاط التشغيلي للشركة، وفي ظل انعدام الاقتراض وجودة الاصول المستثمرة فاننا لسنا تحت أي ضغوط للتخارج من استثماراتنا لتوفير السيولة.

خطط توسعية

* هل هناك فرص توسعية جديدة تدرسها الشركة ام انها تترقب تعافي الأسواق لتباشر التوسع؟
- لا توجد لدينا أي استراتيجية للتوسع خارج السوق الكويتي حاليا، حيث اننا مازلنا نعتقد ان سوق التأمين الكويتي زاخر بالفرص مستقبلا القريب ضمن خطة التنمية والتي رصد لها مبالغ ضخمة ستعود بالنفع على القطاع، علما بأن الكويت مازالت وستستمر في كونها تتمتع باقتصاد متين وفوائض مالية تمثل افضل الفرص الاستثمارية.

مثالب قانون الخصخصة

قال علي البحر ان قانون الخصخصة خطوة في الاتجاه الصحيح وان جاءت متأخرة بعض الشيء ولكن يعاني هذا القانون من نقاط ضعف كثيرة منها:

أولا: اقحام الشريعة الاسلامية في تنظيم مشاريع الخصخصة مما سيجعلها تتعارض مع القوانين الأخرى المعمول بها في الكويت والتي تنظم عمل التجارة والاستثمار.

ثانيا: استثناء قطاع التعليم والصحة ومصافي النفط، من القانون مما يحد من الفرص المتاحة وسيستمر في تحميل الموازنة العامة للدولة عبء هذه القطاعات والتي تستنزف جزءا كبيرا من الموازنة العامة للدولة في الوقت الحالي، كما ان استثناء مصافي تكرير النفط من قانون الخصخصة فهو غير منطقي علما بأن هذا القطاع لايشكل ثروة وطنية كما هو الحال في استخراج النفط، حيث ان التكرير هو عملية فنية وتسويقية بحتة.